«دنیایاقتصاد» در گفتوگو با رئیس کمیسیون بلاکچین سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق بررسی کرد
خاستگاه مزرعه ممنوعه رمزارزها
بالاخره بعد از کشوقوسهای فراوان سیاستگذاران قوانینی برای این صنعت وضع کردند اما با وجود انتخاب خطمشیها، هر روز خبر کشف مزارع غیرمجاز و فعالیتهای ممنوعه در این صنعت شنیده میشود؛ همین چند روز پیش بود که بزرگترین مزرعه ماینرهای پایتخت در وسعتی به اندازه چند کارخانه کشف شد. حالا پرسش اینجاست که خاستگاه شکلگیری مزارع ممنوعه استخراج رمزارز کجاست؟ برخی بر این باورند قیمت مصوب برق فروختهشده نسبت به سود استخراج بیتکوین بسیار پایین است اما عدهای معتقدند قیمت برق مزارع استخراج رمزارز در ایران نسبت به سایر کشورها بالاست که به عاملی برای به صرفه نبودن این صنعت نوظهور و از سوی دیگر عاملی برای شکلگیری مزارع غیرمجاز در کشور تبدیل شده است. سید فریدالدین معصومی، رئیس کمیسیون بلاکچین سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق ایران معتقد است قوانین وضع شده برای رمزارزها حرکتی روبه جلو در حوزه سرمایهگذاریهای بخش انرژی است اما کاستیهایی دارد. به اعتقاد او سازوکار قوانین مصوب شده، علاوهبر دارا بودن قابلیت اجرا، باید انگیزه سرمایهگذاران برای فعالیت قانونی در این صنعت را نیز تقویت کند. این در حالی است که قیمت برق برای استخراج رمزارز در ایران نهتنها نسبت به سایر تعرفههای برق از جمله خانگی و صنعتی بیشتر است بلکه با قیمتهای جهانی در نظر گرفته شده برای این صنعت نیز فاصله دارد. آسیبشناسیها نشان میدهد ارزان بودن تعرفههای برق صنعتی و کشاورزی نسبت به تعرفه ماینینگ منجر به گسترش روزافزون مناطق ممنوعه در حوزه رمزارزها شده است. «دنیایاقتصاد» در گفتوگو با عضو هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، ابعاد قوانین و سیاستها در حوزه استخراج رمزارزها را مورد بررسی قرار داده است.
نظر شما درباره جزئیات مصوبه اخیر وزارت نیرو که اسفند ۱۳۹۹ در حوزه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها ابلاغ شد چیست؟
ابلاغ این مصوبه را میتوان حرکتی رو به جلو در جهت ساختارمندتر کردن این حوزه از سرمایهگذاری در بخش انرژی دانست، زیرا چارچوبهای زمانی استفاده از برق شبکه یا ایجاد واحدهای مستقل اعم از تجدیدپذیر، تولید پراکنده و افزایش ظرفیت تولید ناشی از بهینهسازی واحدها برای استخراج رمز ارز در آن دیده شده است. اما نکتهای که در این مصوبه وجود دارد درخصوص قیمت برق تحویلی به مراکز استخراج بیتکوین است. با توجه به جزئیات مصوبه ابلاغشده، قیمت تامین برق مزارع استخراج رمز ارز به ازای هر کیلووات ساعت ۱۶هزار و ۵۷۴ ریال تعیینشده که حدود ۷ سنت خواهد بود. این در حالی است که قیمت برق برای استخراج رمز ارز در کشورهای مختلف دنیا حداکثر ۵/ ۳ سنت است که همین امر باعث به صرفه نبودن استخراج رمزارزها در کشور به صورت قانونی و خروج سرمایه خواهد شد. نکته قابلتوجه دیگر که توسعه صنعت استخراج رمزارز را با مشکل مواجه ساخته، الزام به ایجاد ظرفیت جدید، تولید برق از مولدهای حرارتی برای استخراج رمز ارز است که در این حالت سرمایهگذار باید در دو بخش سرمایهگذاری انجام دهد، یکی احداث نیروگاه جدید و دیگری احداث مزرعه استخراج رمزارز. این درحالی است که بسیاری از نیروگاههای بخش خصوصی در اکثر اوقات سال ظرفیت خالی برای تامین برق استخراجکنندگان رمز ارز داشته اما امکان فروش برق به صورت مستقیم برای این بخش سلب شده است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی منابع رسمی، حدود ۱۵۰۰ مگاوات از ظرفیت برق کشور توسط استخراجکنندگان رمز ارز مصرف میشود و این درحالی است که وزارت نیرو برای تامین برق واحدهای استخراج رمز ارز، تاکنون تنها ۳۲۰ مگاوات مجوز صادر کرده که ۲۰۰ مگاوات آن فعال است. این موضوع به این معناست که حدود ۱۳۰۰ مگاوات از ظرفیت برق کشور توسط واحدهای غیرمجاز مصرف میشود و نشاندهنده این است که قوانین باید علاوهبر دارا بودن قابلیت اجرا، انگیزه سرمایهگذاران برای فعالیت قانونی در این صنعت را نیز افزایش دهند.
