آثار اقتصادی بازار تنظیم شده و بازار رقابتی برق بررسی شد
نفس‌تنگی سرمایهگذاری
سرمایهگذاری در صنعت برق چه آثار اقتصادی به همراه دارد؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم درخصوص میزان سرمایهگذاری در این صنعت از یکسو براساس نیاز اقتصاد و از سوی دیگر براساس منافع سرمایهگذاری در صنعت برق است. در این میان سرمایهگذاری در صنعت برق به دلیل رشد تقاضا، امری اجتناب‌ناپذیر است، اما از آنجا که آثار اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم آن برای تصمیم‌گیران حائز اهمیت است، در این گزارش پس از مقدمه‌ای کوتاه، ضرورت سرمایهگذاری، آثار اقتصادی و منافع سرمایهگذاری در صنعت برق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
با نگاهی به آمارهای تقاضای جهانی برق، به نظر می‌رسد در سال‌های آتی، تقاضای برق افزایش بیشتری را نیز تجربه کند. پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، حاکی از رشد ۷۰ درصدی تقاضای برق تا سال ۲۰۳۰ است. این میزان رشد بسیار سریع‌تر از دیگر منابع انرژی است. طبق ارزیابی‌ها سهم برق از میزان کل مصرف انرژی از ۱۸ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش می‌یابد. رشد تقاضای برق در کشورهای در حال توسعه در بالاترین حد قرار دارد و با رشد سالانه بیش از ۴ درصد تا سال ۲۰۳۰ به سه برابر می‌رسد. در نتیجه سهم کشورهای در حال توسعه از تقاضای جهانی برق از ۲۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۴۳ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید.
با توجه به رشد تقاضای برق و سایر حامل‌های انرژی، مجموع سرمایهگذاری مورد نیاز برای زیرساخت‌های تامین انرژی در جهان طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۳۰ بالغ بر ۱۶ تریلیون دلار یا به عبارتی ۵۵۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است. این سرمایهگذاری برای جایگزینی تاسیسات موجود و آینده که طی این مدت از رده خارج یا فرسوده می‌شوند و همچنین برای توسعه ظرفیت تامین انرژی با رشد تقاضای سالانه ۷/ ۱ درصدی آن ضروری به نظر می‌رسد.
نرخ متوسط سالانه سرمایهگذاری از ۴۵۰ میلیارد دلار در این دهه به ۶۳۰ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ افزایش می‌یابد. این رقم در سال ۲۰۰۰، ۴۱۰ میلیارد دلار بوده است. بخش عمده‌ای از این سرمایهگذاری را صنعت برق به خود اختصاص داده است. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی این میزان سرمایهگذاری تنها یک درصد از متوسط تولید ناخالص داخلی جهان طی ۳۰ سال آینده را تشکیل می‌دهد.
برای جوابگویی به رشد پیش‌بینی‌شده در تقاضای برق تا سال ۲۰۳۰، مجموع سرمایهگذاری ۱۰ تریلیون دلاری در زیرساخت‌های بخش نیرو مورد نیاز است. این رقم معادل ۶۰ درصد کل سرمایهگذاری بخش انرژی است، در حالی که تقاضا برای برق افزایش می‌یابد، نیاز به سرمایهگذاری هم رفته رفته بیشتر می‌شود و از ۶/ ۲ تریلیون دلار در دهه کنونی به ۹/ ۳ تریلیون دلار در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ خواهد رسید.
صنعت برق در کشورهای در حال توسعه به بیش از نیمی از سرمایهگذاری جهانی، یعنی رقمی بیش از ۵ تریلیون دلار نیاز دارد. از این میان زیربخش تولید نیز بزرگ‌ترین سهم از کل سرمایهگذاری در زیرساخت‌های برق را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، سرمایهگذاری در صنعت برق باید در دهه‌های آینده افزایش یابد تا جوابگوی تقاضای روبه رشد دنیا باشد. حرکت دادن سرمایه به سمت ساخت نیروگاه‌های جدید و افزایش ظرفیت‌های توزیع و انتقال در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، چالش بزرگ پیش روی کشورهاست، اما درخصوص سرمایهگذاری در صنعت برق ملاحظات خاصی وجود دارد.
تنوع فناوری‌های موجود در این صنعت از یکسو و تغییرات تکنولوژی در صنعت برق از سوی دیگر، موجب مطرح شدن مسائلی شده است که تا پیش از آن نادیده گرفته می‌شد. این مسائل به میزان زیادی با انگیزه‌های سرمایهگذاری در بخش‌های انتقال و تولید برق مرتبط است. تلاش برای رقابتی شدن بازار برق در بیشتر کشورها به ویژه در دهه‌های اخیر نیز ملاحظات دیگری را در زمینه سرمایهگذاری در این صنعت ایجاد کرده به گونه‌ای که منافع سرمایهگذاری در این صنعت را تحت تاثیر قرار داده است.
