سندیکای صنعت برق ایران ارائه کرد
انتظارات فعالان صنعت برق از دولت سیزدهم
صنعت برق ایران از آغاز روند توسعه داخلی آن تا رسیدن به بالاترین سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصادی کشور بوده که نه‌تنها زیرساخت رشد اقتصادی کشور را فراهم کرده است، بلکه با شکل‌دهی به همکاری بخش عمومی-خصوصی در احداث تاسیسات نیروگاهی و شبکه برق، پیشتاز بسیاری از سازوکارهای نوآورانه در حکمرانی صنعتی و توسعه‌ای کشور بوده است. اما صنعت برق به‌رغم این گذشته افتخارآمیز در مشارکت بخش خصوصی و دولتی، بیش از یک دهه است که با چالش‌های اساسی و بنیادینی مواجه شده که نه‌تنها از رشد پرشتاب گذشته جا مانده بلکه با رکود مستمر داخلی و از دست دادن ظرفیت‌های رقابتی خود در بازارهای جهانی مواجه شده است. به‌نحوی‌که شاهد «بروز خاموشی‌های گسترده در زمستان و تابستان»، «انباشت بدهی چند هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی» و «توقف بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای» آن هستیم.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد صنعت برق ایران با چالش‌های اساسی مواجه است که «چرخه معیوب اقتصاد برق»، «نظام حقوقی و قراردادی یک‌جانبه و ناکارآمد»، «مشکلات زنجیره تامین و صادرات» و «مشکلات پایداری شبکه برق» چهار محور اصلی آن به شمار می‌روند. اگرچه در طول سال‌های اخیر اقداماتی از جمله تصویب قانون حمایت از صنعت برق صورت پذیرفته و بخشی از مشکلات مالی آن از طریق تهاتر دیون وزارت نیرو با واگذاری دارایی‌ها و بدهی‌های مالیاتی برطرف شده اما به دلیل عدم اصلاح ساختاری و نهادی، ابرچالش اصلی صنعت برق از میان نرفته و همچنان مانع رشد و جهش آن شده است. به همین دلیل امروزه اجماعی بزرگ بین صاحب‌نظران، دولتمردان و فعالان بخش خصوصی برای رفع ابرچالش اقتصاد برق ایجاد شده است و به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد توسعه‌ای صنعت برق، اصلاح اقتصاد این صنعت مطرح است.
چهار گروه چالش‌ها
اصلاح اقتصاد برق محدود به تغییر قیمت حامل‌های انرژی نبوده و پیش از آن نیازمند اصلاحاتی ساختاری در نظام قیمت‌گذاری، حقوقی و قراردادی، تامین مالی و سرمایه‌گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی است. این اصلاحات باید به شکلی انجام شوند که جریان درآمد و هزینه‌های صنعت برق متوازن شود و سرمایه‌گذاری در این صنعت روند صعودی پیدا کند. در این رابطه ضروری است دولت به عنوان متولی اقتصاد کشور، برای اصلاح اقتصاد این صنعت، اصلاحات نهادی را به شکل پایدار و موثری به اجرا درآورد و از آنجا که توسعه صنعت برق نیاز به جذب سرمایه برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای دارد و این منابع از محل منابع عمومی و دولتی قابل تامین نیست، ضروری است با تغییر چارچوب‌های نهادی و سازوکارهای حقوقی، زمینه مناسب به کارگیری روش‌های نوین تامین مالی را در صنعت برق فراهم سازد تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت ترغیب شود. موضوع مهم دیگری که در اقتصاد صنعت برق نیازمند توجه ویژه است، تسویه بدهی‌های انباشت‌شده وزارت نیرو است؛ این بدهی‌ها، علاوه بر آنکه بخش خصوصی این صنعت را تضعیف کرده، عملا مانعی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به صنعت شده است. ادامه روند فعلی، موجب از دست رفتن ظرفیت‌های ملی تولیدی و صادراتی این صنعت که طی چند دهه به‌دست آمده می‌شود و بیکاری هزاران نفر نیروی شاغل در این شرکت‌ها را به همراه خواهد داشت که می‌تواند عواقب اجتماعی گسترده‌ای در پی داشته باشد. لازم است دولت با ایجاد «انضباط مالی» در وزارت نیرو و اولویت‌دهی به تسویه به‌موقع مطالبات بخش خصوصی، نقش موثری در رفع بحران‌های مالی صنعت داشته باشد.گروه دیگری از معضلات صنعت برق ایران ریشه در رژیم حقوقی و قراردادی آن دارد. به دلیل ساختار اقتصادی و رژیم حقوقی این صنعت، قراردادهای میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی، به‌صورت یک‌جانبه تنظیم می‌شود به‌نحوی‌که تمامی زیان‌های ناشی از نوسانات اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات را بر بخش خصوصی تحمیل می‌کند. این مساله موجب توقف تعداد قابل‌توجهی از طرح‌های توسعه‌ای صنعت برق شده که نتیجه آنها، کاهش پایداری شبکه به دلیل ضعف در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت تولید یا تکمیل خطوط و تجهیزات انتقال و توزیع و در نهایت بروز یا تشدید خاموشی‌هاست.