برخی براین باورند استخراج رمز ارزها، در پیک سال گذشته و امسال باعث بروز خاموشیها شدهاند. شما در این خصوص چه نظری دارید؟ چگونه و با چه استراتژی میتوان از فرصت رمزارزها بیشترین بهره را در صنعت برق برد؟
طی آخرین برآورد دانشگاه کمبریج و براساس شاخص مصرف برق بیتکوین کمبریج (CBECI)، به طور میانگین طی یک سال اخیر حدود ۵/ ۱۲ گیگاوات از ظرفیت برق جهان با میزان مصرف تقریبی ۱۲۰ تراوات ساعت (TWH) برای استخراج بیتکوین به کار گرفته شده است.
هر چند در ایران هم با توجه به اتفاقاتی که در سطح بینالمللی رخ داده کاهش فعالیت در این حوزه محسوس بوده است، اما با در نظر گرفتن مواردی چون افزایش نرخ تورم، نرخ ارز و ارزان بودن نرخ انرژی - برای فعالیتهای غیرقانونی در این زمینه - همچنان انگیزه برای ادامه فعالیت در این حوزه وجود دارد، بهطوریکه تا چندی پیش آمارهای غیررسمی خبر از فعالیت بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه ماینر قانونی و غیر قانونی در ایران را میدادند.
همانگونه که در پاسخ سوال قبلی نیز به آن اشاره شد، حدود ۱۵۰۰ مگاوات از ظرفیت برق کشور توسط واحدهای استخراج رمز ارز مصرف میشود که میزان مصرف تقریبی سالانه این واحدها ۱۲میلیون مگاوات ساعت خواهد بود.
طی سال ۱۳۹۹ تولید ویژه برق توسط نیروگاههای کشور حدود ۳۳۴میلیون مگاوات ساعت بوده که با احتساب این میزان تولید برق که در اختیار شبکه قرار گرفته است و با در نظر داشتن میزان برق مصرفی ماینرها مشخص میشود که حدود ۶/ ۳ درصد برق تولیدی کشور را ماینرها مصرف میکنند. این میزان در زمان اوج مصرف (پیک)، قابلملاحظه است اما سیاستگذاران میتوانند با مدیریت صحیح و تدوین قوانینی که فعالیت در این زمینه را در ساعات غیر پیک تسهیل و چالش تامین برق در پیک سال را جبران کنند، بهطوریکه هم تولیدکنندگان برق و هم استخراجکنندگان رمز ارز براساس چارچوبهای قانونی از فعالیت خود منتفع شوند. به عبارت دیگر با توجه به ظرفیت تولید ۸۵ هزار مگاواتی تولید برق در کشور و اوج مصرف (حدود ۴۰هزار مگاوات در زمستان و ۵۵هزار مگاوات در تابستان)، با یک مدیریت صحیح میتوان منافع طرفین یعنی تولیدکنندگان برق و استخراجکنندگان رمز ارز را تضمین و در زمان بحران مانند تحریمهای ظالمانه، از رمزارز به دست آمده که محصول این فعالیت مشترک است، در جهت منافع ملی استفاده کرد.
از سوی دیگر، طبق آمارهای سال ۱۳۹۹ ضریب بهرهبرداری از نیروگاهها ۸/ ۵۲ درصد بوده که به عبارتی ۲/ ۴۷ درصد از کل ظرفیت شبکه برق بلااستفاده بوده است. درصدی از این میزان به دلایلی همچون تعمیرات نیروگاهی یا محدودیت سوخت مربوط میشود. با فرض اینکه ۳۰ درصد از این ظرفیت پس از در نظر گرفتن تمامی ملاحظات همچنان قادر به تولید باشد، در حدود ۲۰۰ میلیارد کیلووات ساعت به تولید برق کشور افزوده میشود. اگر برای این میزان تولید برق، متقاضی خرید با قیمت ۳سنت بر کیلووات ساعت وجود داشته باشد (که با توجه به درآمد ارزی استخراجکنندگان رمز ارز قابل قبول است) درآمد ناشی از فروش این میزان حدود ۶ میلیارد دلار خواهد شد که بیش از ۶ برابر درآمد صادراتی وزارت نیرو از محل فروش برق است. همانطور که بیان شد درآمدزایی بالقوه ناشی از فروش برق از این محل بسیار قابلتوجه است.
