بخش صد و پنجاه و ششم
نه «صلح آمریکایی» نه «صلح چینی»
چین در نهایت به IAEA پیوست و مقررات پادمانی آژانس را پذیرفت، این مقررات را به همکاری هسته‌ای غیرنظامی‌اش با کشورهای دیگر هم به‌کار بست و از ارائه کمک به مراکز و نهادهایی که پادمان‌های آژانس را نپذیرفته‌اند، خودداری کرد. چین فعالانه در مذاکرات مربوط به «پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای» مشارکت کرد و جزو اولین کشورهایی بود که آن را امضا کرد. چین همچنین به «کمیته زانگر» پیوست و پروتکل‌های الحاقی دوم و سوم را برای پیمان منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای جنوب پاسیفیک، پروتکل‌های اول و دوم برای پیمان منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای آفریقا، کنوانسیون حمایت فیزیکی از مسائل دریایی، پیمان منع تعیین محل تسلیحات هسته‌ای و سایر پیمان‌های تسلیحات کشتار جمعی در مورد بستر دریا و کف اقیانوس و در روی زمین و کنوانسیون حفاظت هسته‌ای را امضا کرد. چین همچنین اصلاحات مربوطه در مورد نهادهای اداری-دولتی داخلی خود را هم انجام داد. شورای دولتی نقش اجرایی برای صنعت هسته‌ای را بر عهده گرفت. وزارت صنعت هسته‌ای ابتدا به‌عنوان «شرکت صنعت هسته‌ای چین» ساختاربندی شد و سپس به دو نهاد مجزا تفکیک شد؛ شرکت هسته‌ای ملی چین و گروه شرکت‌های مهندسی هسته‌ای چین. دولت چین همکاری هسته‌ای غیرنظامی را با کشورهای دیگر از طریق اصلاحات بنیادین ترفیع داد و نیز نقش دولت را با شفاف‌سازی روابط تعریف شده مبهم میان دولت و شرکت‌های خصوصی تغییر داد؛ اصلاحی که قابلیت‌های مدیریت کلان این کشور را تقویت کرد.
افزون بر این، چین برخی قواعد داخلی را صادر کرد از جمله مقررات مربوط به کنترل مواد هسته‌ای، مقررات جمهوری خلق چین در مورد کنترل صادرات هسته‌ای، مقررات جمهوری خلق چین در مورد کنترل مواد هسته‌ای دارای کاربرد دوگانه و صادرات تکنولوژی‌های مربوطه و فهرست کنترل. چین همچنین مقررات و قوانین دیگری را مطرح یا مورد بازنگری قرار داد که به‌طور غیرمستقیم بر سیاست منع اشاعه هسته‌ای‌اش تاثیرگذار بود مانند اصلاحیه‌هایی به قانون کیفری جمهوری خلق چین و مقررات مربوط به اداره صادرات و واردات تکنولوژی. قانون گمرکات جمهوری خلق چین و قانون جمهوری خلق چین در مورد مجازات دولتی نیز مبانی‌ای قانونی برای کنترل‌های صادراتی منع اشاعه به دست داد.
افزون بر این، چین فعالانه در مدیریت موارد مشخص منع اشاعه منطقه‌ای مشارکت کرد. برای مثال در سال ۱۹۹۳ طی اولین بحران هسته‌ای کره‌شمالی، وقتی پیونگ‌یانگ قصد خود برای خروج از NPT را اعلام کرد چین از نفوذ خود استفاده کرد تا به تمام طرف‌ها اصرار کند که احتیاط را رعایت کرده و نسبت به نگرانی‌های یکدیگر ملاحظاتی نشان دهند. در نتیجه آمریکا و کره‌شمالی در نهایت به «چارچوب توافق» دست یافتند که بحران را حل‌وفصل کرد. در مذاکرات چهارجانبه بعدی، چین نیز با سایر کشورهای مشارکت‌کننده – کره‌شمالی، کره‌جنوبی، ایالات‌متحده آمریکا- همکاری کرد و فعالانه عاری‌سازی شبه‌جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای را تبلیغ کرد.
