علی نقوی در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» تشریح کرد
۳ ابزار حمایتی بورس انرژی از صنعت برق
مشکلات تولید و تامین برق در روزهای گرم سال نشان می‌دهد نیاز به بازارمحور بودن این صنعت و تامین مالی واحدهای جدید، دو اهرم مهم برای آرامش‌خاطر در تامین برق مورد‌نیاز مردم و واحدهای صنعتی است. واقعیتی که هرگونه کم‌توجهی به آن می‌تواند ریسک نگران‌کننده‌ای را برای مصرف‌کنندگان برق ایجاد کند. حال در شرایطی که کاهش نزولات جوی در سال جاری امکان کمتری برای تولید برق از نیروگاههای برقابی فراهم کرده شاهد افزایش ریسک تامین مستمر برق هستیم. واقعیت آن است که اگر تنها در سال‌های گذشته به قوانین بالادستی تمکین کرده‌بودیم این قبیل مخاطرات اخیر خودنمایی نمی‌کرد. اینکه بهای برق به جای یک بازار رقابتی، تعیین به‌صورت دستوری و دقیق‌تر با نرخ سرکوب شده و موجب شده تا نیروگا‌ه‌ها تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید نداشته باشند خروجی این شرایط بوده و قطعی برق در نقاط مختلف کشور در ساعت‌های متفاوت، خود معرف این مطلب است. نکته عجیب آنکه بازار برق در بورس انرژی یک بازار کارآ و جذاب با آزادی عمل قیمت‌گذاری است و اگر حجم معاملات این بازار بیش از ارقام فعلی بود؛ واحدهای جدید خود به سمت ایجاد یک بازار با نرخ‌گذاری آزاد و عادلانه حرکت کرده بودند و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق این‌گونه فوران نمی‌کرد.
در هر حال حضور برق در بازارهای مختلف بورس انرژی با پتانسیل تامین مالی گسترده یک واقعیت غیرقابل کتمان است، آن‌هم در شرایطی که نمی‌توان از حمایت‌های بورس انرژی از صنعت برق به‌سادگی گذشت. در بازار فرآورده‌ها نیز وضعیت مشابهی را شاهد هستیم و رشد ارزش صادرات از این بازار رسمی در روزهای سخت تحریم یکی دیگر از موفقیت‌های برجسته بورس انرژی در ماه‌های اخیر است. در همین‌خصوص در گفت‌و‌گویی با علی نقوی مدیرعامل بورس انرژی ایران به سایه‌روشن رخدادهای این بازار پرداختیم.
رشد ۴۷درصدی ارزش معاملات
مدیرعامل بورس انرژی ایران در ابتدای گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی وضعیت کلی معاملات این بورس با محوریت داد و ستد فرآورده‌ها و حامل‌های انرژی پرداخت و عنوان کرد: ارزش معاملات امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۴۷ درصدی حکایت دارد که افزایش بهای ارز، رشد قیمت‌های جهانی و تنوع عرضه‌ها عامل‌های اثر‌گذار بر این رشد ارزش معاملات است اما حجم معاملات کاهش داشته است چرا‌که سال گذشته شاهد عرضه‌های گسترده بنزین صادراتی و برخی سبدهای کالایی بودیم که امسال با رشد تقاضای داخلی این حجم از عرضه‌ها محدود شده اما امیدواریم به‌زودی با افزایش حجم معاملات میعانات گازی در رینگ داخلی و همچنین افزایش عرضه هلدینگ‌های بزرگ بخش مهمی از این کاهش جبران شود. مدیرعامل بورس انرژی ایران درخصوص برنامه‌های سال‌جاری این شرکت گفت: همچون سال‌های گذشته رشد حجم معاملات یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها است اما هدف‌گذاری اصلی سال‌جاری بورس انرژی، آغاز به کار معاملات قراردادهای آتی روی فرآورده‌های هیدروکربوری است. هم‌اکنون در حال انجام تست‌های فنی و نرم‌افزاری هستیم و امید است به‌زودی عملیاتی‌شدن آن را اطلاع‌رسانی کنیم.
