صدرنشینان فلاکت
کاهش قیمت نفت موجب بروز بحران اقتصادی شدید در ونزوئلا شده و آمارها نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها در این کشور از اواسط ماه آگوست به این طرف ۱۴۱۹ درصد بوده است.اقتصاددانان انتظار دارند قیمت‌ها در ونزوئلا تا پایان امسال تقریبا ۶ برابر ژانویه شود. آخرین کشور در رده‌بندی کشورهای فلاکت‌زده بلومبرگ، یک بار دیگر تایلند است و این عمدتا ناشی از روش منحصر به فرد این کشور در محاسبه میزان اشتغال است. در این شاخص، کشور اروپایی لهستان بیشترین روند نزولی را تجربه کرده و از رتبه ۴۵ درصد شاخص سال گذشته به رتبه ۲۸ رسیده است.
هر چه رتبه کشورها در این شاخص بالاتر برود، میزان فلاکت اقتصادی آن کشور بالاتر است. هرچند نرخ بیکاری در لهستان از زمان بحران مالی به این طرف هر سال در حال کاهش بوده، اما نرخ تورم در این کشور پس از پشت سر گذاشتن یک دوره طولانی بی‌سابقه کاهش تورم، در ماه ژانویه به ۸/ ۱ درصد افزایش یافته است.میزان فلاکت در مکزیک نیز بالاتر رفته است. مکزیک که در سال ۲۰۱۶ در رتبه ۳۸ این رده‌بندی بود، امسال به‌دلیل افزایش نرخ تورم به رتبه ۳۱ رسیده است. عواملی همچون قطع یارانه دولتی سوخت و کاهش ۱۱ درصدی ارزش پزو در برابر دلار پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر عامل این وضعیت بوده است.
انگلیس نیز به‌دلیل قرار گرفتن در لبه پرتگاه خروج از اتحادیه اروپا ۲ رتبه در شاخص فلاکت بالاتر رفته است. رفراندوم سال گذشته که دولت این کشور را ملزم به آغاز فرآیند خروج از اتحادیه اروپا کرده موجب رسیدن ارزش پوند به پایین‌ترین رقم ۳۰سال گذشته و بالا رفتن هزینه واردات و افزایش نرخ تورم شده است.در این شاخص کشورهای ونزوئلا، آفریقای جنوبی و آرژانتین در صدر شاخص فلاکت قرار دارند. این شاخص تنها وضعیت اقتصادی ۶۵ کشور جهان را مورد بررسی قرار داده است.
برخی کشورهایی که کمترین شاخص فلاکت را در این فهرست دارند عبارتند از: هنگ‌کنگ، کره جنوبی، دانمارک، تایوان، ایسلند،، ژاپن، سوئیس، سنگاپور و تایلند.صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که تورم سالانه ونزوئلا این طور که پیش می‌رود، آماده است تا در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۲۳۰۰ درصد جهش پیدا کند که این بالاترین مقدار پیش‌بینی‌ای است که تاکنون صندوق بین‌المللی پول برای یکی از کشورهای عضو خود تخمین زده است. بحران سیاسی تشدید شده‌ای که از سال ۲۰۱۴ در جریان است فشار بسیار زیادی به فعالیت‌های اقتصادی تحمیل کرده است.براساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول درخصوص چشم‌انداز اقتصادی کشورها بر این اساس انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بعد از رشد منفی ۱۲ درصدی در سال ۲۰۱۷، در سال آینده نیز ۶ درصد کاهش یابد.
در حالی که بانک مرکزی ونزوئلا از دسامبر ۲۰۱۵ از انتشار اطلاعات مربوط به تورم جلوگیری می‌کرد، صندوق بین‌المللی پول استدلال می‌کند قیمت مصرف‌کنندگان این کشور در سال ۲۰۱۸ به ۳/ ۲۳۳۴۹ درصد افزایش یافته است. نرخی که یکی از بالاترین تورم‌های اقتصاد محسوب می‌شود. دومین نرخ تورم بالا در جهان به جمهوری دموکراتیک کنگو با ۴۴ درصد مربوط می‌شود. با کاهش تولید نفت و افزایش نااطمینانی، نرخ بیکاری به میزانی در حدود ۳۰درصد تا سال ۲۰۱۸ افزایش خواهد یافت. میزانی که بالاتر از آفریقای جنوبی و یونان با نرخ‌های به ترتیب ۲۸ و ۲۱ درصد خواهد بود.
براساس تحقیقی که جمعی از پژوهشگران دانشگاهی انجام داده‌اند، ٧٦درصد مردم این کشور در فقر روزگار می‌گذرانند که نسبت به سال ١٩٩٨ میلادی ٥٥درصد افزایش یافته‌اند. ازسوی دیگر داروسازان این کشور نیز هشدار داده‌اند ذخایر دارویی این کشور به یک‌پنجم سطح معمول رسیده است. بسیاری از قرص‌های درمانی نایاب شده‌اند و در نتیجه بیماران جان خود را از دست می‌دهند. در کاراکاس جست‌وجو برای مواد خوراکی در فروشگاه‌های دولتی به صف‌های طولانی منتهی می‌شود که هرهفته طولانی‌تر هم می‌شود. در این میان تعجبی ندارد خشونت و ارتکاب جرم نیز از کنترل خارج شده باشد.افزایش نارضایتی سبب شد در انتخابات ماه دسامبر مجلس ملی حزب رقیب مادورو برنده شود. در نتیجه بن‌بست سیاسی به وجود آمده است. ریشه این مشکل در زمان چاوز به وجود آمد. او موسسات و سازمان‌های دولتی (ازجمله دادگاه عالی و حوزه‌های انتخاباتی) را به زیرمجموعه‌ای از سازمان ریاست‌جمهوری تبدیل کرد. بنابراین درحال حاضر دادگاه عالی این کشور نیز با حضور ١٣ قاضی، ٤ قانون‌گذار را ردصلاحیت کرد و به این ترتیب حزب رقیب اکثریت مجلس را از دست داد.
ارسال نظر