در مه۱۹۹۸، هند و پاکستان به ترتیب دست به آزمایش‌های هسته‌ای زدند. در پاسخ به این آزمایش‌ها، روسای‌جمهور و وزرای خارجه چین و آمریکا مواضع سیاسی خود را از طریق خطوط ارتباطی فوری هماهنگ کرده و تلاش‌های مشترکی برای تشکیل جلسه وزرای خارجه و پنج عضو دائم شورای امنیت انجام دادند که در آن بیانیه مشترک آمریکا- چین در مورد آزمایش‌های هسته‌ای جنوب آسیا پذیرفته و تصویب شد.
اصلاح و بازگشایی درهای چین به‌طور چشمگیری بر سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش تاثیر گذاشت و این تاثیری عمیق بر نگرش، سیاست‌ها و رفتار چین در موضوعات منع اشاعه هسته‌ای برجا گذاشت. چین دیگر روابط خود با دیگر کشورها را به مثابه یک دوگانگی متصلب میان دوست و دشمن نمی‌نگریست و از این‌رو، توانست کشورهای دیگر را هم در توسعه طیف وسیعی از روابط تجاری و اقتصادی مشارکت دهد مانند تجارت هسته‌ای مربوطه. طی این دوره، صنایع دفاعی ملی چین فشار سختی را برای بقا از سر گذراندند و صنعت هسته‌ای شروع به اجرای سیاست «ادغام نظامی- غیرنظامی، توسعه هسته‌ای محور، تنوع بخشی به تجارت و احیای اقتصادی» کرد؛ چنانکه پیش‌تر در نقل قولی از «سانگ رنکیونگ» مطرح شده بود. این نشان می‌دهد که صنایع هسته‌ای چین نه‌تنها از پتانسیل بلکه از اشتیاق وافری برای مشارکت در همکاری هسته‌ای با کشورهای دیگر برخوردار بود.
به‌طور خلاصه، از دهه ۱۹۸۰ تا حدود ۱۹۹۵، محرک تجارت مربوطه هسته‌ای چین عمدتا منافع اقتصادی‌اش - و گاه حتی به قیمت منافع امنیت ملی‌اش- بود چنانکه از صادرات مواد هسته‌ای‌اش به هند روشن است. بازگشایی چین یک شمشیر دولبه بود و ادغام این کشور در جامعه بین‌الملل هم متضمن این است که چین در برابر تحریم‌های اقتصادی وضع شده از سوی کشورهای دیگر آسیب‌پذیرتر است. مشارکت فعالانه چین در تجارت استراتژیک هسته‌ای موجب فشار در قالب تحریم‌های اقتصادی واشنگتن شد. ضررهای اقتصادی برخاسته از این تحریم‌ها از نفعی که این تجارت به‌دنبال می‌آورد، فزونی گرفت و این احتمالا موجب تغییر اقدامات چین در مورد تجارت هسته‌ای شد.
چین زیر تهدید این تحریم‌ها برخی از قراردادهای هسته‌ای مناقشه‌برانگیز خود را لغو کرد. تعامل این کشور با حادثه‌ای که شامل صادرات حلقه‌های آهن‌ربایی از سوی «شرکت صنعت انرژی هسته‌ای» در سال ۱۹۹۵ می‌شد را اساسا می‌توان به‌عنوان نقطه عطف در نگرش چین در مورد سیاست‌های مربوط به منع اشاعه هسته‌ای تلقی کرد. پس از آن، تجارت هسته‌ای چین شامل معاملات مناقشه‌برانگیز بسیار محدودی می‌شد (البته اگر بتوان عنوان مناقشه‌برانگیز به آنها داد). سیاست بازگشایی این کشور و ادغام در جامعه بین‌المللی این کشور را تشویق کرد که مشارکت فعالانه‌تری در مسائل مربوط به منع‌اشاعه بین‌المللی داشته باشد. از آن مرحله به بعد، چین در بیشتر معاهدات و رژیم‌های کنترل تسلیحات، خلع‌سلاح و منع اشاعه مشارکت کرد. با این حال، چین همچنین اصلاحات نهادین مربوطه‌ای را رواج داد و قواعد و مقررات بسیاری صادر کرد که به‌طور مستقیم به مسائل منع اشاعه مربوط بود.
ارسال نظر