معاملات آتی فرآورده‌ها این امکان را فراهم می‌کند تا بورس انرژی ایران در منطقه به بازار اصلی قیمت‌ساز (Price Maker) بدل شود که این رویکرد به صورت جدی در حال پیگیری است و این فرصت ایجاد می‌شود که معامله‌گران با توجه به تغییرات قیمت دارایی پایه‌مانند بنزین و نفت‌خام در بازارهای جهانی با ریال اقدام به داد و ستد و سرمایه‌گذاری کنند.
وی در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های معاملات آتی فرآورده‌ها، پوشش ریسک خریداران و تولیدکنندگان فرآورده‌هاست و دولت به عنوان صادرکننده انحصاری نفت‌خام و بزرگ‌ترین صادرکننده سایر فرآورده‌ها با استفاده از بازار آتی بورس انرژی می‌تواند به تعیین‌کننده قیمت در منطقه تبدیل شود. گرچه رسیدن به چنین هدفی به زمان نیاز دارد و با توجه به کشف قیمتی که در بازار آتی اتفاق می‌افتد و می‌تواند تعیین‌کننده بازار نقدی باشد، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن باید به این باور برسند که بر مبنای قیمت قراردادهای آتی در بورس انرژی اقدام به صادرات فرآورده‌ها کنند. در ادامه این گفتوگو علی نقوی به بازار برق اشاره و عنوان کرد: پس از خصوصی‌سازی‌های ذیل اصل۴۴ قانون اساسی و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، حدود ۶۰ درصد برق کشور در بخش خصوصی تولید می‌شود و بورس انرژی در سال‌های اخیر تلاش کرده است در مسیر حمایت از صنایع و نیروگاههای تولید برق در چارچوب مقرراتی خود گام بردارد، اما با توجه به ساختار دولتی که از قبل بر بازار برق حاکم بوده، هنوز سهم این بخش از بازار برق مناسب نبوده است.
وی در ادامه تاکید کرد: کشف قیمت منصفانه، امکان تامین مالی و شفافیت معاملات، مهم‌ترین ویژگی‌های بورس انرژی در حمایت از صنعت برق با محوریت نیروگاه‌هاست و بهترین مسیر برای تامین مالی نیروگا‌ه‌ها قطعا بورس انرژی است. درخصوص تامین مالی واحدهای در حال ساخت و احداث این قبیل پروژه‌ها، اولین صندوق پروژه در تاریخ بازار سرمایه در بورس انرژی ایران برای حمایت از تامین مالی نیروگا‌ه‌ها راه‌اندازی شده است. اوراق سلف استاندارد موازی، دیگر ابزار بورس انرژی برای تامین مالی نیروگاه‌هاست که بخش دولتی و خصوصی توامان از این ابزار استفاده می‌کنند. به‌عنوان نمونه بخش خصوصی از زمان راه‌اندازی این ابزار در بورس انرژی نسبت به تامین مالی به کمک اوراق سلف استاندارد بهره می‌برد و سال گذشته هم بخش دولتی از این ابزار استفاده کرد. در سال گذشته توانیر با تامین مالی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی و شرکت مادر تخصصی برق حرارتی با تامین مالی یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی از پتانسیل بورس انرژی بهره بردند. به صورت دقیق‌تر تنها در یک سال گذشته ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان ارزش تامین مالی بخش دولتی برق در بورس انرژی بوده است. اوراق گواهی ظرفیت دیگر ابزار معاملاتی در بورس انرژی است که در ماه‌های اخیر رقمی نزدیک به هزار میلیارد تومان ارزش این معاملات بود که به تامین مالی نیروگاههای عمدتا دولتی منتهی شد. صندوق پروژه، اوراق سلف استاندارد برق و اوراق گواهی ظرفیت سه ابزار اصلی بورس انرژی برای تامین مالی صنعت برق هستند و بخش خصوصی و دولتی از این امکان برخوردارند که در چارچوب این ابزارها مخصوصا اوراق سلف استاندارد موازی اقدام به تامین مالی کنند. خوشبختانه در بودجه سال جاری با توجه به پیگیری‌های صورت‌گرفته مقرر شد انتقال دارایی‌ها در صندوق‌های پروژه از معافیت مالیاتی برخوردار شود و با توجه به این فرصت، بورس انرژی این آمادگی را دارد که فرآیند پذیرش صندوق‌های پروژه را در اسرع وقت انجام دهد.
