وی پیش از این نیز پیگیر طرح مذکور بوده حال آنکه دیگر نمایندگان مجلس و دولت چندان با آن موافق نبودند. حالا وی در نشستی که دیروز با برخی از مقامات وزارت صمت داشته، موضوع تغییر شیوه عرضه خودرو در بورس کالا را مطرح و ظاهرا این موضوع با موافقت دولتی‌ها نیز همراه بوده است. در حال حاضر خودروسازان نیمه دولتی برای رهایی از قیمت‌گذاری دستوری بخشی از خودروهای خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند، این در شرایطی است که بخش خصوصی کشور نیز برای شفافیت در قیمت‌گذاری و فروش خودرو، تماما محصولات خود را در بورس به فروش می‌رسانند.

آنچه مشخص است فروش خودرو در بورس کالا مقدمه آزادسازی قیمت خودرو است. سه خودروساز بزرگ کشور به واسطه قیمت‌گذاری دستوری خودرو بسیاری از محصولات خود را با زیان به فروش می‌رسانند، این در شرایطی است که فروش خودرو در بورس کالا توانسته تا حدودی از زیان تولید بکاهد. طی چهار ماهی که از فروش خودرو در بورس کالا می‌گذرد به نظر می‌رسد که خودروساز از این شیوه عرضه رضایتمندی دارد و مصرف‌کنندگان نیز دیگر مجبور به خرید از بازار دلالی نیستند. در چنین شرایطی مجلس تصمیم به تغییر سازوکار فروش خودرو در بورس کالا گرفته چرا که معتقد است خودروسازان از این مسیر سود زیادی می‌برند.

مشخص است که اگر شیوه جدید مجلس برای فروش خودرو در بورس کالا مصوب شود به‌طور حتم بخش خصوصی که اجباری به فروش محصولات خود در بورس کالا ندارد، از بورس خارج خواهد شد کما اینکه تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی نیز از این نوع عرضه ناامید می‌شوند. در ادامه اینکه نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که با توجه به اینکه در حال حاضر خودرو در بورس عرضه می‌شود اما قاعده و ضابطه معینی ندارد و از سوی دیگر روش‌های قیمت‌گذاری دستوری نیز نتوانسته در بازار عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند، کمیسیون مجدد طرح را به جریان انداخته است.

وی همچنین تاکید کرده که دولت با کلیات طرح کمیسیون صنایع و معادن درباره عرضه خودرو در بورس موافق است، بنابراین مقرر شد این طرح در قالب یک ماده واحده به قانون ساماندهی صنعت خودرو الحاق و در آن نحوه و شیوه عرضه خودرو در بورس تعیین شود و سایر موارد را نیز دولت در قالب آیین‌نامه اجرایی پیش‌‌بینی کند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در طرح مذکور اگر قیمت معامله‌شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام‌شده پایه و سود معقول باشد، مابه‌التفاوت مذکور برای مصارف عمومی هزینه می‌شود.