این مولفه‌ها محرک همکاری‌ها و بده‌بستان‌های مربوط به تکنولوژی هسته‌ای و نیز صادرات و واردات میان چین و دیگر کشورها شد. پس از شروع ۱۵ سال اول اصلاح و بازگشایی، چین به‌طور پیوسته توافقات همکاری‌جویانه‌ای در مورد استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را با چندین ده کشور امضا و به همکاری تکنولوژیک و اقتصادی با بیش از ۴۰ کشور و منطقه روی آورد.

تجارت هسته‌ای میان چین و سایر کشورها عبارت بود از صادرات سوخت به نیروگاه‌های برق هسته‌ای در کشورهای غربی، صادرات رآکتورهای آب سنگین به الجزایر و صادرات نیروگاه‌های برق هسته‌ای به پاکستان. تجارت هسته‌ای چین با کشورهای مختلف تخطی از هنجارهای منع اشاعه هسته‌ای بین‌المللی تلقی شد زیرا برخی از کشورهایی که در همکاری هسته‌ای غیرنظامی با چین مشارکت داشتند عضو NPT نبودند. از این‌رو، تصور شد که چین وارد فعالیت‌های اشاعه شده است به‌ویژه در همکاری‌های هسته‌ای‌اش با پاکستان و ایران. در سال‌های اول اصلاح و بازگشایی در چین، محرک اقدامات تجاری استراتژیک مبتنی بر فعالیت‌های هسته‌ای به‌طور چشمگیری ملاحظات اقتصادی بود. براساس گزارش‌های رسانه‌های غربی، چین در فاصله سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۷ چیزی حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ تن آب سنگین به هند داد و در سال ۱۹۹۵ نیز اورانیوم کمتر غنی شده و خدمات غنی‌سازی اورانیوم به این کشور ارائه داد. با توجه به وضعیت روابط چین و هند پس از درگیری مرزی در سال ۱۹۶۲، تجارت چین با هند در این بازه زمانی - اگر از چشم‌انداز منافع امنیتی ملی تحلیل شود- تقریبا غیرقابل درک به نظر می‌رسد.

روشن است که با توجه به ملاحظات اقتصادی، چین پیش از اینکه کاملا به رژیم‌های منع اشاعه بین‌المللی ملحق شود، رویکرد نسبتا متساهلی درمورد خطرات شایع در اشاعه پنهان در اقدامات تجاری‌اش داشت. صنایع هسته‌ای این کشور برای تامین بودجه‌شان و تبدیل آنها از قالب‌های نظامی به قالب‌های غیرنظامی بر این تجارت استراتژیک اتکا داشتند. افزون بر این، چین صنایع هسته‌ای غیرنظامی خود را نسبتا دیر شروع کرد و بازار بین‌المللی برای صادرات هسته‌ای تقریبا از قبل شکل گرفته بود. از این‌رو، این کشور توانست در همکاری هسته‌ای غیرنظامی فقط با دو دسته از کشورها مشارکت کند: آنهایی که روابط خوبی با کشورهای غربی نداشتند یا آن دسته از کشورهایی که کشورهای غربی مایل به همکاری با آنها نبودند. اگرچه بیشتر این تجارت استراتژیک تخطی آشکار از پیمان‌ها یا رژیم‌ها نبود اما این کشورها از قبل مظنون به مشارکت در فعالیت‌های اشاعه بودند. بنابراین، همکاری هسته‌ای غیرنظامی چین با این کشورها به‌طور طبیعی نگرانی‌های اشاعه را دامن می‌زد. در سال‌های اولیه اصلاحات و بازگشایی در چین، دولت این کشور به‌طور کلی صادرات را تشویق می‌کرد و کنترل آن چندان نمی‌پرداخت. زبانی که در آن زمان رایج بود- مانند صحبت از کسب سرمایه خارجی از طریق صادرات- به درک نگرش و سیاست‌های دولت چین در مورد انواع مختلف صادرات در آن زمان کمک می‌کند.

