اصلاحات با شعار و وعده
تغییر دولت در مردادماه و یکدست شدن کل فضای مدیریتی کشور از مجلس تا دولت هم کمکی به تغییر وضعیت نکرد و مشخصا وزرایی که منتقد سیاست‌های گذشتگان بودند عملکردی بهتر از خود نشان ندادند. بازار همچنان ملتهب از سیاست‌های پولی غلط و کسری و ناترازی کشنده بودجه متورم ماند و وعده‌هابرای کنترل بازار در برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در حد شعار باقی ماند و حتی وعده اعلام برنامه‌های ضرب‌الاجلی، رنگ اجرایی نگرفت. ایده افزایش تیراژ خودروهای پرتیراژ داخلی هم به افزایش خودروهای ناقص ختم شد.
هرچند مشخص بود با توجه به کمبود تراشه در بازارهای جهانی و البته ساختار معیوب و سنتی تامین مالی در ایران در سایه تحریم‌ها افزایش واقعی عرضه غیرعملیاتی است، ولی مدیران دولتی شرکت‌های خودروسازی برای خوشایند مقامات بالاتر از خود تولید را بدون قابلیت تجاری‌سازی افزایش دادند تا بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی شرکت‌ها حبس شود! مدیران عامل وقت دو شرکت خودروساز که عملکرد درستی نداشتند و زیان سنگینی در این بنگاه‌ها ایجاد کردند با افرادی دیگر جایگزین شدند. ممانعت از واردات خودرو هم نشان داد انعطافی در این زمینه وجود نخواهد داشت. هیاهو برای هیچ در مونتاژ‌کاران چینی و بمباران تبلیغاتی از استقبال بی‌نظیر مردم از این خودروها (در حالی که بعدها مشخص شد تیراژ محصولات چینی بسیار نازل است) مکررا تکرار شد و حال کشور با انبوهی خودروی گمنام چینی مواجه شده است که احتمالا مشتریان را به‌شدت با بحران خدمات پس از فروش درگیر خواهد کرد.
حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری هرچند عملی بسیار عاقلانه و خردمندانه است، ولی تغییری در ساختار تفکر اقتصاد دستوری ایجاد نشده است. دستور آزادی واردات توسط رئیس‌جمهور در کنار تخمین بسیار گشاده‌دستانه کمیسیون تلفیق از واردات خودرو در سال آتی هم بیشتر متذکر موقتی بودن تفاهم هسته‌ای پیش‌رو در وین است که دولت نیک دریافته بهترین راه انتقال وجوه آزاد شده به کشور تبدیل به خودرو شدن آن است تا هم درآمد ریالی خوبی نصیب دولت شود و هم موج انتقادات برای دوره‌ای کوتاه کم شود. نهایتا سال در حالی به اتمام می‌رسد که صنعت خودرو در وضعیتی آشفته است.
