«دنیای اقتصاد» به جوابیه وزارت صمت پاسخ داد
دفاع صمت از چینی‌ها
دخالت اخیر چین در تمامیت ارضی ایران، این پرسش را برای افکار عمومی ایجاد کرد که آیا دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این اقدام مداخله‌جویانه و بی‌سابقه، واردات خودرو از این کشور را ممنوع می‌کند یا از کنار آن رد خواهد شد؟
در مورد این ماجرا، دیروز در همین صفحه چرایی شکل‌گیری چنین پرسشی نزد افکار عمومی بررسی و عنوان شد ریشه اصلی این موضوع به تصمیم دولت درباره واردات خودرو از فرانسه، پس از مواضع رئیس‌جمهور این کشور در قبال اعتراضات در ایران، برمیگردد. حدودا یک ماه پیش بود که وزارت صمت ناگهان خبر از ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی به دلیل رفتار آنها در دوران تحریم داد. با‌این‌حال بخشی از افکار عمومی بابت ممنوعالورودی خودروهای فرانسوی به دلیل رفتار آنها در دوران تحریم، قانع نشد و آن را ناشی از مواضع دولت فرانسه نسبت به وقوع اعتراضات در ایران دانست. از طرفی، پس از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو از سوی رئیس‌جمهور در اسفند سال گذشته تا همین یک ماه پیش، هیچ خبری مبنی بر ممنوعالورودی خودروهای فرانسوی و حتی احتمال رخ دادن چنین اتفاقی وجود نداشت. حتی در مقطعی مدیرعامل سایپا اعلام کرد با برندهای مختلفی برای واردات خودرو مذاکره انجام شده و در بین آنها نام فرانسوی‌ها نیز هست. خود وزارت صمت نیز در تقسیم‌بندی اولیه خود، واردات رنو و سیتروئن را به گروه خودروسازی سایپا سپرده بودند و گفته می‌شد ایران‌خودرو هم به دنبال واردات پژو است.
از همه اینها که بگذریم، وزیر صمت خود نیز چندی پس از اعلام ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی، از نقش مواضع اخیر دولت فرانسه در این ماجرا گفت. رضا فاطمی‌امین طی مصاحبه‌‌ای در ششم آذر، گفت: دولت فرانسه در حوادث اخیر (اعتراضات در ایران) موضع‌گیری‌های نادرستی داشته و در‌حال‌حاضر برنامه‌ای برای اجازه دادن به واردات خودروهای فرانسوی نداریم. با وجود این نشانه‌ها، افکار عمومی استدلال وزارت صمت برای ممنوع کردن واردات خودرو از فرانسه (رفتار پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم) را نپذیرفته و آن را به مسائل سیاسی اخیر (مواضع دولت فرانسه در قبال اعتراضات در ایران) ربط می‌دهند.
در همین گیرودار بود که بیانیه مشترک رئیس‌جمهور چین و سران شورای همکاری خلیج فارس از راه رسید و افکار عمومی را دچار ابهام کرد. افکار عمومی در ایران به این بیانیه واکنش نشان دادند و آن را ناامیدکننده خواندند. با توجه به اینکه مدت زیادی از ممنوعالورودی خودروهای فرانسوی نسبت به مواضع سیاسی دولت فرانسه نمی‌گذرد، خیلی‌ها این پرسش برایشان پیش آمد که واکنش خودرویی دولت به دخالت چین در تمامیت ارضی ایران چه خواهد بود و آیا واردات خودروی چینی نیز ممنوع می‌شود؟ در واقع مساله‌ای که برای افکار عمومی ایجاد شد، احتمال برخورد دوگانه دولت و وزارت صمت در این ماجرا با توجه به ارتباط سیاسی ایران و چین بود. آنها می‌خواستند بدانند آیا واردات خودرو از چین که دولتش تمامیت ارضی ایران را زیر سوال برده، ممنوع خواهد شد؟
حالا وزارت صمت پاسخ این پرسش را در قالب جوابیه‌ای مفصل به گزارش دیروز روزنامه «دنیای اقتصاد» داده و تاکید کرده «واردات خودرو از چین ممنوع نخواهد شد». وزارت صمت در این جوابیه استدلال کرده که «شرکت‌های فرانسوی مانند رنو و پژو سابقه خوبی در دوران تحریم ایران ندارند و با وجود تعریف پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، به‌راحتی از کشور خارج شده‌اند». صمتی‌ها همچنین دلیل ممنوع نبودن واردات خودرو از چین را این موضوع عنوان کرده‌اند که «چینی‌ها پروژه‌های مشترکی با صنعتگران ایرانی تعریف نکرده بوده و قرارداد سرمایه‌گذاری که بخواهند آن را نیمه‌کاره رها کنند، نداشته‌اند؛ از طرفی، چینی‌ها پس از تحریم‌های آمریکا نیز روابط را [با ایران] قطع نکرده و به همکاری‌های خود ادامه دادند». وزارت صمت در نهایت تاکید کرده طرح موضوع ممنوع شدن واردات خودرو از چین، خمیرمایه سیاسی دارد و از نگاه غرب‌گرایانه سرچشمه می‌گیرد.
در باب مواردی که وزارت صمت در جوابیه خود آورده، ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.