بازگشایی درهای چین به روی جهان خارج به این کشور اجازه داد تا روابط اقتصادی و تجاری نزدیکی با کشورهای دنیا برقرار کند و وابستگی اقتصادی‌اش به دولت‌های دیگر چین را نسبت به تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر ساخت. این مساله، در مقابل، نگرش چین و سیاست‌های این کشور در مورد موضوع منع اشاعه هسته‌ای را شکل داد. برای مثال، براساس گزارش‌ها، در نیمه دهه ۹۰ یک شرکت چینی مظنون به صادرات تجهیزات هسته‌ای به نهادی شد که پادمان‌های الزام شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نپذیرفته بود و به همین خاطر، ایالات‌متحده تصمیم گرفت که تحریم‌هایی علیه چین وضع کند. پس از مشورت‌هایی میان دولت‌های چین و آمریکا، ایالات‌متحده سرانجام تصمیم گرفت که تحریم‌ها را وضع و اجرا نکند.

همزمان، چین تعهد خود به منع اشاعه را مورد تایید دوباره قرار داد و وعده داد که کمک‌ها و خدمات هسته‌ای را به نهادها یا مراکزی که پادمان‌های آژانس را نپذیرفته‌اند ارائه ندهد و پذیرفت که با آمریکا در زمینه کنترل صادرات و مسائل منع اشاعه مشورت‌هایی داشته باشد. افزون بر این، برخی محققان آمریکایی باور دارند که مقام‌های چینی دخیل در این حادثه در نتیجه این دیدار مجازات شدند. روش تعامل چین با آمریکا و کشورهای دیگر در مورد این معامله نیز می‌تواند در مناقشات دیگر مربوط به تسلیحات کشتارجمعی (WMD) مورد ملاحظه قرار گیرد. اگرچه بیشتر تجارت هسته‌ای چین ضرورتا تخطی از هنجارهای بین‌المللی منع اشاعه نبود اما این کشور در نهایت پذیرفت که برخی معاملات مشروع را برگزیند. پس از ارزیابی جامع هزینه‌ها و فایده‌های مورد نیاز، به تدریج تجارتی که موجب مناقشه‌هایی می‌شد را کاهش داد.

چین با گشودن درهای خود و ادغام در جامعه بین‌الملل، به ناگزیر مجبور شد تعاملات خود را با جامعه بین‌الملل افزایش داده و قواعد و مقررات داخلی و بین‌المللی خود را با هنجارهای بین‌المللی هماهنگ سازد. در زمینه منع اشاعه هسته‌ای، این تغییرات در مشارکت چین در انجمن‌های چندجانبه مربوط به کنترل تسلیحات، خلع‌سلاح و منع اشاعه؛ در تصمیم چین برای الحاق به پیمان‌ها و هنجارهای بین‌المللی مربوطه و در گام‌هایی که برای تاسیس و بهبود نظام داخلی قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ کرد، آشکار بود. به این ترتیب چین به تقدم منافع امنیتی ملی در مورد کنترل تسلیحات و خلع‌سلاح بهای کمتری داد. چین مخالفت خود با کنترل تسلیحات را نرم‌تر و در دهه ۸۰ برای اولین بار هیاتی را به کنفرانس خلع‌سلاح در ژنو اعزام کرد.

پس از آن، نگرش و سیاست‌های چین در مورد منع اشاعه هسته‌ای به تدریج تکامل و تطور یافت: از اعلام مواضع سیاسی به‌سوی مشارکت در رژیم‌های بین‌المللی تا تاسیس نهایی نهادهای اداری داخلی، قوانین و مقررات.  چین به تدریج از وضعیت دولتی که مورد هدف بود و در مسائل مربوط به کنترل سلاح و هنجارها و رژیم‌های منع اشاعه «غیرخودی» تلقی می‌شد به یک عضو کنشگر مهم و فعال در این نهادها گذار کرد. به‌ویژه، این کشور به تدریج نگرش انتقادی خود در مورد NPT را تغییر داد، از اهداف اساسی این پیمان حمایت و در نهایت آن را امضا کرد. چین همچنین به کنفرانس موفقیت‌آمیز بازنگری NPT در سال ۱۹۹۵ و تعمیم قطعی NPT کمک کرد. چین به‌طور جدی از مخالفت با آنچه توطئه منع اشاعه می‌خواند، به حمایت از منع اشاعه تغییر جهت داد. این کشور همچنین به‌عنوان سیاستی رسمی، نه در اشاعه هسته‌ای مشارکت کرد و نه به حمایت از آن پرداخت و هیچ کمکی به کشورهای دیگری که مظنون به تلاش برای توسعه تسلیحات هسته‌ای بودند، نکرد.