حل مشکلاتی که در ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق وجود دارد، بیش از هر چیز نیازمند تفکیک حکمرانی از تصدی‌گری، شفافیت و یکپارچه‌سازی ساختار حقوقی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن و شفاف‌سازی نظام حکمرانی شرکت‌های توزیع است. در حال حاضر ملزم کردن شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی برای تبعیت از یک «قرارداد تیپ» به شکلی که جبران هزینه‌های ناشی از تغییرات اقتصادی را منصفانه بین دو طرف تسهیم کند و موجب وحدت رویه در تمامی قراردادهای فی‌مابین دولت و بخش خصوصی صنعت برق شود، مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی است. به‌علاوه صنعت برق برای تحقق جهش تولید، نیاز دارد از سد قراردادهای متوقفی بگذرد که در ساختار کنونی نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق، بلاتکلیف مانده‌اند.
دولت می‌تواند در تعامل با مجلس شورای اسلامی، برخی قوانین که مانع اصلاح قراردادها است، مانند تبصره 80 قانون بودجه 1358 را برای تفویض اختیارات شورای نظام فنی اجرایی به وزیر نیرو، تغییر دهد. بدیهی است این امر تنها درصورتی اجرایی می‌شود که دولت و وزارت نیرو پذیرنده کامل آن باشند. درصورت اصلاح نظام حقوقی و تبعیت کارفرمایان تابعه وزارت نیرو از قرارداد تیپ و تعیین تکلیف قراردادهای متوقف، انگیزه شرکت‌های بخش خصوصی صنعت برق برای سرمایه‌گذاری در این حوزه مجدد افزایش خواهد یافت و به‌تبع آن وزارت نیرو نیز از رکود و انباشت بدهی‌ها خارج شده و رونق به این صنعت بازخواهد گشت.
گروه سوم چالش‌های صنعت برق در بخش ساخت داخل و صادرات است. نباید فراموش کرد که صنعت برقی که امروز با چالش‌های متعددی دست‌به‌گریبان است، تا همین چند سال پیش بزرگ‌ترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بوده و هنوز نیز سهمی قابل‌توجه در این حوزه دارد. ظرفیت صادرات این صنعت به حدی است که بر اساس چشم‌انداز 20ساله کشور، در سال 1404 ایران علاوه بر تبدیل‌شدن به هاب انرژی منطقه می‌توانسته به صادرات 17 میلیارد دلاری برسد؛ اما متاسفانه همه این ظرفیت‌ها که سال 1394 ایران را به صادرات 5/ 2 میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی رساند، اکنون به کمتر از یک میلیارد دلار افت کرده است.
گروه چهارم چالش‌های صنعت برق کمبود تولید و فرسودگی شبکه برق است. تاسیسات زیرساختی صنعت برق در تولید، انتقال و توزیع با توجه به حساسیتی که دارند نیازمند برنامه‌های دوره‌ای پایش، نگهداری و تعمیرات هستند. در سال‌های اخیر به دلیل کمبودهای مالی و تحریم‌های بین‌المللی، برنامه‌های نگهداری و تعمیرات با مشکل مواجه شده و در نتیجه طول عمر این تاسیسات دچار افت خواهد شد و در بلندمدت ریسک پایداری شبکه برق را افزایش خواهد داد. عدم توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات برق متناسب با رشد مورد انتظار کشور است. بنابر اهداف برنامه ششم اقتصادی انتظار می‌رفت ظرفیت تولید برق کشور سالانه 5 درصد رشد کند، اما به دلیل محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، به طور متوسط سالانه 3 درصد به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. همچنین بخش زیادی از شبکه‌های توزیع کشور دچار فرسودگی است و نیاز به نوسازی و بازسازی دارد که به دلیل محدودیت‌های مالی این توسعه صورت نگرفته است. عدم نوسازی موجب بروز تلفات در شبکه برق کشور می‌شود که بدون بازسازی این تلفات قابل کاهش نیست.
نسخه عبور از چالش‌ها
صنعت برق ایران برای عبور از چالش‌ها و ایجاد جهش تولید نیازمند ایجاد تغییراتی در چهار محور اصلی اصلاح اقتصاد برق، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی صنعت برق، توسعه ساخت داخل و صادرات، نوسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف و توسعه تجدیدپذیرها و ظرفیت تولید برق است. امروز صنعت برق ایران در شرایط حساسی قرارگرفته که اگر اجماع ملی برای رفع چالش‌های آن شکل نگیرد ظرفیت‌های خود را به شکل بازگشت‌ناپذیری از دست خواهد داد و مجبور خواهد شد همچون سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، برای رفع نیازهای خود و ساخت‌وساز طرح‌های زیرساختی از مستشاران و شرکت‌های خارجی طلب یاری کند و خوداتکایی که به‌واسطه مجاهدت چند دهه مدیران و متخصصان این صنعت ایجاد شده است از دست برود. بنابراین انتظار می‌رود دولت «اصلاح ساختاری و بنیادی صنعت برق و انرژی» را به‌عنوان یک «هدف ملی» طرح کند و همه ظرفیت‌های اجرایی خود را برای توسعه صنعت برق و ایجاد جهش آن به کار گیرد و به این ترتیب چشم‌اندازی را که برای این صنعت به‌عنوان «پیشران صادرات اقتصاد دانش‌بنیان کشور» ترسیم شده است، محقق کند.
خلاصه انتظارات و مطالبات بخش خصوصی و صنعتی از ریاست‌جمهوری و دولت سیزدهم در حوزه صنعت برق انرژی آن است که دولت آینده این موارد را که حاصل خرد جمعی متخصصان صنعت برق در دهه گذشته است، در دستور کار خود قرار دهد و با مشارکت‌دهی فعالان این بخش امکان هم‌افزایی بین دولت و صنعت را برای رفع موانع و توسعه زیرساخت‌های صنعت برق فراهم کند.