پیشنهاد سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق برای ساماندهی ماینرها چیست؟
سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق ایران، بهعنوان یک نهاد حامی سرمایهگذاران بخشخصوصی در صنعت برق، همگام با سیاستگذاریهای ملی در این صنعت، با ایجاد کمیسیون بلاکچین به دنبال ارائه طرحها و سازوکارهایی برای فعالیت بخش خصوصی صنعت برق در حوزه رمز ارزها است تا قانونگذار را برای ارائه راهکارهای اجرایی و تدوین قوانین تسهیلکننده یاری کند. برخی از اهداف تدوین طرح تامین برق برای تولید رمز ارز از سوی سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق به شرح ذیل است: «به صرفه نبودن و اقتصادی نبودن نرخ برق صادراتی برای مزارع و لزوم اصلاح تعرفه گاز»، «جلوگیری از زیرزمینی بودن این صنعت»، «حل برخی از مشکلات ارزی کشور و تامین ارز مورد نیاز در شرایط تحریمی»، «عدم نگاه تبعیضآمیز نسبت به صنعت برق در مقابل دیگر صنایع کشور از جمله «صنعت آلومینیوم» و «استفاده حداکثری از ظرفیت نیروگاهها و کاهش اتلافات حوزه برق».
برخی از مفاد این طرح نیز به شرح ذیل است: وزارت نیرو مکلف است مشابه سایر صنایع، سوخت گاز مورد نیاز مصارف رمز ارز را با نرخ گاز صنعتی تامین کند. وزارت نیرو مکلف است ابتدای هر سال نرخ فروش برق به مصرفکنندگان رمز ارز را بر اساس رابطه که در ادامه به آن اشاره میشود تعیین، محاسبه و ابلاغ کند: تعرفه فروش برق شبکه به صنعتگران دارای مجوز استخراج رمز ارز = (سهم سوخت) + (بهای تبدیل انرژی) + (نرخ ترانزیت برق).
کلیه نیروگاههای حرارتی موجود متصل به شبکه مجاز هستند براساس نرخ سوخت فوقالذکر، نسبت به تولید رمرز ارز اقدام کنند. همچنین کلیه نیروگاههای تجدیدپذیر نیز مجاز هستند در صورت نداشتن قرارداد خرید تضمینی نسبت به تولید رمز ارز اقدام کنند.
از دیدگاه شما چگونه میتوان نتیجه برد-برد را برای نیروگاههای بخش خصوصی و استخراجکنندگان رمز ارز تعریف کرد؟
استخراج رمز ارزها میتواند فرصتی برای بخش خصوصی صنعت برق باشد تا بتواند بخش از مشکلات ارزی و تامین ارز از خارج را حل کند و از طرفی رمز ارزهای به دست آمده میتوانند بخشی از مشکلات کشور در زمانهای بحران و شرایط تحریمهای اقتصادی را حل کنند. استفاده از ظرفیت بلااستفاده نیروگاههای بخش خصوصی در صنعت استخراج رمز ارز میتواند تحول قابلتوجهی در درآمدها و نقدینگی این بخش ایجاد کند. انتظار بخش خصوصی از بخش حاکمیت صنعت برق این است که نگاه ویژهای به حوزه رمز ارزها و ایجاد سازوکارهای قانونی و عملیاتی برای فعالیت بخش خصوصی صنعت برق داشته باشد تا از فرصت به وجود آمده بهترین استفاده ممکن صورت گیرد.
در صورتی که صنعت استخراج رمز ارز (ماینینگ) بهعنوان صنعتی که مصرفکننده حجم قابلتوجهی از برق ارزان نیروگاههاست و در فضای غیرشفافی چه از نظر مجوز و چه از نظر فروش تولید میشود، در تله دولتگرایی شدید قرار گیرد، کشور از یک فرصت قابلتوجه درآمدی و اشتغالزایی در کنار مقابله با بحرانهای ملی محروم میشود.
با توجه به اینکه حوزه استخراج رمز ارز بهعنوان یک صنعت نوپا شناخته شده و با توجه به مصرف ۳۳ درصدی صنایع از برق کشور، با افزودن ظرفیت ۱۰ درصدی برای مصارف صنعتی میتوان تحولی شگرف در بازدهی صنایع متصور بود. بنابراین انتظار میرود با تنظیم و نگرش مجدد مقررات این حوزه در جنبههای مختلف آن و تسهیل حضور سرمایهگذاران در استخراج رمزارز، بخش دولتی نیز بتواند از فواید این صنعت بهرهمند شود. حتی اعمال مقررات مالیاتی جدید برای این حوزه از فعالیت میتواند یک مسیر درآمدزایی جدید برای دولت ایجاد کند. موسسات مالی نیز میتوانند با اعطای تسهیلات مناسب به سرمایهگذاران، زمینه رشد هر چه بهتر این صنعت را فراهم کنند.
