«دنیایاقتصاد» قیمتهای مصوب خودروهای وارداتی را بررسی میکند
شیفت میلیاردی بازار خودرو
اگر تا همین یک سال پیش هنوز میشد در فهرست خودروهای وارداتی، محصولاتی با قیمتی کمتر از یکمیلیارد تومان پیدا کرد، اکنون همان بازار به نقطهای رسیده که کف قیمت خودروهای وارداتی عرضهشده به حدود پنجمیلیارد تومان رسیده است. این تغییر تنها به خودروهای خارجی محدود نیست؛ همزمان خودروهای داخلی نیز یکی پس از دیگری وارد کانال میلیاردی شدهاند و فاصله قیمتی میان بخشهای مختلف بازار بیش از آنکه بر مبنای «میلیون تومان» تعریف شود، بر پایه «میلیارد تومان» شکل گرفته است. بررسی «دنیایاقتصاد» از قیمتهای مصوب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نشان میدهد که برخی خودروهای وارداتی تنها طی یک سال با رشدهای بیش از ۲۰۰درصدی مواجه شدهاند؛ افزایشهایی که نه در بازار آزاد بلکه در قیمتهای رسمی ثبت شده است.
مجموعه این تحولات نشان میدهد که بازار خودرو صرفا با افزایش قیمت روبهرو نشده، بلکه مرزهای قیمتی آن نیز دستخوش تغییر شده است. تا همین یک سال پیش، خودروهای وارداتی با قیمتی کمتر از یکمیلیارد تومان نیز در فهرست عرضه قرار داشتند، اما اکنون کف قیمت آنها به حدود ۵میلیارد تومان رسیده است. همزمان خودروهای داخلی نیز به تدریج وارد کانال یکمیلیارد تومان شدهاند. به این ترتیب، آنچه تغییر کرده فقط قیمت چند محصول نیست، بلکه کل ساختار قیمتی بازار خودرو یک پله به سطوح بالاتر منتقل شده است.
بهعنوان مثال سه سال پیش بازار، به این شکل بود که خودروهای اقتصادی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰میلیون تومان قیمت داشتند، خودروهای میانرده ۶۰۰میلیون تا یکمیلیارد تومان و خودروهای وارداتی یک تا ۲میلیارد تومان عرضه میشدند. این در شرایطی است که اکنون بازار اینگونه شده است: خودروهای اقتصادی حدود یکمیلیارد تومان، خودروهای میانرده ۱.۵ تا ۳میلیارد تومان و خودروهای وارداتی از ۵میلیارد تومان به بالا. این به این معناست که فقط قیمت یک خودرو افزایش پیدا نکرده، بلکه جایگاه هر طبقه قیمتی تغییر کرده است.
از سالهای گذشته تا به امروز بازار خودرو به سه بخش نسبتا مشخص تقسیم شده است؛ خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی. هر یک از این بخشها نیز محدوده قیمتی نسبتا مشخصی داشتند و همین موضوع، مرزهای بازار را برای مصرفکننده روشن میکرد. اما همانطور که عنوان شد هم اکنون این مرزها بهتدریج در حال تغییر است. به بیان دیگر، مرزهای قیمتی که تا همین چند سال پیش معیار تصمیمگیری خریداران بود، اکنون جای خود را به مرزهای جدیدی داده که چند برابر گذشته است.
تورم رسمی وارداتیها
«دنیایاقتصاد» قیمت خودروهای وارداتی عرضهشده۱۴۰۴ در سامانه یکپارچه وارداتیها را با خودروهای مشابه۱۴۰۵ مقایسه کرده است. تاکید میشود که بررسی مورد نظر مربوط به بازار آزاد نیست، بلکه در قیمتهای مصوب سازمان حمایت است.
مقایسه قیمتهای تیرماه امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که تویوتا کرولا از تیرماه سال گذشته تا مرداد۱۴۰۵ رشد ۱۷۲درصدی را تجربه کرده است. چانگان که از لحاظ قیمتی به مرز یکمیلیارد تومان در سال گذشته میرسید از سال گذشته تا تیرماه امسال با رشد ۲۱۵درصدی روبهرو بوده که یکی از بیشترین رشدهای قیمتی را در میان خودروهای مورد بررسی ثبت کرده است. هوندا سیویک نیز طی این مدت ۱۶۷درصد رشد قیمت داشته، هیوندای النترا نیز از آذرماه ۱۴۰۴ تا تیرماه امسال ۸۶درصد گرانتر شده و نیسان قشقایی نیز از خرداد سال گذشته تا مردادماه امسال رشد ۶۳.۵درصدی را تجربه کرده است. این ارقام نشان میدهد که حتی قیمتهای رسمی نیز از موج تورمی بازار خودرو در امان نماندهاند. در واقع، رشد قیمت تنها ناشی از معاملات بازار یا فعالیت واسطهها نیست، بلکه در سازوکار قیمتگذاری رسمی نیز بازتاب یافته است.
