نتیجه سه دهه «تخفیف»
امروز در شرایطی که در هیچ کجای کره‌زمین برای خودروهای اقتصادی و معمولی قرعه‌‌‌کشی نمی‌شود یا حتی صفی شکل نمی‌گیرد، سیاستگذار ایرانی با افتخار هر ماه برنامه قرعه‌‌‌کشی برگزار می‌کند و بازدیدکنندگان ایرانی را در سفری هیجان‌‌‌انگیز، به شوروی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی می‌‌‌برد. در اغلب مناطق جهان، به دلیل نبود تورم‌‌‌های مزمن، خرید خودرو کاری بسیار ساده است که با زدن چند دکمه و امضای چند کاغذ امکان‌‌‌پذیر است؛ اما در ایران سیکل معیوبی شکل گرفته که به‌رغم آمادگی برای پرداخت هزینه، حضور در صف، کلنجار رفتن با اینترنت و بازی وب‌سایت‌‌‌های عجیب‌‌‌الخلقه فروش با اعصاب و روان خریداران ، احتمال دسترسی به خودرو در بهترین حالت یک در‌هزار است. در دنیایی که خریداران تنها برای نسخه‌‌‌های بسیار خاص و سفارشی از برندهای سوپرلوکس، اعم از رولزرویس و می‌‌‌باخ در صف انتظار قرار می‌‌‌گیرند، در ایران خریداران از سال‌ها پیش در صف خرید محصولات معمولی مثل دنا، تارا و... هستند.
در همین شرایط استانداردهای تولید خودرو به‌رغم ادعای نهادهای رسمی نه‌تنها به‌روز نشده بلکه با هدف حمایت از خطوط تولید، به همسو و حامی تولیدات دهه‌های ۷۰ تا ۹۰میلادی تبدیل شده است. این موارد و هزاران مورد دیگر همه به‌خوبی نشان می‌دهند برخلاف ادعای دولت‌‌‌های مختلف، انبوهی از سیاست‌‌‌های اجتماعی و صنعتی که در بخش خودرو به کارگرفته شده‌‌‌اند تا مگر رفاه مصرف‌کننده را بیشتر کنند و ثروت ملی را بالاتر ببرند، کار نمی‌‌‌کنند. ناکارآمدی دولت در این بخش در حدی است که امروز خودروسازی آینه تمام‌‌‌نمای ارزش‌‌‌ها و مولفه‌‌‌هایی است که خریداری ندارند. جالب است که سیاستگذاران ایرانی پس از سه‌دهه تحمیل مداوم آنها به صنعت و بازار، در پی تداوم تحمیل آنها هستند. در واقع به‌رغم نتیجه نامناسب رشته‌اقدامات سیاستگذاران طی سال‌های اخیر، شیوه قبلی با اندکی تزئین در حال اجراست.
از مهم‌ترین ویژگی‌‌‌های این شیوه از تصمیم‌گیری، ادعاهای بزرگ در خصوص توانایی تامین تمام نیاز کشور در دوره تحریم، مخالفت با تجارت و واردات به بهانه حمایت از صنایع داخلی، اعطای وام‌‌‌های ارزان به خودروسازان نیمه‌دولتی و متنوع‌‌‌سازی بازار با کمک مونتاژکارانی است که محصولات نه‌چندان کیفی را با دو تا سه‌برابر بهای واقعی آن محصول در بازار جهانی به مشتریان ایرانی می‌‌‌فروشند. از آنجا که تداوم تولید صنعتی دلیلی جز مصرف فزاینده و افزایش رفاه ندارد، رویکرد سال‌های اخیر سیاستگذار خودرویی را باید در نقطه مقابل رفاه کوتاه‌مدت و بلندمدت مصرف‌کنندگان قرار داد؛ رویکردی که ظاهرا با سرکوب قیمت در پی جلب توجه طبقات متوسط و پایین است؛ اما عملا جز فساد و دلالی مروج چیزی نیست. این رویکرد هم‌‌‌اینک نیز تداوم دارد و نتیجه آن در بازار مشهود است. وضعیت خریداران در بازار خودروی ایران به شکلی است که برای آن دسته از افرادی که توانایی خرید دارند، «خرید» به‌سادگی امکان‌‌‌پذیر نیست. در عین حال بخش عظیمی از مصرف‌کنندگان هم اساسا توانی برای خرید خودرو ندارند. طبیعتا در این شرایط صحبت از چشم‌‌‌انداز بازار خودرو حرف کم‌‌‌مایه‌‌‌ای است؛ اگر عبث نباشد.
