بخش صد و پنجاه و هفتم
نه «صلح آمریکایی» نه «صلح چینی»
چین دیگر روابط خود با دیگر کشورها را به مثابه دوگانگی متصلب میان دوست و دشمن نمی‌نگریست و از این‌رو، توانست کشورهای دیگر را هم در توسعه طیف وسیعی از روابط تجاری و اقتصادی مانند تجارت هسته‌ای مربوطه مشارکت دهد. از دهه ۱۹۸۰ تا حدود ۱۹۹۵، محرک تجارت مربوطه هسته‌ای چین عمدتا منافع اقتصادی‌اش بود چنانکه از صادرات مواد هسته‌ای‌اش به هند روشن است. سیاست بازگشایی این کشور و ادغام در جامعه بین‌المللی این کشور را تشویق کرد که مشارکت فعالانه‌تری در مسائل مربوط به منع اشاعه بین‌المللی داشته باشد.
توازن منافع در هم تنیده و سیاست منع اشاعه چین: ۲۰۰۳ تاکنون
تا جایی که به سیاست‌های منع اشاعه چین مربوط است، سال ۲۰۰۲ سالی منحصربه‌فرد است. چین تعدادی از مقررات کنترل صادرات و قواعد اداری را صادر کرد که مواد بیولوژیک، شیمیایی، موشکی، تجهیزات نظامی و دیگر موارد حساس را پوشش می‌داد. تغییرات کمی‌ای که در سیاست منع اشاعه چین انجام گرفت به سطحی رسید که در آن تغییرات کیفی میسر شد.
اول؛ تغییرات چشمگیری در درک چین از اشاعه هسته‌ای وجود داشت. در اولین «کتاب سفید» این کشور در مورد سیاست کنترل تسلیحات و خلع‌سلاح که در سال ۱۹۹۵ منتشر شد، چین بر مشروعیت استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید و استدلال کرد که منع اشاعه نباید «مانعی باشد برای حقوق عادلانه و منافع تمام کشورها در استفاده صلح‌آمیز از دانش و تکنولوژی.» این کتاب سفید در ادامه می‌گوید که «نباید استاندارد دوگانه‌ای وجود داشته باشد که به موجب آن اشاعه ضد هسته‌ای به‌عنوان بهانه‌ای برای محدود کردن یا به تعویق انداختن استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای از سوی کشورهای در حال توسعه به‌کار گرفته شود.» چین در این کتاب سفید خود وقتی تاکید کرد که منع اشاعه نباید «توسعه اقتصادی، علمی و تکنولوژیک در کشورهای درحال توسعه را محدود یا به آن لطمه وارد آورد» و «ممانعت از اشاعه تسلیحات هسته‌ای نباید بدون توجه به حقوق مسلم و منافع تمام کشورها در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به‌ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه ادامه یابد» به‌گونه‌ای ظاهر شد که گویی به نمایندگی از کشورهای در حال توسعه سخن می‌گوید. چین استدلال می‌کرد که کشورهای توسعه‌یافته باید مسوولیت بیشتری برای «کنترل سخت‌تر بر انتقال مواد حساس، تکنولوژی‌ها و تجهیزات نظامی» را بپذیرند؛ درحالی‌که همزمان به اعمال محدودیت هم بپردازند.
در کتاب سفید سال ۲۰۰۵ چین در مورد کنترل تسلیحات، خلع‌سلاح و منع اشاعه، اصلاحاتی در درک و برداشت چین از منع اشاعه انجام گرفت. در این کتاب سفید، چین نقش خود به‌عنوان کشوری در حال توسعه را کم اهمیت جلوه داد و بر نقش مثبت رژیم‌های منع اشاعه بین‌المللی تاکید می‌کرد. این کتاب معتقد بود که «اشاعه تسلیحات کشتار جمعی (WMD) و انتقال آن نه به نفع صلح و ثبات جهانی است و نه به نفع امنیت چین. چین به‌شدت مخالف اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و انتقال آن است.»