آنچه مشخص است واردات خودرو پس از آزادسازی دوباره در سال۱۴۰۱ با این هدف از سر گرفته شد که از یکسو رقابت را در بازار افزایش دهد و از سوی دیگر با ایجاد تنوع، بخشی از تقاضای انباشته را پاسخ دهد. اما بررسی قیمتهای فعلی نشان میدهد که بازار وارداتی نسبت به نخستین سالهای آزادسازی، تغییر محسوسی کرده است. اگر در سال گذشته هنوز خودروهایی با قیمت کمتر از یکمیلیارد تومان در میان محصولات وارداتی دیده میشد، امروز چنین سطح قیمتی عملا از این بازار حذف شده است. به این ترتیب، واردات اگرچه همچنان ادامه دارد و حتی وزارت صمت نیز هرگونه توقف آن را رد میکند، اما بازاری که امروز شکل گرفته، از نظر سطح قیمت با بازار یک سال قبل تفاوت بنیادین دارد. به بیان دیگر، موضوع تنها ادامه یا توقف واردات نیست، بلکه تغییر ماهیت سبد وارداتی است. خودروهایی که وارد کشور میشوند، اکنون در بازههای قیمتی کاملا متفاوتی نسبت به گذشته قرار دارند.
چرا نردبان قیمت جابهجا شد؟
اما جهش قیمت رسمی خودروهای وارداتی را نمیتوان تنها به افزایش نرخ ارز نسبت داد. طی یک سال گذشته، مجموعهای از عوامل از جمله تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی، افزایش تعرفه واردات، رشد هزینههای حملونقل، افزایش هزینههای ترخیص و شمارهگذاری و همچنین تغییر ترکیب سبد خودروهای وارداتی به سمت محصولات گرانتر، بهای تمامشده این خودروها را به شکل محسوسی افزایش داده است. از آنجا که قیمتهای مصوب سازمان حمایت بر مبنای همین هزینههای تمامشده تعیین میشود، رشد این متغیرها در نهایت خود را در قیمت رسمی خودروهای وارداتی نشان داده و موجب شده است خودروهایی که سال گذشته با قیمتی کمتر عرضه میشدند، امسال با ارقامی به مراتب بالاتر به بازار برسند.
بدین ترتیب در تشریح دلایل افزایش قیمت میتوان گفت که هرگونه افزایش در نرخ ارز مورد استفاده برای واردات، مستقیما قیمت تمامشده خودروهای خارجی را افزایش میدهد. از سوی دیگر هزینه حملونقل، حقوق ورودی و سایر هزینههای گمرکی طی یکسال گذشته افزایش یافته و بر قیمت نهایی خودرو اثر گذاشته است؛ بهخصوص هزینههای حملونقل بهدلیل شرایط جنگی کشور و ناکارآمدی بنادر جنوبی بهدلیل مورد هدف قرارگرفتن در جنگ. عامل سوم نیز تغییر ترکیب خودروهای وارداتی است. بخشی از خودروهایی که امروز وارد کشور میشوند، از نظر امکانات، سطح تجهیزات یا کلاس خودرو، در ردهای بالاتر از خودروهای وارداتی اولیه قرار دارند و همین موضوع نیز میانگین قیمت را افزایش داده است.
در کنار این عوامل، محدودیتهای ارزی و هزینه تامین ارز نیز بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی اثرگذار بوده است. در هر حال شاید سادهترین برداشت از این ارقام آن باشد که خودروها گران شدهاند؛ اما موضوع فراتر از آن است. حالا در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا واردات ادامه دارد یا خیر. پاسخ این پرسش را وزارت صمت بارها داده و بر استمرار واردات تاکید کرده است. پرسش مهمتر آن است که آیا واردات در شکل فعلی همچنان میتواند همان اهداف اولیه خود را دنبال کند؟ اهدافی مانند افزایش رقابت، تنظیم بازار و ایجاد فشار بر خودروسازان داخلی.
وقتی کف قیمت خودروهای وارداتی ظرف یک سال از یکمیلیارد تومان به حدود پنجمیلیارد تومان میرسد و قیمت رسمی برخی محصولات نیز بیش از ۲۰۰درصد افزایش مییابد، این پرسش مطرح میشود که آیا سیاست واردات بدون اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی، نظام تعرفهای، شیوه تامین ارز و فرمول قیمتگذاری، قادر خواهد بود نقش تنظیمگر خود را ایفا کند یا خیر. آنچه دادههای موجود نشان میدهد این است که بازار خودرو ایران وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن دیگر تنها قیمت چند خودرو افزایش نیافته، بلکه نردبان قیمت کل بازار از نو ترسیم شده است. شاید مهمترین ویژگی این مرحله آن باشد که مرزهای قیمتی خودرو که سالها مبنای تصمیمگیری مصرفکنندگان و سیاستگذاران بود، اکنون جای خود را به مرزهایی داده که با واقعیتهای جدید اقتصاد ایران تعریف میشود. این همان تغییری است که میتواند بیش از خود افزایش قیمتها، مسیر آینده بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد.
