«با عنایت به درج مطلبی با عنوان «مقصر اصلی گرانی» در مورخ ۸/ ۱۰/ ۱۴۰۱ در آن روزنامه، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه در نسخه آتی آن روزنامه در همان جایگاه منتشر و در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.

در این جوابیه آمده است آخرین مجوز افزایش فروش قیمت صادره از سوی وزارت صمت برمبنای مصوبه ستاد تنظیم بازار، در آذرماه سال ١٤٠٠صادر شده و تاکنون نیز هیچ‌گونه افزایش قیمتی در فروش محصولات از سوی شرکت‌های خودروساز داخلی (ایران‌خودرو و سایپا) صورت نگرفته است. آنالیز قیمت تمام‌شده محصولات از قبیل (قیمت مواد اولیه، هزینه‌ها و...) از شرکت‌های خودروساز دریافت شده و بررسی‌های لازم صورت گرفته است و در ماهای آتی نتایج اقدامات منعکس می‌شود. در ادامه این جوابیه تاکید شده «قابل ذکر است آن چیزی که منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شده است تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای است که مدیریت آن تنها توسط وزارت صمت ممکن نیست و نیاز به همکاری دیگر سازمان‌ها و نهادهای دولتی مرتبط با تولید یا فرآیند تولید از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و.... دارد تا سرمایه‌های مردم جذب تولید شده و خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شود و مردم برای حفظ ارزش پول خود در این بازار سرمایه‌گذاری نکنند.

با عنایت به گزارش ارائه‌شده در دی‌ماه سال ١٤٠١ افزایش نرخ ارز در آبان‌ماه نسبت به ماه قبل از آن رشد ۵/ ٣درصدی داشته است که این موضوع تاثیر بسزایی در افزایش قیمت بازار خودرو داشته است». روابط عمومی وزارت صمت همچنین تاکید کرده: «شایان ذکر است طبق گزارش‌های دریافتی از دو شرکت بزرگ خودروسازی (ایران‌خودرو و سایپا) در محصولات سبک از ابتدای سال تا ١٤ دی‌ماه سال جاری شاهد رشد ٣٠درصد تحویل خودرو و کاهش ١٠درصدی تعهدات و همچنین رشد ۹درصدی تولید هستیم.

اخبار مرتبط