اصلاحات با شعار و وعده
فربد زاوه كارشناس و تحليلگر صنعت خودرو
اقتصاد ایران سال‌هاست مانند بیماری است که وضعیت بیماری‌اش دائما رو به وخامت می‌رود ولی به‌جای مراجعه به پروتکل‌‌های علمی درمانی، در انتظار یک معجزه انتزاعی برای درمان است. به درستی صنعت خودرو به نماد تفکر مدیریتی در کشور تبدیل شده و امسال هم وضعیت آن بهتر از سال‌های قبل نبوده است. اغلب شعار و وعده و وعید داده می‌شود اما اثر چندانی از رفع مشکلات دیده نمی‌شود. سال ۱۴۰۰ را هم صنعت و بازار خودرو مثل گذشته طی کردند. قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ با رشدی خیره‌کننده به صورت متوسط ۵۰درصد افزایش داشت، در حالی که مرتبا وعده ارزانی داده می‌شد.
تغییر دولت در مردادماه و یکدست شدن کل فضای مدیریتی کشور از مجلس تا دولت هم کمکی به تغییر وضعیت نکرد و مشخصا وزرایی که منتقد سیاست‌های گذشتگان بودند عملکردی بهتر از خود نشان ندادند. بازار همچنان ملتهب از سیاست‌های پولی غلط و کسری و ناترازی کشنده بودجه متورم ماند و وعده‌هابرای کنترل بازار در برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در حد شعار باقی ماند و حتی وعده اعلام برنامه‌های ضرب‌الاجلی، رنگ اجرایی نگرفت. ایده افزایش تیراژ خودروهای پرتیراژ داخلی هم به افزایش خودروهای ناقص ختم شد.
هرچند مشخص بود با توجه به کمبود تراشه در بازارهای جهانی و البته ساختار معیوب و سنتی تامین مالی در ایران در سایه تحریم‌ها افزایش واقعی عرضه غیرعملیاتی است، ولی مدیران دولتی شرکت‌های خودروسازی برای خوشایند مقامات بالاتر از خود تولید را بدون قابلیت تجاری‌سازی افزایش دادند تا بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی شرکت‌ها حبس شود! مدیران عامل وقت دو شرکت خودروساز که عملکرد درستی نداشتند و زیان سنگینی در این بنگاه‌ها ایجاد کردند با افرادی دیگر جایگزین شدند. ممانعت از واردات خودرو هم نشان داد انعطافی در این زمینه وجود نخواهد داشت. هیاهو برای هیچ در مونتاژ‌کاران چینی و بمباران تبلیغاتی از استقبال بی‌نظیر مردم از این خودروها (در حالی که بعدها مشخص شد تیراژ محصولات چینی بسیار نازل است) مکررا تکرار شد و حال کشور با انبوهی خودروی گمنام چینی مواجه شده است که احتمالا مشتریان را به‌شدت با بحران خدمات پس از فروش درگیر خواهد کرد.
حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری هرچند عملی بسیار عاقلانه و خردمندانه است، ولی تغییری در ساختار تفکر اقتصاد دستوری ایجاد نشده است. دستور آزادی واردات توسط رئیس‌جمهور در کنار تخمین بسیار گشاده‌دستانه کمیسیون تلفیق از واردات خودرو در سال آتی هم بیشتر متذکر موقتی بودن تفاهم هسته‌ای پیش‌رو در وین است که دولت نیک دریافته بهترین راه انتقال وجوه آزاد شده به کشور تبدیل به خودرو شدن آن است تا هم درآمد ریالی خوبی نصیب دولت شود و هم موج انتقادات برای دوره‌ای کوتاه کم شود. نهایتا سال در حالی به اتمام می‌رسد که صنعت خودرو در وضعیتی آشفته است.
