چشم‌انداز مبهم صنعت برق
مساله اساسی این است که با توجه به پتانسیل‌های صنعتی کشور و نیز لزوم ایجاد اشتغال برای نیروی جوان جویای کار، توسعه صنعتی و اقتصادی یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی است. بر همین اساس ما سالانه به سرمایه‌گذاری برای احداث حداقل ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید نیاز داریم. علاوه بر چالش جدی که برای تامین سرمایه مورد نیاز این توسعه با آن مواجهیم، مساله بسیار مهمی که در این میان معمولا نادیده انگاشته می‌شود، ارزش سوخت موردنیاز برای راه‌اندازی این نیروگاه‌ها است. آن‌هم در شرایطی که تامین سوخت برای نیروگاه‌های قدیمی با راندمان پایین و ظرفیت حداقل ۱۴هزار مگاوات، خود هزینه پنهان قابل‌توجهی را به صنعت انرژی کشور تحمیل می‌کند.
پیش از هر چیز نباید فراموش کنیم که مشوق‌های پیش‌بینی‌شده از سوی قانون‌گذار در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای سرمایه‌گذاران صنعت برق در طول سال‌های گذشته، به صدور مجوزهای زیادی برای احداث نیروگاه منجر شد. این روند بعدها طبق برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز ادامه یافت اما متاسفانه به دلیل مشکلات و بحران‌های متعدد، روند سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق تا حد قابل‌توجهی متوقف شده است، بنابراین به جرات می‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از دستاوردهای همین سرمایه‌گذاری‌ها است که حالا به پویش «الف-ب-ایران» رونق داده است.
سوال کلیدی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا ما در صنعت برق برای آیندگان هم کاری انجام داده‌ایم؟ آیا برای زمان بازگشت رونق به اقتصاد کشور و افزایش میزان مصرف به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و اقتصادی چاره‌اندیشی کرده‌ایم؟
در حالی که ماده‌های ۴۴ و ۴۸ برنامه ششم توسعه کاملا به موضوع سرمایه‌گذاری در تولید برق اختصاص داده شده، اما متاسفانه می‌بینیم که نه‌تنها پیشرفتی در این حوزه نداشته‌ایم، بلکه عملا به نوعی با توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه مواجه شده‌ایم.
در بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه آمده: «از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۲۵هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیر‌دولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام کند. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین‌شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.»
این قانون که اسفند‌ماه ۱۳۹۵ ابلاغ شد، وزارت نیرو را مکلف به تعیین قیمت خرید تضمینی برق از شورای‌اقتصاد کرده است. افزون بر اینکه شورای‌اقتصاد در روزهای پایانی سال ۹۷ دستورالعمل تعیین نرخ خرید برق را ابلاغ کرد، اما می‌بینیم که از آن تاریخ تاکنون که روزهای پایانی سال ۹۹ و سال پایانی برنامه ششم است، اقدامی برای سرمایه‌گذاری جدید طبق قانون برنامه توسعه صورت نگرفته است. مجوزهای صادرشده طبق قانون برنامه پنجم به دلیل مشکلات لاینحل اقتصاد برق، عملا سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی را نیز که از مسیر صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی نسبت به احداث نیروگاه‌ها اقدام کرده بودند دچار بحران کرده است.
نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه تولید برق، ما هم‌اکنون نزدیک به ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت تولید در کشور داریم. اگر نرخ سرمایه‌گذاری را ۶۰ میلیون یورو به ازای ۱۰۰ مگاوات محاسبه کنیم، سالانه به رقمی بالغ بر ۸۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید جهت افزایش ۵هزار مگاواتی ظرفیت تولید مطابق با پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه نیاز داریم.
اما متاسفانه با توجه به مدلی که برای خرید و سرمایه‌گذاری در برق در نظر گرفته شده، به‌جای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، زمینه برای خروج بخش خصوصی از این حوزه در برق فراهم شده است. واقعیت این است که اقتصاد در تولید و مصرف برق ملاک نیست و این باعث‌شده که ملاحظات سوخت مصرف در نظر گرفته نشود. در چند سال گذشته بسیاری از مدیران ارشد وزارت نیرو نگاه کوتاه‌مدت به دغدغه‌ها داشته‌اند و به همین دلیل شیوه‌نامه‌ای برای حل مشکل و راهکاری بلند‌مدت و راهبردی مشخص هم نداشتند.
همین مسائل انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به این صنعت از بین برده و بدون‌تردید نتیجه این بلاتکلیفی، در سال‌های پس از ۱۴۰۱ کشور را درگیر کمبود و مشکل می‌کند. نکته اینجا است که در آن زمان احتمالا مدیران فعلی وزارت نیرو، سمتی ندارند و قاعدتا پاسخگو هم نخواهند بود و در نهایت کشور هم کسی را برای کارهایی که در گذشته باید انجام می‌شده، مواخذه نمی‌کند.
قیمت‌گذاری غیر‌اقتصادی برق تولید‌شده در نیروگاه‌های غیر‌دولتی، انباشت چندهزار میلیارد تومانی مطالبات این بخش از وزارت نیرو بدون احتساب خسارت دیرکرد و همچنین انحصار این وزارتخانه در صادرات برق، اصلی‌ترین موانع پیش‌روی جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت برق محسوب می‌شوند. تا زمانی‌که وزارت نیرو خود را برای تعیین نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها، تعیین ضوابط خرید و فروش و صادرات محق می‌داند، حل مشکلات بنیادین صنعت برق به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری غیر قابل حل خواهد بود.
آنچه این مساله را بغرنج‌تر می‌کند این است که به همین دلایلی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری سایر حوزه‌های تولید برق از جمله حرارتی، تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی) و مقیاس کوچک هم استقبال نمی‌کند و همه این نگرانی‌ها در سایر حوزه‌ها هم به‌صورت گسترده قابل‌درک است. با این روند آینده این صنعت مبهم و بحرانی خواهد بود و مشخص نیست چرا وزارت نیرو برای وضعیت آتی برق و چشم‌انداز پربیم آن چاره‌اندیشی نمی‌کند. قطعا دولت آینده در حوزه برق و برای ساماندهی به مشکلات پرتعداد آن کار بسیار دشواری در پیش خواهد داشت.