امروز در نتیجه سبدی از سیاست‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی، خودرو و خودروسازی به چیزی بیش از یک‌صنعت تبدیل شده و فضای کسب‌وکار در این بخش را به کانونی برای رانت‌‌‌جویی، هدررفت منابع و اختراع چرخ برای مدیران تازه‌‌‌کار تبدیل کرده است. در این راستا فهم اینکه چه چیزی صنعت خودروی کشور را از رونق دهه ۹۰ به وضع کنونی کشاند، حائز اهمیت است. نگارنده تصور می‌کند، آنچه زمینه تخفیف پیدرپی بخش خودرو را فراهم کرد، تبدیل صنعت به محل توزیع خیر عمومی است که مصادیق آن هم خودروی ارزان، خودرو برای طرح ترویج فرزندآوری و مسائلی از این دست هستند. هر تحلیلی از چشم‌‌‌انداز صنعت و بازار خودرو بدون در نظر گرفتن این نگرش خالی از اهمیت است. شرایط کنونی بازار خودرو به شکلی است که یا سیاستگذار با پایبندی به اصول اقتصاد علمی و بایسته، از رویکردهای کنونی دست کشیده و مسیر تولید صنعتی را در پیش می‌گیرد یا با تداوم وضع موجود، سبب «تخفیف» پیدرپی بازار و از بین رفتن اقتصاد خودرو خواهد شد. طبیعتا انتخاب رویکرد دوم، بر شدت شرایط کنونی خواهد افزود که نتیجه آن چیزی جز گران‌تر شدن خودرو، کمیاب‌‌‌شدن آن و کاهش تنوع و ابعاد بازار خودرو در ادامه سال نیست.
از آنجا که تنظیم‌‌‌گری صنعت و بخش خودرو موضوعی باب در بسیاری از کشورهای جهان است، آموختن از تجربیات تلخ دهه ۹۰ خورشیدی و حرکت در مسیر کشورهای موفق راهکاری است که می‌‌‌تواند خوشنامی و اعتبار را برای سیاستگذار به ارمغان آورد. شعله تحریم که از ابتدای دهه۹۰ دیگ سیاستگذاری را به نقطه جوش رساند، امروز چنان شرایطی را در بازار خودرو و بسیاری از بازارهای مصرفی دیگر ایجاد کرده که نه تنها آش و خورشتی در دیگ نمانده، بلکه دود برآمده از این اقدامات، همه را عصبانی کرده است. بازار خودرو امروز نه‌تنها آب رفته و تقاضای ۸/ ۱میلیون دستگاهی آن به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرده، بلکه برخی از کلاس‌‌‌ها به‌کل حذف شده‌‌‌اند. نتیجه مستقیم حذف کلاس‌‌‌های خودرویی نیز حذف مصرف‌کنندگان و شهروندان از بازی است. ترکیب این دو عامل یعنی از بین رفتن بخشی از کلاس‌‌‌های خودرویی (محصولات موسوم به ارزان و اقتصادی) و حذف طبقاتی از جامعه از بازار موجب شده تا شور و اشتیاقی که در دهه ۹۰ در بازار خودرو موج می‌‌‌زد، به سرابی تمام‌عیار تبدیل شود؛ سرابی که سیاستگذار ظاهرا قرار است با ابزارهایی نظیر قرعه‌‌‌کشی، قیمت‌گذاری دستوری و تولید اجباری، موجب رونق بازار خودرو شود؛ اما در اصل سیرکی تمام‌عیار را شکل داده که به جای رفاه مصرف‌کنندگان، موجبات خنده ناظران را فراهم کرده است. زوال رفاه در جامعه ایران و سقوط بنیادین شاخص‌‌‌های اقتصادی است که کام همه را تلخ کرده است.
هر ادعایی در زمینه اصلاح بازار تنها زمانی به موفقیت واقعی تبدیل خواهد شد که علاوه بر لمس اثر آن در زندگی روزمره شهروندان، چشم‌‌‌انداز کنونی صنعت و بازار خودرو را شفاف سازد. فعلا با برنامه‌‌‌های کنونی آنچه مشخص است هزینه بیشتر، صف‌‌‌های طولانی‌‌‌تر و حرمان بیشتر مصرف‌کنندگان ایرانی است؛ مصرف‌کنندگانی که مجبورند به دلیل آرزوهای دور و دراز مدیران دولتی، به جای محصولات روز و ایمن، به تولیدات دمده قانع باشند.
