«دنیای اقتصاد» بررسی کرد:
فرجام شراکت خودروسازان در دوران پسادولتی
سال‌ها پیش که پیشنهاد ادغام ایران‌خودرو و سایپا از سوی مهرداد بذرپاش (مدیرعامل وقت پارس‌خودرو) مطرح شد، کمتر کسی وقعی به آن گذاشت و در نهایت نیز پس از موضع‌گیری وزیر صنایع دولت نهم (علی‌اکبر محرابیان) و مخالفت وی، این ایده به دست فراموشی سپرده شد. حالا با گذشت حدودا ۱۵ سال از آن پیشنهاد پرحاشیه، دو خودروساز بزرگ کشور با تشویق و شاید هم اجبار دولت سیزدهم به سمت همکاری مشترک با یکدیگر رفته‌اند. در واقع دولت سیزدهم به جای ابرپروژه ادغام، عملیات سبک‌تری را برای همکاری مشترک خودروسازان بزرگ در نظر گرفته و قصد دارد بدون ادغام، ظرفیت دو خودروساز را با یکدیگر به اشتراک بگذارد.
مرور اخبار چند ماه گذشته نشان می‌دهد همکاری مشترک خودروسازان بزرگ کشور تا به امروز در چهار حوزه مختلف کلید خورده که شامل «خدمات پس از فروش»، «موتور»، «زیرساخت و مراکز تست و آزمون» و البته «خودروی اقتصادی» می‌شود. بر این اساس قرار است ایران‌خودرو و سایپا فعلا در این چهار حوزه با یکدیگر فعالیت مشترک انجام داده و ظرفیت‌های خود را با هم به اشتراک بگذارند تا ضمن کاهش هزینه‌ها، نیاز کمتری نیز به مشارکت خارجی داشته باشند. اصلا هدف دولت از شکل دادن این همکاری مشترک این است که با توجه به شرایط خودروسازی کشور (تحریم و کمبود نقدینگی و ضعف تحقیق و توسعه و...) هزینه‌ها در ایران‌خودرو و سایپا کاهش پیدا کند و از آن سو، تحریم کم‌اثرتر بشود.
جدا از اینکه چنین پروژه‌ای تا چه اندازه می‌تواند اهداف موردنظر را محقق کند، مساله دیگر این است که دولت اخیرا برنامه خود را برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا اعلام کرده و طبق آن گویا قرار است مدیریت دو خودروساز بزرگ به دست بخش خصوصی بیفتد. در این پلن، دولت باقیمانده سهامش در دو خودروساز بزرگ کشور را واگذار نمی‌کند، اما دامنه نفوذ و دخالتش را در امور ایران‌خودرو و سایپا به اندازه سهمی که دارد کاهش خواهد داد. از همین رو پیش‌بینی می‌شود این پروژه در نهایت به پایان عزل‌و‌نصب‌های مدیریتی در خودروسازی کشور توسط دولت ختم شود. بر این اساس، مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا به شکلی واقعی توسط اعضای هیات‌مدیره انتخاب خواهند شد و دولت تنها به اندازه سهمش در تغییر و تحولات مدیریتی ایفای نقش می‌کند. هرچند هم‌اکنون نیز در ظاهر این هیات‌مدیره است که مدیران عامل خودروسازی را عزل و نصب می‌کند، اما پشت پرده، دولت کلید تغییرات مدیریتی را در دو خودروساز بزرگ کشور در دست دارد.
به هر حال طبق پلن جدید بناست مدیریت خودروسازان بزرگ از تصمیمات سیاسی و دولتی فاصله گرفته و با نظر بخش خصوصی (به عنوان سهامدار غالب) تعیین شود. ربط این موضوع به ماجرای همکاری مشترک ایران‌خودرو و سایپا این است که در آینده و با حضور مدیران جدید (برآمده از بخش خصوصی) در ایران‌خودرو و سایپا، امکان دارد پایه‌های این ائتلاف بلرزد و فروبریزد. همکاری مشترک ایران‌خودرو و سایپا در واقع پروژه‌ای دولتی به شمار می‌رود که شاید حتی مدیران فعلی این دو شرکت نیز قلبا مایل به آن نبوده و جبر دولتی حاکم بر خودروسازی، آنها را به سمت این ائتلاف برده و در آینده نیز مورد پذیرش و مطابق با سلیقه مدیریت جدید نباشد.
