افت قیمت مونتاژیها در بازار
بررسی ۱۱خودروی مونتاژی پرتقاضا نشان میدهد از ابتدای خرداد تا بیستم این ماه هفت خودرو با کاهش قیمت مواجه شدهاند، چهار خودرو افزایش قیمت را تجربه کرده اند و کلا خودروهای مورد نظر کاهش ۶ درصدی را در قیمت داشتهاند. به این ترتیب بازار مونتاژیها برخلاف انتظارات برخی فعالان، هنوز وارد فاز افزایشی نشده است. در میان خودروهای مورد بررسی، بیشترین افت قیمت به فونیکس FX اختصاص دارد. این خودرو که در ابتدای خرداد با قیمت ۶میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان معامله میشد، در ۲۰خرداد به ۴ میلیارد و ۹۴۰میلیون تومان رسیده است.
تیگو ۸ پرو مکس نیز شرایط مشابهی داشته و از ۶میلیارد و ۹۵۰میلیون تومان به ۵میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان رسیده است. این دو خودرو از جمله محصولات گرانقیمت بازار مونتاژی محسوب میشوند و افت قیمت آنها را میتوان نشانهای از کاهش تقاضا در بخش خودروهای لوکستر دانست. دیگنیتی پرستیژ نیز طی این مدت ارزش خود را از دست داده و از ۵میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان به ۵میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان رسیده است. جک j۴ و فیدلیتی الیت نیز به ترتیب ۲ و ۴ درصد افت قیمت را تجربه کردهاند. در مقابل، برخی خودروها با رشد قیمت همراه بودهاند. از جمله کیامسی j۷ که از ۴میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان به ۴میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان رسیده و هایما نیز با رشد قیمت روبهرو بوده است. همچنین قیمت چانگان CS۵۵ نیز از ۴میلیارد و ۳۵۰میلیون تومان به ۴میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان تغییر یافته که ۸درصد به قیمت این خودرو اضافه شده است.
آنچه در مقطع مورد بررسی، جلب توجه میکند، محدود بودن دامنه نوسان قیمتها است. بازار خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی بهدلیل مشکلات ارزی و همچنین عدم تامین قطعه با کمبود عرضه مواجه است. چندی پیش در گزارشی تاکید کردیم که تولید این دست از خودروسازان کاهش چشمگیری به خود دیده است. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینههای زندگی و همچنین انتظار برای مشخص شدن سیاستهای اقتصادی و ارزی، بر بخش تقاضا نیز تاثیرگذار بوده است. در مجموع بررسی تغییرات قیمتی خودروهای مونتاژی در ۲۰ روز نخست خرداد نشان میدهد که این بازار همچنان درگیر رکود معاملاتی است. هرچند برخی محصولات افزایش قیمت محدودی را تجربه کردهاند، اما کاهش قیمت خودروهای شاخص و افت ارزش کلی سبد مورد بررسی نشان میدهد که فعلا کفه بازار به سمت ثبات و حتی کاهش قیمتها سنگینی میکند؛ وضعیتی که تا زمان بازگشت تقاضا یا بروز متغیرهای جدید اقتصادی، احتمالا ادامه خواهد داشت.
