با این حال، منافع اقتصادی باید ذیل منافع امنیتی ملی قرار می‌گرفت. «چن یی»، معاون نخست‌وزیر و وزیر امورخارجه چین در آن زمان، یکبار گفت که چین باید تسلیحات هسته‌ای خود را توسعه دهد حتی اگر به قیمت «رهن گذاشتن شلوارش» باشد. در اوایل دهه ۶۰، این کشور با دوره‌ای دشوار دست به گریبان شد؛ دوره‌ای که طی آن تداوم توسعه بمب‌های اتمی آشکارا در تضاد با منافع اقتصادی‌اش قرار گرفته بود. از این‌رو دولت چین با گزینه‌ای سخت مواجه شد؛ اینکه آیا توسعه تسلیحات هسته‌ای را آهسته کند یا آن را متوقف سازد. این کشورقاطعانه تصمیم به ادامه آن گرفت و تلاش‌های خود برای توسعه تسلیحات هسته‌ای را شدت بخشید.

منافع اقتصادی و سیاست منع اشاعه هسته‌ای چین: ۲۰۰۲- ۱۹۷۹

در دهه سوم پس از تاسیس جمهوری خلق چین، محیط امنیتی چین به‌طور چشمگیر و به شکلی پیوسته بهبود می‌یافت؛ پکن کرسی مشروع خود در سازمان ملل را دوباره به‌دست آورد و چین و آمریکا مذاکرات خود در مورد عادی‌سازی روابط دو جانبه را به نتیجه رساندند. با این حال، روابط «بینا تنگه‌ای» شروع به ذوب‌شدن کرد؛ بیانیه دولت چین در سال ۱۹۷۸ بیان داشت که فرصت‌های جدیدی برای سرزمین اصلی و تایوان فرا رسیده تا روابط خود را بهبود بخشند. افزون بر این، چین و ژاپن «پیمان صلح و دوستی» (Treaty of Peace and Friendship) امضا کردند و چین پیشرفت‌های چشمگیری در حفظ روابط دوستانه با کشورهای دنیا به‌دست آورد. در نتیجه، سومین جلسه عمومی کمیته مرکزی یازدهم حزب کمونیست چین تصمیم گرفت که زمان برای حزب جهت چارچوب‌بندی دوباره‌ رسالتش فرارسیده و بر وظیفه تبدیل چین به یک کشور سوسیالیستی مدرن که از سال ۱۹۷۹ شروع شد،تمرکز کرد. هسته اصلی این تغییر اصلاحات داخلی و بازگشایی به روی جهان خارج بود.

سخنرانی‌هایی که دنگ شیائوپینگ در زمان‌های مختلف انجام داد ضرورت سیاست اصلاحی و بازگشایی چین و روش‌های اصلاحی و ایدئولوژی هدایت بخشی را توضیح می‌دهد که این تلاش‌ها را به سرانجام رساند. مائو در ۴ مارس ۱۹۸۵، درحالی‌که با هیاتی از اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن که درحال بازدید از چین بودند دیدار کرد، خاطرنشان ساخت که صلح و توسعه دو رکن مهم دوران‌ها است. سه ماه بعد، در یک سخنرانی در گردهمایی بزرگ کمیسیون نظامی چین، او در مورد این دو دگرگونی که در چین رخ می‌دهد توضیحاتی ارائه داد. اولین دگرگونی، روشی بود که چین براساس آن مسائل مربوط به جنگ و صلح را درک می‌کرد. دنگ تصور می‌کرد که «محتمل است یک جنگ جهانی در مقیاس بزرگ برای یک دوره نسبتا طولانی شروع نشود.»

دومین دگرگونی، شامل انطباق سیاست خارجی چین از یک استراتژی «یک خطی» (one-line strategy) - که بر همگامی با سایر کشورهای سوسیالیستی تاکید می‌کرد- به یک سیاست خارجی مستقل و نقشه راه دیپلماتیک بود. افزون بر این، کنگره ملی سیزدهم حزب کمونیست چین آشکارا بیان کرد که طی مرحله مقدماتی سوسیالیسم، پلت‌فرم حزبی باید «بر توسعه اقتصادی متمرکز» و به دو نکته اساسی پایبند باشد: اول، چهار اصل اساسی (Four Cardinal Principles) خلاصه شده از سوی دنگ یعنی پایبندی به مسیر سوسیالیستی، حفظ دیکتاتوری پرولتاریا، حفظ رهبری حزب کمونیست و حمایت از مارکسیسم- لنینیسم و ایدئولوژی مائو؛ دوم، اصلاح و بازگشایی. همان‌طور که دنگ می‌گوید «اصلاحات چین جامع و فراگیر» است و «بازگشایی‌اش شامل گشودن درها به روی تمام کشورهای دنیا» می‌شود. به‌طور خاص، چین درحال گشودن درهایش به روی سه نوع از کشورها بود: کشورهای توسعه یافته غربی، کشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی و کشورهای درحال توسعه.

توسعه اقتصادی برای اینکه به نقطه ثقل دستور کار حزب کمونیست تبدیل شود، به ناگزیر به اولویت اصلی چین تبدیل شد. به تعبیر دنگ «توسعه اصلی مطلق است.» به این ترتیب، منافع اقتصادی هم به نقطه شروع و هم نقطه پایانی سیاست‌های داخلی و خارجی چین تبدیل شد. در بُعد داخلی، اصلاحات شامل متحول کردن صنایع مربوط به دفاع ملی بود. متحول کردن این صنایع بر اقدامات و الگوهای تجارت استراتژیک چین تاثیر گذاشته و به‌طور مستقیم رفتار این کشور در مورد مسائل مربوط به منع اشاعه هسته‌ای را شکل داد. بازگشایی درهای کشور به روی جهان خارج متضمن ادغام در جامعه بین‌المللی بود و اقدامات چین را با اقدامات بین‌المللی درهم می‌آمیخت. نهادهای دولتی چین و قوانین و مقررات داخلی‌اش سازماندهی و ترویج شدند تا این کشور بتواند تعامل بهتری با رژیم‌ها و سازمان‌های بین‌المللی داشته باشد. وقتی چین فرصت‌های بیشتری برای مشارکت در تجارت استراتژیک با کشورهای دیگر یافت، در برابر نفوذ جهان بیرون هم آسیب‌پذیرتر شد.

سیاست اصلاحی و بازگشایی به این معنا بود که چین دیگر به‌دنبال آماده‌سازی خود برای مقابله با چالش‌های جنگی و فجایع طبیعی نبود بلکه بر توسعه اقتصادی متمرکز بود. در انجمنی که از سوی «کمیسیون نظامی مرکزی» برگزار شد، دنگ شیائوپینگ آشکارا اعلام کرد که «در هر کاری که انجام می‌دهد، ارتش باید خود را تابع تصویر بزرگ‌تر توسعه ملی سازد.» او ادامه داد که نیروهای مسلح باید «در تصمیمات خود با تصویر کلی همگرایی نزدیک داشته و منطبق با آن عمل کنند.» تبعیت ارتش از هدف کلیدی توسعه ملی به این معنا بود که دولت مخارج نظامی را کاهش خواهد داد. در واقع، مخارج نظامی چین از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ پیوسته رو به کاهش بود. از ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۴ بودجه دفاع ملی این کشور از ۴/۱۷ درصد به ۶/۱۰ درصد از مخارج ملی کاهش یافت و این مخارج نظامی از ۶/۴ درصد به ۱/۲ درصد تولید ناخالص داخلی افت کرد.