بنابراین با توجه به دولتی بودن این پروژه، حالا این پرسش مهم ایجاد شده که سرنوشت همکاری مشترک خودروسازان در آینده و پس از خصوصی شدن مدیریت آنها چه می‌شود؟ آیا میل به ادامه و توسعه همکاری مشترک بین ایران‌خودرو و سایپا در دوران مدیریت خصوصی نیز ادامه می‌یابد یا این همکاری به کما خواهد رفت؟ در این مورد می‌توان دو سناریوی کلی را در نظر گرفت. یک سناریو این است که ائتلاف شکل‌گرفته بین غول‌های جاده‌مخصوص، در دوران مدیریت خصوصی هم ادامه و حتی توسعه خواهد یافت. سناریوی دیگر نیز این است که مدیریت خصوصی خودروسازان وقعی به همکاری مشترک نخواهد گذاشت و این پروژه دولتی ناکام می‌شود.
اشتراک چهارگانه خودروسازان
ایران‌خودرو و سایپا تا به امروز در چهار حوزه مختلف همکاری مشترک با یکدیگر را کلید زده‌اند که شامل «خدمات پس از فروش»، «موتور»، «زیرساخت» و «خودروی اقتصادی» می‌شود. در این بین، خودروی اقتصادی مشترک اولین پروژه‌ای است که صحبت از همکاری مشترک بر سر آن بین دو خودروساز بزرگ مطرح شد. بر این اساس، پس از آنکه ایران‌خودرو از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یک نمایندگی مشترک با سایپا به صورت آزمایشی خبر داد، سایپایی‌ها هم اعلام کردند با احداث نخستین نمایندگی مشترک میان دو شرکت، ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای سواری، نیمه‌‌سنگین و سنگین کلید خواهد خورد.
طبق اعلام خودروسازان، این برنامه با هدف کاهش هزینه، ایجاد دسترسی بهتر و سریع‌تر برای مشتریان و افزایش بهره‌وری ظرفیت‌ها و امکانات دو خودروساز دنبال خواهد شد. همچنین در گام بعدی، ایجاد مدیریت مشترک در نمایندگی‌های دو خودروساز که دارای مالکیت مشترک باشند، در دستور کار قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه استفاده از ظرفیت نمایندگی هر یک از خودروسازان در شهرهایی که خودروساز دیگر فاقد نمایندگی است مدنظر شبکه خدمات پس از فروش ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد.
دیگر پروژه مشترک میان ایران‌خودرو و سایپا که ظاهرا با فشار وزارت صمت همراه بوده، به بخش موتور مربوط می‌شود. بر این اساس قرار است ایران‌خودرو به سایپا موتور بدهد تا روی برخی محصولاتش نصب کند. البته در عوض این امکان نیز وجود دارد که ایران‌خودرو هم در صورت وجود ظرفیت لازم در سایپا، بخشی از قطعات و مجموعه‌های موردنیاز خود را از این شرکت تامین کند.در کنار این دو پروژه، اخیرا تفاهم‌نامه‌ای نیز بین ایران‌خودرو و سایپا منعقد شده که بر همکاری مشترک در حوزه زیرساخت و مراکز تست و آزمون جاده‌ای تاکید دارد.
هفته گذشته بود که تفاهم‌نامه مشترک دو خودروساز بزرگ کشور با موضوع توسعه زیرساخت‌ها، مراکز تست و آزمون خودرو در جریان برگزاری رویداد فناورانه خودروهای آینده شرکت سایپا، میان گروه صنعتی ایران‌خودرو، ستاد حمل‌و‌نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا و شرکت‌های ایتراک و بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به امضا رسید. طبق این تفاهم‌نامه، ایران‌خودرو و سایپا در حوزه ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها با یکدیگر همکاری مشترک خواهند داشت که به نظر می‌رسد منظور اصلی از آن، سرمایه‌گذاری برای ایجاد مراکز تست و آزمون جاده‌ای است. این پروژه البته توسط بخش خصوصی پیش‌تر کلید خورده و طبعا سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو و سایپا می‌تواند سرعت کار را بالا ببرد.
در نهایت مهم‌ترین پروژه مشترکی که بین دو خودروساز بزرگ کشور کلید خورده، تولید محصول اقتصادی است. اوایل شهریور امسال بود که در جریان نمایشگاه تحول صنعت خودرو، از محصول مشترک دو خودروساز بزرگ کشور رونمایی شد. گویا این محصول قرار است بر پایه پلتفرم رنو کویید ساخته شود و طبق اعلام مسوولان وزارت صمت سال آینده با قیمتی حداکثر ۲۰۰میلیون‌تومانی راهی بازار می‌شود.
