«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
سمت و سوی خودروی ۱۴۰۲
اینکه صنعت و بازار خودروی ایران سال آینده به چه سمت‌و‌سویی خواهد رفت و سرنوشت تولید و منحنی قیمت چه خواهد شد، پرسش این روزهای بسیاری از شهروندان است. سال ۱۴۰۱ هرچند با رشد تولید خودرو همراه بود، با‌این‌حال بازار شرایط بسیار ملتهبی را به خود دید و منحنی قیمت نیز به شکلی نجومی بالا رفت. این در حالی است که قیمت کارخانه‌ای خودروها فریز شد و مجوزی برای افزایش از سوی نهادهای مربوطه صادر نشد. از همین رو فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت بالا رفت و بازار به کام دلالان و واسطه‌گران شد. در سال جاری همچنین شیوه فروش خودرو در بورس کالا نیز تست شد اما دوامی نیافت. حذف قرعه‌کشی و اجرای ابرطرح فروش خودرو و همچنین پیش‌فروش خودروهای خارجی نیز از جمله دیگر اتفاقات خودرویی امسال به شمار می‌روند.
حالا برای شهروندان این پرسش ایجاد شده که در سال آینده شرایط تولید، فروش و البته قیمت خودرو چگونه خواهد بود. طبق آنچه وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده، قرار است در سال آینده بین یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تا یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید برسد. اگر فرض کنیم عددی بین این دو رقم حاصل شود، سال آینده باید شاهد تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور باشیم. اما آیا وزارت صمت سال آینده و بر خلاف امسال می‌تواند به وعده‌اش درباره تولید خودرو عمل کند؟
این وزارتخانه برای سال جاری وعده تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو را داده بود، با‌این‌حال گفته می‌شود رقم تولید بین یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تا یک‌میلیون و ۳۰۰هزار دستگاه خواهد بود. اگر دست بالا را در نظر بگیریم (تولید یک‌میلیون و ۳۰۰هزار دستگاهی) وزارت صمت خلف‌وعده‌ای ۳۰۰هزاردستگاهی در عرضه خودروسازی طی سال ۱۴۰۱ داشته است. با توجه به این اتفاق، اینکه برنامه تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ نیز محقق نشده و خودروسازان تیراژ کمتری را در کارنامه خود به ثبت برسانند، کاملا محتمل است. بنابراین اگر بنا را بر این بگذاریم که وزارت صمت بر تولید ۶/ ۱ تا ۸/ ۱میلیون دستگاهی خودرو در سال‌های آینده اصرار دارد، رسیدن به این هدف با اما‌و‌اگرهایی روبه‌رو خواهد بود.
برای بررسی موانع موجود بر سر راه هدف تولیدی وزارت صمت در سال آینده و در حوزه خودرو، می‌توان اتفاقات و چالش‌های امسال را مدنظر قرار داد. پاسخ به این پرسش که چرا هدف یک‌میلیون و ۶۰۰هزاردستگاهی وزارت صمت در خودروسازی طی امسال محقق نشد، می‌تواند وزارت صمت و خودروسازان را برای تحقق هدف امسال کمک کند. خودروسازان کشور در سال جاری با چالش‌های مختلفی در تولید مواجه شدند و همین چالش‌ها بود که اجازه نداد هدف تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی محقق شود. البته این را نیز نباید فراموش کرد که هدف‌گذاری وزارت صمت با واقعیت‌های خودروسازی کشور همخوانی نداشت و از همان ابتدا می‌شد حدس زد که تیراژ یک‌میلیون و ۶۰۰هزاردستگاهی محقق نمی‌شود.
بزرگ‌ترین مشکلی که خودروسازان طی سال ۱۴۰۱ با آن مواجه بودند، به مساله تامین نقدینگی مربوط می‌شد. این موضوع ارتباط مستقیم با سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد، چه آنکه در سال جاری قیمت خودروها فریز شد و افزایش پیدا نکرد. هرچند خودروسازان به واسطه عرضه محدود محصولاتشان در بورس کالا توانستند تا حدی اوضاع نقدینگی خود را بهبود ببخشند، اما این اتفاق به‌تنهایی برای رسیدن به تیراژ یک‌میلیون و ۶۰۰دستگاهی کافی نبود. بنابراین در سال آینده نیز تامین نقدینگی همچنان به عنوان یک چالش وجود خواهد داشت، مگر آنکه سیاست‌های دولت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو تغییر کند که ظاهرا کرده است. در‌حال‌حاضر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مسوول و مرجع آنالیز هزینه تولید و تعیین قیمت خودروهای داخلی در نظر گرفته شده و شورای رقابت نیز روی قیمت‌‌های اعلامی از سوی این سازمان نظر خواهد داد.
