مسیر عرضه عادی خودرو باریک‌تر شد
پیش از این، طبق مصوبه مجلس خودروسازان مکلف بودند ۵۰درصد از فروش خود را در قالب طرح جوانی جمعیت به مادران دارای دو فرزند اختصاص دهند. بنابراین نیمی از محصولات خودروسازان تنها در قالب طرح جوانی جمعیت اختصاص پیدا می‌کند. همچنین ۱۰درصد از محصولات خودروسازان نیز به طرح نوسازی خودروهای فرسوده اختصاص داشت که مطابق آن خودروسازان موظف بودند ۱۰درصد از محصولات خود را به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص دهند. بنابراین ۶۰درصد خودروهای تولیدی خودروسازان به این دو گروه می‌رسید که کار خروج خودروسازان از زیاندهی را سخت کرده بود؛ بااینحال به نظر می‌رسد با مصوبه چهارشنبه گذشته مجلس چرخ زیاندهی تولیدکنندگان روغن‌کاری دوباره شده است.
چهارشنبه گذشته نمایندگان خانه ملت، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را بررسی کردند. این ماده قانونی تاکید می‌کند تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع است و دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل‌و‌نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند. بااینحال تبصره دوی این ماده قانونی مناقشات زیادی را ایجاد کرد. در این تبصره آمده است: «تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو با موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو با موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.» این تبصره ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو از همان ابتدا مورد مخالفت خودروسازان و وزارت صمت به عنوان سهامدار این شرکت‌ها قرار گرفت.
درنهایت این وزارتخانه طرحی را برای الحاق یک تبصره به این ماده قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات دولت رساند که مطابق آن در صورت کمبود گواهی اسقاط، خودروسازان به پرداخت یک درصد از فروش خود به صندوق ملی محیط زیست بتوانند به تولید ادامه دهند. پس از رفت‌وبرگشت‌های زیاد این طرح در مجلس در نهایت چهارشنبه گذشته این طرح به شکل دیگری مورد تصویب قرار گرفت. این مصوبه مجلس تکلیف می‌کند که در صورت کمبود گواهی اسقاط خودرو، به تشخیص وزارت صمت، خودروسازان با پرداخت ۵/ ۱درصد از فروش خود به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت» مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. بنابراین صندوق ملی محیط زیست نیز در این مصوبه دور زده شده است.
اما نکته قابل‌توجه دیگر در مصوبه اخیر مجلس این است که تبصره پنج به ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو اضافه شده که تکلیف می‌کند: «حداقل بیست‌درصد از خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می‌یابد؛ مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودروی جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.» بنابراین سهم صاحبان خودروهای فرسوده از محصولات خودروسازان به ۲۰درصد افزایش پیدا کرده است. با اضافه شدن ۱۰درصد دیگر به این سهمیه، بخشی از تولید خودروسازان که در قالب طرح‌های ویژه و به قیمت کارخانه به فروش می‌رسد به ۷۰درصد رسیده است.
بنابراین تنها ۳۰درصد برای مصرف‌کنندگان عادی که از هیچ‌یک از امتیازات در‌نظر‌گرفته‌شده بهره‌مند نیستند، باقی می‌ماند که می‌توان گفت این دست از مصرف‌کنندگان بزرگ‌ترین بازندگان مصوبه‌های مجلس برای امتیازدهی به گروه‌های مختلف بوده‌اند؛ بااینحال آنها تنها گروهی نیستند که از این موضوع متضرر می‌شوند. خودروسازان که امید داشتند با عرضه محصولات خود در بورس کالا بر غول زیاندهی فائق بیایند، حالا با وضعیتی مواجه هستند که دولت و مجلس آنها را مکلف می‌کنند ۷۰درصد از تولیدات خود را با قیمت دستوری تعیین‌شده و به قیمت کارخانه به فروش برسانند. به گفته حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور اکنون به بین ۱۳۰ تا ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
تصمیم وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس کالا این امیدواری را ایجاد کرد که بالاخره خودروسازان بتوانند بی‌سروصدا از قیمت‌گذاری دستوری عبور کنند و خود را از چرخه زیاندهی برهانند. عرضه پژو ۲۰۷ و تارا در تالار خودروی بورس کالا نیز بر این امیدواری افزود. در عرضه پژو ۲۰۷ در بورس کالا، این خودرو با میانگین قیمت قیمتی ۳۴۲میلیون و ۸۴۲هزار تومان به فروش رسید که حدودا ۱۶۱میلیون تومان بیشتر از قیمت کارخانه‌ای این محصول بود. بااینحال به نظر می‌رسد افزایش سهمیه‌های خاص فروش خودرو از ۶۰درصد به ۷۰درصد این امیدواری را کمرنگ‌تر کرده باشد.