دو سناریو برای آینده همکاری مشترک
با توجه به اینکه طبق برنامه‌ریزی دولت و وزارت صمت قرار است مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور در آینده به دست بخش خصوصی بیفتد، دو سناریو را می‌توان برای آینده همکاری مشترک خودروسازان در نظر گرفت. یک سناریو این است که با استقرار مدیریت خصوصی در رأس دو خودروساز بزرگ کشور، آنها همکاری مشترک را نپسندند یا آن را تعدیل کنند، مانند سال‌هایی که رقیب یکدیگر بودند.
به‌هر‌حال همکاری‌های مشترک شکل‌گرفته بین آبی و نارنجی‌های جاده‌مخصوص، پروژه‌ای دولتی است که مدیران فعلی (منصوب‌شده از سوی دولت) نمی‌توانند به آن نه بگویند. این در حالی است که وقتی مدیریت خودروسازان خصوصی شود و دولت همان‌طور که وعده داده، تنها به اندازه سهمش در امور آنها دخالت کند، آنگاه مدیران جدید براساس منافع شرکت تحت مدیریت خود تصمیم خواهند گرفت. ممکن است در جریان تصمیمات جدید، مدیران به این نتیجه برسند که همکاری مشترک به سود آنها نیست یا نفع چندانی ندارد و در نتیجه قید آن را بزنند. به عبارت بهتر، از آنجا که مدیریت خصوصی معمولا براساس منافع شرکت و به دور از دستورات دولتی و سیاسی تصمیم می‌گیرد، امکان دارد همکاری مشترک در پروتکل مدیریتی آنها جایی نداشته باشد و لغو شود.
اما سناریوی دیگری را هم می‌توان با وجود مدیریت خصوصی ایران‌خودرو و سایپا در آینده، برای همکاری‌های مشترک آنها در نظر گرفت و آن، تداوم این ائتلاف است. این امکان وجود دارد که مدیران آینده و برآمده از بخش خصوصی خودروسازان، به این نتیجه برسند پروژه‌های همکاری مشترک با وجود ریشه دولتی، در راستای منافع دو شرکت است و بنابراین آنها بخشی از پروژه‌های موردنظر را ادامه بدهند. همکاری مشترک بین خودروسازان، راهکاری مرسوم در دنیا برای کاهش هزینه‌های تولید و استفاده از ظرفیت‌های طرفین است که گاهی به ادغام نیز منجر می‌شود. بنابراین اصل چنین همکاری‌هایی در دنیای خودروسازی پذیرفته شده و شرکت‌های خودروساز ایرانی نیز می‌توانند با تعریف یک برنامه‌ریزی صحیح و منطقی، از مزایای آن برخوردار شوند. منتها مساله این است که چنین همکاری‌هایی باید پس از انجام کار کارشناسی و به میل و رغبت خودروسازان شکل بگیرد نه با جبر دولت.
از همین رو اگر وعده دولت مبنی بر واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی محقق شود، ایران‌خودرو و سایپا در آینده مدیرانی غیردولتی خواهند داشت که خارج از فضای دستوری و سیاسی، تصمیماتی در راستای منافع شرکت‌های تحت مدیریت خود خواهند گرفت. در چنین فضایی ممکن است همکاری مشترک نیز با توجه به مزایایی که دارد، در پروتکل مدیریتی آنها جای بگیرد. به عنوان مثال، تولید خودروی مشترک اقتصادی با توجه به اینکه یک نیاز برای بازار کشور به شمار می‌رود، یکی از پروژه‌هایی است که می‌تواند با همکاری ایران‌خودرو و سایپا و حداقل تا وقتی کشور در تحریم قرار دارد، اجرایی شود. تولید مشترک در دو شرکت مسبوق به سابقه است، به‌طوری‌که اولین همکاری مشترک ایران‌خودرو و سایپا آذرماه سال ۸۵ در قالب پروژه ال۹۰ به ثمر نشست. هرچند در این پروژه نیز که با همکاری شرکت رنو پیش رفت، نقش دولت بسیار پررنگ بود اما مشکلاتی را بر سر راه تولید خودروی ال ۹۰ ایجاد کرد، چرا که دو شرکت به یک اندازه از امکانات تولیدی برخوردار نبودند.