مدیرعامل بورس انرژی درخصوص ساز‌و‌کار قیمت‌گذاری برق و ریسک‌های حاصل از کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری عنوان کرد: به‌رغم مقررات مصوب در قوانین بالادستی به برق به‌عنوان یک کالای اقتصادی نگاه نشده و قیمت‌گذاری برق براساس منطق بازار تعیین نمی‌شود بنابراین نمی‌توانیم برای یک بازار غیراقتصادی فکر اقتصادی کنیم. هیات وزیران سال گذشته تصویب کرد تمامی مصرف‌کنندگان بالای ۵ مگاوات نیاز خود به برق را باید از بورس انرژی تامین کنند، اما متاسفانه با تفسیری که از سوی توانیر ارائه شده که به نظر ما به این تفسیر اشکال وارد است، قراردادهای دوجانبه موضوع این مصوبه خارج از بورس معامله می‌شود و هدف اصلی مصوبه مذکور که تعیین قیمت با ساز‌و‌کار بازار بوده، به حاشیه رانده شده است. از سوی دیگر نحوه محاسبه حق ترانزیت و یارانه متقاطع متغیر مهمی است که دست دولت را برای تاثیرگذاری بر قیمت برق و فعالیت نیروگاههای بخش خصوصی باز گذاشته است. در مقررات دیگری همچون ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی هم به قیمت‌گذاری برق براساس ساز‌و‌کار بورس اشاره شده است. همچنین بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه ششم الزام کرده تا بهای برق توسط وزارت نیرو با توجه به ساز‌و‌کار بازار در بورس تعیین و قیمت‌گذاری شود اما آیین‌نامه اجرایی این بند قانونی هنوز در هیات دولت مصوب نشده است. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا ارزش معاملات و حجم داد‌و‌ستد برق در بورس انرژی چیزی نزدیک به ۳ درصد معاملات کل برق کشور باشد، در حالی‌که مصرف‌کنندگان بالای ۵ مگاوات نزدیک به ۳۰درصد برق مصرفی در کشور را به خود اختصاص می‌دهند و نیروگاههای بخش خصوصی هم نتوانسته‌اند از مزایای بازار سرمایه برای فروش برق به قیمت‌های رقابتی بهره‌مند شوند. مدیرعامل بورس انرژی در ادامه گفتوگو عنوان داشت: اگر دولت به تکلیف قانونی خود در برنامه ششم زودتر عمل می‌کرد باید تمامی مصرف‌کنندگان بالای ۵ مگاوات صرفا از طریق بورس و مکانیزم آن برق مورد نیاز خود را تامین کرده و کشف نرخ به صورت شفاف و منصفانه صورت می‌گرفت؛ با این کار از تعهدات دولت به نیروگاههای بخش خصوصی کاسته می‌شد و ترغیب به توسعه صنعت برق فراگیر شده بود. اما در حال حاضر برای بخش خصوصی سرمایه‌گذاری در صنعت برق توجیه ندارد، آن هم در شرایطی که برای قیمت‌گذاری برق می‌توان از واژه سرکوب نرخ نیز استفاده کرد. همین نکته به کاهش توجیه سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی و افت جذابیت صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف برق در مصرف‌کنندگان بزرگ صنعتی منتهی شده است
علی نقوی در پایان این گفتوگو در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» درخصوص وضعیت خاموشی‌ها و حمایت‌های بورس انرژی از صنعت برق در این زمینه عنوان کرد: یکی از دلایلی که درخصوص خاموشی‌ها بیان می‌شود فرسودگی شبکه توزیع و پایین‌بودن راندمان نیروگاه‌هاست. همان‌گونه که اشاره شد سال گذشته در بورس انرژی ۱۵۰۰ میلیارد تومان تامین مالی برای بهسازی شبکه‌های برق با هدف صادرات برق صورت گرفت و امسال هم آمادگی داریم تا در کنار صنعت برق باشیم و نسبت به تامین مالی این صنعت اقدام کنیم، هرچند تا زمانی‌که درباره قیمت برق برای مصرف‌کنندگان بخش صنعتی و تجاری تصمیم گرفته نشود، خیلی از این مباحث کارآیی نخواهد داشت. توانیر و سایر شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو باید بورس را کنار خود برای توسعه صنعت برق و ایجاد نیروگاههای جدید ببینند.