در مقایسه با تاکید ۱۰ سال قبل‌تر چین در مورد توسعه حقوق و منافع مشروع کشورها با توجه به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، این کشور اکنون استدلال می‌کند که «باید توازنی میان منع اشاعه و استفاده صلح‌آمیز شکل گیرد. حقوق مشروع هر دولتی برای استفاده صلح‌آمیز باید تضمین شود؛ درحالی‌که فعالیت‌های اشاعه به بهانه استفاده‌های صلح‌آمیز باید ممنوع شود.»
دوم؛ چین اساسا فرآیند ادغام در جامعه بین‌الملل را کامل کرده و اقداماتش را با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ و منطبق می‌سازد. این کشور تمام پیمان‌های بین‌المللی منع اشاعه را امضا کرده، فعالانه تعهدات بین‌المللی خود را محقق کرده و به بیشتر سازمان‌های بین‌المللی مربوطه هم ملحق شده است. این کشور روابط کاری‌اش را با رژیم‌های چندجانبه کنترل صادرات توسعه داده و از تجربیات و اقدامات آنها آموخته است. چین همچنین تعاملات دوجانبه و چندجانبه را به انجام رسانده و در همکاری در زمینه مسائل منع اشاعه هم مشارکت کرده است.
سوم؛ ظرفیت کنترل صادرات داخلی چین با جهش و خیز (leaps and bounds) رشد یافت. پس از سال‌ها تلاش، چین سیستم کنترل صادرات منع اشاعه خود را از یک سیستم مبتنی بر کنترل دولتی مستقیم به سیستم مبتنی بر مقررات قانونی تغییر داد که اساسا با اقدامات بین‌المللی مشترک همراه بود. این کشور به تدریج یک سیستم قانونی جامع برای صادرات مواد هسته‌ای و مواد و تکنولوژی‌های حساس دیگر تهیه و تدوین کرد. کنترل‌های صادراتی منع اشاعه چین شامل سازوکارهایی برای تسهیل هماهنگی و تقسیم کار روشن در میان ادارات و وزارتخانه‌های مربوطه دولتی بود. افزون بر این، دولت چین جهد عظیمی برای پرورش و آموزش کادرها و پرسنل شرکت‌های دخیل در تجارت هسته‌ای در مورد کنترل صادرات و کمک به آنها برای ساخت سیستم‌های انطباق داخلی‌شان به خرج داد. به‌طور خلاصه، وقتی پای سیاست منع اشاعه چین به میان می‌آید، این کشور به استقبال اقدامات بین‌المللی می‌رود.
طی دوران اصلاح و بازگشایی، چین دگرگونی خود از یک عضو غیرخودی به عضو مهمی از رژیم‌های منع اشاعه بین‌المللی و تحول خود از یک کشوری که در سیبل است به یک بازیگر مهم در تلاش‌های بین‌المللی را برای ممانعت از اشاعه هسته‌ای تکمیل کرد. از سال ۲۰۰۳، چین در پرداختن به چالش‌های منع اشاعه منطقه‌ای با نگرشی جامع‌تر مشارکت کرده است. این مشارکت عمدتا در مسائل هسته‌ای مربوط به ایران و کره‌شمالی نمود بیشتری داشته است.
جهانی شدن اقتصاد و وابستگی متقابل و در نتیجه، آسیب‌پذیری چین در برابر نفوذ خارجی این مساله را تغییر داده که پکن چگونه در مورد این مساله می‌اندیشد که وقتی با نگرانی‌های منع اشاعه دست و پنجه نرم می‌کند به بهترین وجهی منافع ملی خود را تامین کند. با گذشت زمان، چین با اشتیاق بیشتری برای دفاع از رژیم‌های منع اشاعه به مسائل منع اشاعه نزدیک شده، اشتیاق بیشتری برای ایفای نقشی بزرگ‌تر و سازنده‌تر در مورد مسائل منع اشاعه داشته و میل قوی‌تری به ایجاد توازن جامع در منافع ملی مختلفش داشته است.
ارسال نظر