این در حالی است که در حوزه اسقاط خودرو، وزارت صمت مرجع مناسبی برای تشخیص وجود یا نبود گواهی اسقاط نیست؛ چرا که بحث تعارض منافع مطرح می‌شود و واضح است که خودروسازان بزرگ توسط وزارت صمت از انجام اسقاط معاف می‌شوند. بنابراین در اینجا تضاد منافع خودروساز و اسقاط خودروی فرسوده پیش می‌آید. ثانیا تجربه صندوق‌های مشابه نشان داده سوءمدیریت و فساد مانع از محقق شدن اهداف این صندوق‌ها شده است. درنتیجه منابع درنظر‌گرفته‌شده در این لایحه به سرنوشت مشابه صندوق‌های دیگر دچار شده و برای نوسازی ناوگان‌ها حمل‌و‌نقل هزینه نخواهد شد.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، گفته است: در لایحه الحاقی دولت که به تصویب مجلس رسیده است، اعلام شده اسقاط یک به چهار خودروها لحاظ نشود و به ازای آن ۵/ ۱درصد مبلغ تولید خودرو از تولیدکننده پول گرفته شود. بدین ترتیب تولیدکننده عملا این مبلغ را از خریدار دریافت کرده و دیگر مسوولیتی برای اسقاط خودروهای فرسوده نخواهد داشت. همچنین این اقدام با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان انرژی و فعالان محیط زیستی و اجتماعی مواجه شد؛ تا جایی که حتی رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، این اقدام وزارت صمت را مغایر اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرد و نسبت به آثار و تبعات بیکاری ۳۰هزار نیروی انسانی مراکز اسقاط خودرو، هشدار داده بود.

سمیه رفیعی در مورد اثرات این تغییر در لایحه اسقاط خودرو گفته بود: «این اصلاحیه در قانون ساماندهی خودرو، عملا اسقاط خودرو را تعطیل خواهد کرد و «امضای طلایی» را اجرایی می‌کند. اگر اسقاط خودرو تعطیل شود، یعنی ۸۰درصد آلایندگی هوا و خسارت ۱۱میلیارددلاری به سلامت مردم را نادیده می‌گیریم. یکی از انتقادات جدی به لایحه اخیر، پولی کردن اسقاط خودرو است. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در انتقاد از این اقدام گفته بود: در عجبم که اصلا چرا سازمان محیط زیست در دولت اجازه داد لایحه پولی کردن اسقاط خودرو که اساس آن به محیط زیست صدمه وارد می‌کند و آسیب‌های آن به مردم مرتبط می‌شود، به مجلس ارائه شود؟» وی همچنین بیان کرد: زمانی که ۸۰درصد ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی کشور و ۴۵درصد ناوگان سواری کشور فرسوده است، صحبت از نادیده گرفتن اسقاط و پولی کردن آن چه معنایی دارد؟