فیچ در بیانیه خود در این رابطه اعلام کرد که نااطمینانی‌های سیاسی، شکست در اصلاحات نظام مستمری و کسری عظیم مالی موجب این تنزل شده است. این اقدام فیچ در شرایطی شکل گرفت که استاندارداند پورز، یکی دیگر از سه موسسه رتبه‌سنجی معتبر جهان نیز در ماه ژانویه رتبه اعتباری برزیل را کاهش داده بود. رتبه بدهی‌های برزیل از سال ۲۰۱۵ وارد سطح «بی‌ارزش» شد. اقدام اخیر فیچ برای اقتصاد برزیل یک شکست دیگر محسوب می‌شود؛ چون سال گذشته این اقتصاد پس از طولانی‌ترین رکود در تاریخ این کشور توانست از آن رهایی یابد. روند احیای این اقتصاد اما بد پیش رفت. نرخ بیکاری در این کشور ۸/ ۱۱ درصد است؛ درحالی‌که پیش از رکود ناشی از فساد نرخ بیکاری در این کشور تنها ۶ درصد بود.