حضور خودروسازان در لیست واگذاری‌های ۱۴۰۱
واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا همواره در دولت‌های مختلف مطرح بوده ولی این مساله در حد وعده باقی مانده و هیچ‌گاه عملیاتی نشده است. رضا رحمانی وزیر صمت دولت دوازدهم از برنامه‌ای سه‌مرحله‌ای برای واگذاری سهام خودروسازان خبر داده بود و قرار بود در گام اول اموال مازاد خودروسازان واگذار شود و در گام بعدی شرکت‌های زیرمجموعه آنها فروخته شود و در گام سوم باقی مانده سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شود. اما در عمل شاهد بودیم که تنها در ارتباط با گام‌های اول و دوم اقداماتی انجام شد و هیچ‌گاه دولت پیشین به سمت واگذاری سهام در اختیار خود نرفت. دولت دوازدهم در سال پایانی خود از برنامه‌ریزی برای واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا در قالب صندوق‌های ETF در بازار سرمایه رونمایی کرد که این اتفاق نیز نیفتاد. اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به دنبال این است که سهام خود را در خودروسازی به فروش برساند. این مهم را می‌توان در میان ۸ فرمان ابراهیم رئیسی خطاب به خودروسازان جست‌وجو کرد. رئیس جمهور اسفندماه گذشته دیداری از ایران خودرو داشت. ابراهیم رئیسی در این دیدار بر تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دولتی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده (شهریورماه ۱۴۰۱) به بخش غیردولتی تاکید کرد.
در حال حاضر عزم دولت برای واگذاری باقی مانده سهام دولتی ایران خودرو و سایپا جدی است و قرار است این واگذاریها طی یک روند جدید محقق شود این در حالی است که پیش‌تر حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی سه شرط را برای واگذاری سهام خودروسازان مطرح کرده بود. طبق گفته قربان‌زاده، آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک‌ها، اختصاص سهام درونی خودروسازها (تودلی) به بازپرداخت تسهیلات، اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران خودرو و سایپا برای عرضه، شروط واگذاری خودروسازان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۶درصد از سهام ایران‌‌‌خودرو و حدود ۱۷درصد از سهام سایپا در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار دارد. در واقع این بخش از سهام دو خودروساز همان سهامی است که به عنوان وثیقه در اختیار شبکه بانکی کشور قرار دارد و تا آزادسازی سهام در وثیقه این شرکت‌ها، امکان عرضه سهام این دو خودروساز وجود ندارد.
اما به نظر می‌رسد خودروسازان برای خروج سهام وثیقه‌گذاری شده خود نزد سیستم بانکی کشور قدم‌هایی برداشته‌اند. به عنوان نمونه اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد ایران خودرویی‌ها در مجموع حدود یک‌میلیارد و ۹۵۰میلیون سهم مربوط به دو شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو و شرکت محور خودرو را که در رهن بانک‌ها بود، فک رهن کردند. بسیاری از کارشناسان ریشه چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو را به سهامداری دولت در شرکت‌های خودروساز نسبت می‌دهند و معتقدند خروج دولت از صنعت خودرو می‌تواند گام اول برای حل مشکلات موجود در شرکت‌های خودروساز باشد.