در مجموع می‌توان گفت منافع سرمایهگذاری در صنعت برق از طریق مکانیزم‌های مختلفی به سایر فعالیت‌های اقتصادی منتقل می‌شود. این منافع در فضای رقابتی به‌طور عمده از طریق مکانیزم قیمت و در شرایط قیمت ثابت از طریق مکانیزم «هزینه سرمایه» منتقل می‌شود. در مکانیزم قیمت، افزایش سرمایهگذاری به کاهش قیمت برق و در نتیجه کاهش هزینه انرژی برای سایر فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود. در مکانیزم «هزینه سرمایه» افزایش سرمایهگذاری در بلندمدت منجر به کاهش هزینه سرمایه در صنعت برق شده و حجم سرمایه سایر بخش‌ها را افزایش می‌دهد، در نتیجه هزینه سرمایه در سایر بخش‌ها نیز کاهش می‌یابد.
آثار سرمایهگذاری در صنعت برق
افزایش منابع مالی برای سرمایهگذاری در صنعت برق چه آثاری بر جای خواهد گذاشت؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا تغییرات جانب عرضه برق و سپس تغییرات جانب تقاضا تحلیل شده است. در سمت عرضه فرض کنید این منابع مالی در اختیار همه بنگاه‌های صنعت برق قرار داشته باشد. به نظر می‌رسد افزایش منابع مالی برای سرمایهگذاری در صنعت برق، هزینه تامین مالی در این صنعت را کاهش می‌دهد. از آنجا که هزینه تامین مالی یکی از عناصر هزینه تولید به شمار می‌رود انتظار بر آن است که با کاهش هزینه تامین مالی در صنعت برق، قیمت تمام‌شده برق کاهش یابد. در جانب تقاضا یکی از عوامل موثر در سطح تقاضای برق، قیمت آن است. به این ترتیب با کاهش قیمت تمام‌شده برق در فضای قیمت‌های انعطاف‌پذیر، تقاضای خانوارها و فعالیت‌های تولیدی برای برق افزایش یافته و از این رو سطح فعالیت بخش برق افزایش خواهد یافت.
اما در شرایطی مانند شرایط فعلی ایران که قیمت برق تعیین شده و ثابت است، افزایش سرمایهگذاری در صنعت برق نتایج متفاوتی ایجاد می‌کند. در این شرایط دو حالت متصور است. اگر هزینه تولید و قیمت فروش بیشتر باشد، دولت برای ثبات قیمت لازم است تفاوت هزینه تولید و قیمت فروش را به‌صورت یارانه پرداخت کند، اما اگر قیمت فروش بیشتر از هزینه تولید باشد، آنگاه دولت از صنعت برق درآمد خواهد داشت.
با توجه به اینکه مکانیزم قیمت در فضای ثبات قیمت‌ها عمل نمی‌کند، انتظار بر آن است که منافع افزایش سرمایه در صنعت برق، در شرایط ثبات قیمت محدودتر باشد. از سوی دیگر انتظار می‌رود هم در فضای رقابتی و هم در فضای ثبات قیمت‌ها، اشتغال نیروی کار در صنعت برق کاهش یابد. به عبارت دیگر به دلیل وجود جانشینی بین کار و سرمایه، کاهش هزینه سرمایه منجر به کاهش تقاضای کار خواهد شد. به این ترتیب در هر دو حالت پدیده خروج سرمایه و خروج نیروی کار از صنعت برق اتفاق خواهد افتاد.
تغییر دیگری که سرمایهگذاری در صنعت برق ایجاد خواهد کرد، ناشی از جانشینی انرژی‌های فسیلی است که به کاهش در مصرف سایر انرژی‌ها منجر می‌شود. در شرایط رقابت در بازار برق، بخش عمدهفروشی و خرده‌فروشی با کاهش ۱۱/ ۴ درصدی و بخش خانگی با کاهش ۹۹/ ۰ درصدی به ترتیب بیشترین و کمترین میزان کاهش تقاضای انرژی‌های فسیلی را به خود اختصاص داده‌اند. از آنجا که جانشینی بین انرژی‌ها به دلیل تغییر در قیمت‌های نسبی آنها اتفاق می‌افتد، ثبات قیمت‌ها تغییر در تقاضای انرژی‌های فسیلی اندک بوده و ناشی از اثر جانشینی نیست؛ در این شرایط تقاضای انرژی‌های فسیلی با افزایش خفیفی مواجه می‌شود که ناشی از افزایش در تقاضای کل اقتصاد است.
به‌طور کلی بخش‌های فلزات و کانی‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی، صنعت و همچنین خوراک و پوشاک از سرمایهگذاری در صنعت برق تاثیر بیشتری می‌پذیرند. در مقابل بخش‌های خدمات، عمدهفروشی و خرده‌فروشی، نفت و کانی‌ها و کشاورزی نیز از سرمایهگذاری در صنعت برق تاثیر کمتری می‌گیرند. مجموع این تغییرات رفاه خانوارها را افزایش می‌دهد. افزایش رفاه خانوارها به معنی افزایش قدرت خرید بوده و از افزایش درآمد یا کاهش قیمت ناشی می‌شود.