طبق آنچه این روزها قطعه‌سازان و برخی مسوولان وزارت صنعت می‌گویند، قرار است بین ۳۰ تا ۷۰درصد به قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در سال آینده اضافه شود. این موضوع را شورای رقابت نیز رد نکرده است، بنابراین رشد ۳۰ تا ۷۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها اتفاق بعیدی در سال آینده نیست. از طرفی، بناست هر سه ماه یک‌بار قیمت خودروها مورد بازنگری قرار بگیرد. اگر این سیاست طبق وعده‌ای که داده شده، به اجرا دربیاید، به نظر می‌رسد خودروسازان در سال آینده تا حد زیادی از پس چالش تامین نقدینگی برخواهند آمد. با توجه به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا منتفی شده، شیوه قیمت‌گذاری فصلی مشروط بر آنکه هزینه‌های تولید را پوشش داده و سودی عادله برای خودروسازان در نظر گرفته شود، خیال خودروسازان را بابت تامین نقدینگی در سال ۱۴۰۲ راحت خواهد کرد. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که خودروسازان بالغ بر ۱۲۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و جبران آن به این راحتی‌ها نخواهد بود.
به‌هر‌حال قیمت‌گذاری فصلی (با توجه به اینکه بناست هزینه‌های واقعی تولید لحاظ و سودی عادله در نظر گرفته شود) می‌تواند پایانی باشد بر سال‌ها زیان‌دهی خودروسازان بزرگ کشور. به عبارت بهتر، آنها نه تنها دیگر از محل فروش محصولات خود با قیمت‌هایی کمتر از هزینه تولید، ضرر نخواهند کرد، بلکه می‌توانند رفته‌رفته از زیان انباشته خود نیز بکاهند. بنابراین سال آینده می‌تواند سال مالی خوبی برای خودروسازان باشد، البته مشروط بر اینکه سیاست‌ها در حوزه قیمت‌گذاری دستخوش تغییر نشود. با این فرض، وزارت صمت می‌تواند امیدوار باشد که در سال ۱۴۰۲ به هدف تولید مدنظر خود رسیده و حداقل به آن نزدیک شود. اگر در سال ۱۴۰۲ شاهد احیای برجام یا توافقی شبیه آن و در نتیجه لغو تحریم باشیم، این موضوع می‌تواند کمک بزرگی به تحقق هدف تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تا یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاهی خودرو بکند. در صورت لغو تحریم‌ها، امکان بازگشت خودروسازان خارجی به کشور خواهد بود، ضمن آنکه تامین قطعات و مواد اولیه از خارج نیز مسیر هموارتری خواهد داشت.
اما علاوه بر مساله تیراژ، سال آینده شاهد عرضه محصولاتی جدید در خودروسازی کشور نیز خواهیم بود و از آن سو ممکن است برخی خودروها نیز از خط تولید خارج شوند. طبق قول و قراری که خودروسازان گذاشته‌اند، در سال آینده محصولاتی مانند ری‌را تی اف ۲۱ از سوی ایران‌خودرو و سهند، اطلس و ال ۹۰ ایرانی نیز توسط سایپا و پارس‌خودرو وارد سبد تولیدات آنها شده و روانه بازار می‌شوند. همچنین احتمال خروج محصولاتی مانند پژوپارس نیز از خطوط تولید خودروسازان وجود دارد. اگر وعده خودروسازان در مورد عرضه محصولات جدید محقق شود، سال آینده شاهد یک پوست‌اندازی در سبد محصولات صنعت خودرو کشور خواهیم بود.
