براساس نامه منتشرشده، این جلسه در سازمان خصوصی‌‌‌سازی به‌‌‌منظور تحقق هدف «ارتقای سطح کارآیی، بهره‌‌‌وری و نوآوری در صنعت خودروی کشور» و همچنین «رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی‌‌‌گری صنعت خودرو» تشکیل شد و موارد مدنظر مورد توافق قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد تا سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ساله) تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ با محورهای در نظر گرفته‌شده از سوی وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی‌‌‌سازی ارسال شود. نخستین محور در این زمینه، بهبود فضای تولید و کسب‌وکار و ارتقای سطح رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیری صنعت خودرو است.

در این مورد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: ضرورت و پیش‌‌‌نیاز واگذاری خودروسازان، تهیه و تدوین سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ساله) است؛ زیرا وقتی کسی به دنبال خرید خودروسازی است باید بداند چه اتفاقاتی قرار است در این صنعت بیفتد و چه آینده‌‌‌ای باید برای آن متصور بود. آرش محبی‌نژاد افزود: امیدواریم این مهم به‌عنوان یک سند بالادستی توسط مراجع ذی‌‌‌ربط در کشور مورد تصویب قرار گیرد تا ضمن تبدیل‌شدن به یک سند کاربردی، با تغییر دولت‌‌‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت یا تغییر مجالس، دچار تغییر نشود. وی گفت: عدم‌مداخله دولت در خودروسازی و همچنین خروج محصولات از شمول قیمت‌گذاری دستوری که اکنون ‌سازوکار موقت آن را با فروش خودرو در بورس‌کالا شاهد هستیم، از جمله موارد بسیار خوب طرح شده است و به‌‌‌‌طور قطع به نفع صنعت خودرو و قطعه‌‌‌سازی خواهد بود. وی ادامه داد: این امر به آن معناست که اگر در مواردی تصمیمات دولت و مداخله در قیمت‌گذاری‌‌‌ها سبب زیان‌‌‌دهی صنعت شده است، باید جبران خسارت انجام شود.