چالش‌های عرضه سهام خودروسازان
ششم فروردین‌ماه سال جاری بود که رضا فاطمی امین، وزیر صمت، از واگذاری بلوک ۴۰درصدی و ۲۵درصدی سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو به بخش خصوصی، به منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد. چالش‌ها و ابهامات زیادی از جمله نحوه ارزش‌گذاری این دو شرکت، تعیین‌تکلیف شرکت‌های تودلی آنها و بسیاری ابهامات دیگر مسیر واگذاری این دو شرکت را ناهموار کرده است. چندی پیش حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا اعلام کرد: طبق دستور رئیس‌جمهوری در خصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در دو شرکت ایران‌خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) به اطلاع می‌رسد به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری به‌ترتیب معادل ۷۲/ ۵ و ۳۱/ ۱۷درصد از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران‌خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان درج شده است.
در ادامه این نامه آمده است: سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به طور قطع، برای واگذاری آن به‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود. از سوی دیگر فروش سهام تودلی (زیر‌مجموعه‌های دو شرکت) این شرکت‌ها در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می‌توان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکت‌ها را با هم به‌صورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ شود.
نکته‌ای که در این‌جا قابل‌توجه است و کارنامه این دو شرکت بزرگ خودروساز را سیاه کرده است، زیان انباشته‌ای است که این دو غول خودروسازی کشور در سال‌های اخیر از خود به جا گذاشته‌اند. در شرایط کنونی، خودروسازان با چالش تامین نقدینگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و اخیرا نیز در مجامع خود خبر از ثبت زیانی هنگفت طی سال ۱۴۰۰ داده‌اند، به نحوی که طبق صورت‌های مالی این دو شرکت مشخص شد جمع زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال گذشته به بالای ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است. حال با این وضعیت باید دید آیا اساسا کسی علاقه‌ای به خرید سهام بلوکی این دو شرکت دارد یا خیر؟
قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در مصاحبه با تسنیم در خصوص چالش جدی عرضه سهام بلوکی این دو شرکت گفت: زمانی که من دست در جیب خودم بکنم به یک نحوی هزینه می‌کنم. وقتی دست در جیب یک نفر دیگر بکنم به یک شکل دیگری هزینه می‌کنم. الان خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو دو سال است که ماده صد و چهل و یکی هستند اما خودرو تولید می‌شود و همچنان زیان هم می‌دهیم که قصه آنها دیگر خیلی قصه پر‌غصه‌ای است. قصه آنها این است که اساسا شما باید برای محصولی که قیمت واقعی دارد آن را در بازار به رسمیت بشناسی و سپس این شرکت می‌آید تبدیل می‌شود به یک منظومه‌ای که سودآور است. حالا می‌توانی واگذارش کنی، ولی شما شرکت دارید با قیمت دستوری که می‌خواهی آن را واگذار کنی اما کدام آدم عاقلی شرکتی را که روزانه زیان می‌دهد خریداری می‌کند.
مطابق با ماده (۱۴۱) قانون تجارت، در صورت وقوع زیانی که حداقل نصف سرمایه بنگاه را از بین ببرد، باید هیات‌مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را با موضوع انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. براساس این ماده قانونی، هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده (۶) این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در‌حالی‌که این دو شرکت مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت بوده‌اند، با این حال این احکام قانون تجارت را اجرا نکرده‌اند و وضعیت سرمایه‌ای این دو بنگاه با سرعت بسیاری در حال از بین رفتن (صفر شدن حقوق صاحبان سهام) است.
