وی افزود: در دهه ۷۰ با تصمیم شورای اقتصاد، قیمت خودرو در حاشیه بازار کشف و تعیین می‌شد و اختلاف قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار به عنوان سود از سوی سازمان حمایت مصرف‌کننده از خودروسازان گرفته می‌شد تا از این طریق اختلاف ایجادشده از بین برود. این روند سبب شده بود حدود ۱۳ سال قیمت خودرو دستخوش تغییرات زیادی نشود و این درحالی است که بهای نهاده‌های تولید، افزایشی بود. در این برهه شاهد بودیم که قیمت حاشیه بازار بعضا کمتر از قیمت درب کارخانه می‌شد و هیچ صف خریدی نیز شکل نمی‌گرفت.نجفی‌منش ادامه داد: در سال ۹۰ که تولید خودرو به یک میلیون و ۶۵۰هزار دستگاه رسید، خودروسازان برای فروش از روش‌های فروش قسطی استفاده کردند اما از زمانی که شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری ورود کرد اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار شروع شد و زیان خودروساز را به همراه داشت.

وی تصریح کرد: بسیاری از خریداران فعلی خودرو در سیستم قرعه‌کشی مصرف‌کننده نیستند بلکه به دنبال استفاده از اختلاف قیمت بازار و درب کارخانه هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروهایی که بیشترین اختلاف قیمت را دارند بیشترین تقاضا در قرعه‌کشی‌ها نیز برای همان‌ها ثبت می‌شود. دبیر انجمن قطعه‌سازان اظهار کرد: دولت در برهه‌ای برای رهایی از این وضعیت و جلوگیری از افزایش بیشتر این اختلاف، زمانی که ۴۰درصد تورم در کشور وجود داشت اجازه افزایش ۱۸درصدی را به خودروسازان داد اما با اما و اگر نمایندگان مجلس همراه شد. وی تاکید کرد: تنها راه قانونی در شرایط فعلی برای رهایی صنعت خودرو از قیمت‌گذاری دستوری، بورس کالا و عرضه محصولات در آن است. در بورس کالا با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت واقعی کشف می‌شود. زمانی که قیمت واقعی کشف شود، صف خرید افرادی که در انتظار بهره بردن از اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار هستند جمع خواهد شد و خریداران واقعی به معاملات ورود می‌کنند.