ایجاد یک نهاد تنظیمگر (رگولاتور) به طور مشترک توسط بخشهای خصوصی و دولتی برای صنعت استخراج رمز ارز و حتی فناوری بلاکچین میتواند علاوه بر ایجاد مسیرهایی برای همکاری شفاف و هر چه بهتر این دو بخش در حوزه استخراج رمز ارز، به رشد و توسعه فناوری بلاکچین و به کارگیری آن در جنبههای مختلف صنعت برق نیز کمک شایانی کند.
برای تعیین قیمت سوخت مورد استفاده ماینرها چه راهکاری میتوان پیشنهاد کرد؟
یکی از مشکلات کشور در حاملهای انرژی مانند برق و سوختهای فسیلی (گاز و گازوئیل) که ناشی از اقلیم ایران است عدم تناسب مصرف آنها در ایام مختلف سال است. یعنی در ایام گرم سال مصرف برق افزایش و مصرف سوختهای فسیلی کاهش یافته و در ایام سرد سال نوع مصرف بالعکس میشود. بنابراین متولیان حوزه انرژی باید بتوانند این مساله را به خوبی مدیریت کنند. در ایام گرم واردات برق از کشورهای همسایه افزایش و صادرات سوخت از کشور نیز افزایش مییابد و در ایام سرد نیز صادرات برق افزایش و صاردات سوخت کاهش مییابد.
واقعیتهای فوق نشان میدهد مراجع قانونی باید شیوههای پویا و قابل انعطاف در قیمتگذاری برق برای استخراج رمز ارز را ایجاد کنند تا سرمایهگذاران این حوزه بتوانند با توجه به زمانهای مختلف سال، برای استخراج رمز ارز برنامهریزی کنند. از آنجا که در شرایط تحریم، صادرات حاملهای انرژی به راحتی انجام نمیشود و از طرفی نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور یا حتی بهرهبرداری از آن در کشورهای مقصد نیز به سختی صورت میگیرد، میتوان با یک نگاه تسهیلگرایانه به صنعت استخراج رمز ارز و ارائه سوخت با قیمت منصفانه به رشد اقتصادی کشور و توسعه نیروگاههای کشور به ویژه در بخش خصوصی کمک کرد. بنابراین نگاه ویژه به این صنعت که یک صنعت نوپا و دارای فناوریهای نوین سختافزاری در دنیا محسوب میشود و بخشی از گردش اقتصادی دنیا در دوره کنونی روی این صنعت قرار گرفته، میتواند حتی بخشی از توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را نیز بر عهده گیرد.
موضع مجلس و دولت در مورد استخراج رمزارز را چگونه ارزیابی میکنید؟
متاسفانه باید گفت تدوین قوانین برای حوزههای جدید کسبوکار در کشور به کندی صورت میگیرد. به عنوان مثال اگر در کشورهای توسعهیافته، کسبوکار یا صنایع و فناوریهای جدیدی شکل گیرند، به سرعت برای آنها قوانین روزآمد تدوین میشود و حتی با تغییرات نسلی در آنها، قوانین نیز دچار تغییرات اساسی میشوند، اما این موضوع در کشور ما گاهی تا مرحله مرگ و پایان یک کسبوکار پیش میرود و قانونی تدوین نمیشود، یعنی چابکی لازم در تدوین قوانین برای حوزههای جدید کسبوکار، صنایع و فناوریهای جدید وجود ندارد که این مساله نیز ناشی از عدم بهکارگیری خبرگان و نظرات آنها در تدوین قوانین و عدم تعامل سازنده دولت و مجلس در اینگونه امور است.
طبق ارزیابیها هر دو نهاد یعنی مجلس و دولت به دنبال قانونمند کردن کسبوکارها در صنعت رمز ارزها هستند. بهطوریکه کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تهیه و تدوین طرحی جدید برای ساماندهی و قانونگذاری درحوزه رمزارز است اما بنابر آنچه که در بالا نیز به آن اشاره شد عدم چابکی لازم در تدوین قوانین بنا به علل بیان شده است که منجر به ایجاد خلأ در تصمیمگیری در اینگونه از امور شده است. هر سه قوه اصلی کشور برنامهریزی برای تدوین قوانین و راهکارهای نظارتی و کنترلی برای حوزه رمز ارزها را در دست دارند، اما عدم هماهنگی در این بین به خوبی مشهود است. «قانونگریزی»، «رانتخواری»، «سوء استفاده از انرژی ارزان و سودهای کلان باد آورده» از تبعات اصلی عدم هماهنگی سه قوه در تدوین قوانین برای حوزههای جدید کسبوکار به ویژه در استخراج رمز ارزهاست.