بازار به کدام سمت می‌رود؟
اما مساله مهم دیگر که بسیار مدنظر شهروندان قرار دارد، حال‌و‌هوای بازار خودرو در سال آینده است. آیا قیمت خودرو در سال آینده به روند صعودی خود ادامه خواهد داد؟ آیا با تثبیت قیمت مواجه خواهیم بود؟ یا اینکه کاهش قیمت در انتظار خودروهاست؟ هرچند با توجه به برنامه تولید وزارت صمت از یک سو و واردات خودرو از سوی دیگر، انتظار می‌رود عرضه و تقاضا در بازار خودروی ایران به سمت تعادل برود، با‌این‌حال آنچه بیشترین تاثیر را بر قیمت خودرو (در بازار) خواهد داشت، انتظارات تورمی و همچنین قیمت ارز است. این دو عامل طی دوران تحریم بسیار در بازار خودرو تعیین‌کننده بوده و صعود و نزول منحنی قیمت‌ها در بازار خودرو وابستگی زیادی به آنها داشته است.
البته که رشد تیراژ و افزایش عرضه چه از مسیر خودروی داخلی و چه از راه واردات، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت در بازار خودرو طی سال آینده داشته باشد، اما فاکتورهای تعیین‌کننده اصلی همچنان انتظارات تورمی و قیمت ارز خواهند بود. اگر قرار بر رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز در سال آینده باشد، منحنی قیمت و بازار خودرو نیز روندی صعودی به خود خواهد گرفت. از آن سو اگر انتظارات تورمی فروکش کرده و قیمت ارز نیز نزولی شود یا حداقل شرایطی نسبتا پایدار را تجربه کند، می‌توان روزهای آرامی را برای بازار خودرو در سال پیش‌بینی کرد. حتی این احتمال وجود دارد که با توجه به رشد احتمالی تولید و عرضه، کاهش قیمت نیز در انتظار بازار خودرو باشد.
واردات ۵۰۰هزار دستگاهی؟
یکی از علامت سوال‌های بزرگ بازار خودرو در سال آینده به موضوع واردات مربوط می‌شود. برای بسیاری از شهروندان جای سوال است که در سال ۱۴۰۲ چه تعداد خودروی خارجی وارد کشور خواهد شد؟ و پرسش دیگر این است که واردات چه تاثیری روی قیمت در بازار خودروهای خارجی و البته داخلی‌ها خواهد گذاشت؟ اگر بخواهیم برنامه وزارت صمت را ملاک قرار دهیم، فقط تا انتهای بهار باید ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. صمتی‌ها وعده داده بودند تا پایان امسال ۱۰۰هزار دستگاه و تا پایان بهار، ۱۰۰هزار دستگاه خودروی دیگر وارد کشور خواهند شد. اگر فرض کنیم وزارت صمت برای ۳ فصل دیگر سال همین برنامه (واردات ۱۰۰هزار دستگاهی) را داشته باشد، تا پایان سال آینده در مجموع باید ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. همچنین با فرض اینکه یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تا یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ به تولید برسد، جمع خودروهای عرضه‌شده به بازار در سال آینده به حداقل دومیلیون و حداکثر دومیلیون و ۳۰۰هزار دستگاه خواهد رسید. این اتفاق قطعا می‌تواند به آرام شدن بازار خودرو (در صورتی که انتظارات تورمی و قیمت ارز سرکشی نکنند) منجر شود.
اما در حالت تفکیکی، اگر واقعا ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، می‌توان نسبت به افت قیمت در بازار خودروهای خارجی امیدوار بود. این بازار طی ۴ سال و نیم گذشته به واسطه ممنوعیت واردات و همچنین رشد قیمت ارز و انتظارات تورمی، صعودی شدید را در قیمت تجربه کرده است. حالا اگر انتظارات تورمی و قیمت ارز را در سال آینده نسبتا با‌ثبات در نظر بگیریم، عرضه ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار دستگاهی می‌تواند قیمت خودروهای وارداتی قدیمی را در بازار بشکند. این موضوع همچنین امکان اثرگذاری بر قیمت در بازار خودروهای داخلی را نیز خواهد داشت. به‌هر‌حال بخشی از خودروهای تولید داخل با توجه به خلاء وارداتی‌ها مرز‌های قیمتی را در چهار سال و نیم گذشته فتح کرده‌اند، بنابراین اگر قیمت در بازار خودروهای خارجی بشکند امکان افت قیمت در بازار داخلی‌ها نیز وجود دارد.