مساله نخست به تفسیر وزارت صمت از همکاری و پروژه مشترک برمیگردد که از نظر این وزارتخانه، خودروسازان چینی مشمول آن نیستند اما امثال فرانسوی‌ها هستند. بدون تردید، رفتار خودروسازان فرانسوی مبنی بر ترک ایران و پشت کردن به قراردادهایشان، مذموم است و در ناپسند بودن آن تردیدی نیست. بنابراین اگر دیگر خودروسازان خارجی نیز رفتار مشابهی نداشتند و همچنین افکار عمومی بابت این موضوع که «وزارت صمت واردات خودروهای فرانسوی را به دلیل رفتار تحریمی آنها ممنوع کرده»، قانع می‌شد، این موضع صمتی‌ها قابل‌پذیرش بود. این در حالی است که اولا افکار عمومی در سیاسی نبودن ماجرای ممنوعالورودی خودروهای فرانسوی تردید جدی دارد و ثانیا چینی‌ها نیز کم‌و‌بیش با تحریم‌ها علیه ایران همراهی کردند.
در دوران تحریم‌های هسته‌ای ایران طی سال‌های ۹۱ و ۹۲، چینی‌ها با استفاده از خلاء حضور خودروسازان خارجی در ایران، ابتدا حضور در بخش خصوصی صنعت خودروی کشور را تقویت کردند و پس از آن نیز به خطوط تولید خودروسازان وابسته به دولت هم راه یافتند. انتظار می‌رفت چینی‌ها در دور دوم تحریم، در ایران بمانند، اما عکس گذشته عمل کرده و برخی از آنها از خودروسازی کشور خارج شدند. به عنوان مثال، دانگ‌فنگ ارتباط خود را با ایران خودرو‌قطع کرد، چانگان و برلیانس از سایپا رفتند و بی‌وای‌دی هم کارمانیا (خودروساز بخش خصوصی) را تنها گذاشت. به‌جز اینها شرکت‌های دیگری مانند جیلی و گریت وال نیز از ایران رفتند و آنها هم که ماندند، سطح فعالیت خود را کاهش دادند. بنابراین این گونه نبوده که خودروسازان چینی با تحریم‌ها علیه ایران همراهی نکرده باشند.
در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، با بیان اینکه در خودروسازی، همکاری‌ها چه در سطح سی‌کی‌دی و چه در قالب ساخت داخل، مشارکت به حساب می‌آید، می‌گوید: این‌طور نبوده که ما با خودروسازان چینی مشارکت نداشته‌ایم، زیرا به‌هرحال طبق قوانین موجود، شرکت‌های داخلی بین ۲۰ تا ۲۵درصد از قطعات خودروهای مونتاژی در کشور را تامین کرده و می‌کنند. وی با بیان اینکه اتفاقا در بخش داخلی‌سازی قطعات، خودروسازان فرانسوی رفتار بهتری با صنعت خودرو ایران داشته‌اند، تاکید می‌کند: حتی در ارائه آی‌پی‌آی خودروها (که نشان‌دهنده سهم قیمتی اجزای مختلف خودرو است)، فرانسوی‌ها اطلاعات مربوطه را به طور کامل در اختیار خودروسازان ایرانی قرار دادند، در‌حالی‌که چینی‌ها این کار را نمی‌کنند.
کریمی می‌افزاید: در‌حال‌حاضر بحث این نیست که دولت واردات خودرو از چین را به دلیل مواضع سیاسی اخیر این کشور ممنوع کند، بلکه مساله این است که چرا نگاه اقتصادی و غیر‌سیاسی به این ماجرا نداریم و اجازه نمی‌دهیم از ظرفیت بالقوه همه خودروهای خارجی استفاده شود. وی می‌گوید: ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی، تنبیه دولت فرانسه نیست، بلکه محروم شدن بازار خودروی کشور از خودروهایی که پتانسیل حضور در این بازار را دارند، است. وی درنهایت تاکید می‌کند با توجه به شرایط تحریم، فعلا تنها چینی‌ها هستند که در همین سطح محدود با خودروسازی ایران همکاری می‌کنند و نمی‌توان آنها را از دست داد.
اما موضوع دیگری که در جوابیه وزارت صمت به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» به چشم می‌آید، مساله نگاه به غرب است. در واقع وزارت صمت این گزارش را ناشی از نگاه غرب‌گرایانه می‌داند و آن را سیاسی می‌پندارد. این در حالی است که موضوع گزارش روز گذشته «دنیای اقتصاد» این نبوده که واردات خودرو از چین ممنوع بشود یا نشود. بحث اصلی بر سر تردید افکار عمومی درباره رفتار دوگانه وزارت صمت با خودروسازان شرقی و غربی بود، تردیدی که البته صمتی‌ها با جوابیه دیروز خود آن را به یقین تبدیل کردند. در نهایت اینکه وزارت صمت در حالی طرح مساله رفتار دوگانه با خودروسازان خارجی را غربزدگی می‌داند که طی سه دهه گذشته همین خودروسازان غربی (فرانسوی‌ها) بوده‌اند که در خودروسازی ایران حضور داشته و فعالیت کرده‌اند. بنابراین اگر غربزدگی یا شرق‌زدگی در کار بوده، از ناحیه سیاستگذار رخ داده نه افکار عمومی و رسانه‌ها.
