در پاسخ به این سوال ابتدا به ناکامی‌های طرح قرعه‌کشی خودرو که روز گذشته خبرگزاری مهر نیز اشاره‌ای به آن داشت، می‌پردازیم.آنچه مشخص است با توجه به افت تولید خودرو به واسطه تحریم‌های بین‌المللی وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری را تحت عنوان پیش‌فروش خودرو به‌صورت قرعه‌کشی با شرایطی از قبیل اختصاص هر خودرو به یک کد ملی، عدم اجازه فروش خودرو تا یک‌سال و… جهت جلوگیری از تجاری‌سازی این وسیله نقلیه در دستور کار قرار داد تا از این طریق هم قیمت خودرو کنترل شود و هم دلالان از بازار خارج شوند، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که این راهکار، توان پاسخگویی به خلأهای بازار خودرو را نداشته و هرکدام از این شرایط با روش‌هایی خاص دور زده شد.

به‌عنوان نمونه، دلالان برای دور زدن این روش اقدام به خرید گروهی کد ملی افراد بی‌بضاعت کرده و با پرداخت چند میلیون به این افراد، عملا شانس بالایی برای تصاحب خودروهای صفر در فرآیند قرعه‌کشی دارند، با این روش، می‌توان پیش‌بینی کرد که اکثریت این خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعا احتیاج به خودرو دارند، عملی نشده‌است.

از طرفی، اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در ممنوعیت معامله این خودروها تا یک‌سال نیز به‌صورت کامل عملی نیست، زیرا این خودروها هم‌اکنون به‌صورت وکالتی یا با استفاده از مبایعه‌نامه منتقل می‌شوند و به همین دلیل، این راهکار نیز با توجه به این روش‌های انتقال معیوب است.

شاهد این مثال قرعه‌کشی پیش فروش فوری و یکساله شرکت ایران‌خودرو در مهر امسال است که به‌صورت همزمان برگزار شد. در این دو قرعه‌کشی، در مجموع ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۶۵۳ نفر در سایت شرکت ایران خودرو ثبت‌نام کردند، این در حالی است که در مجموع این دو قرعه‌کشی همزمان، ۳۱ هزار و ۴۵۰ دستگاه خودرو به برندگان رسید. با یک محاسبه ساده می‌توان گفت شانس پیروزی در این قرعه‌کشی‌ها به‌طور میانگین، ۷ درصد است که عملا به معنای این است که این رخداد بیشتر شبیه به یک بخت‌آزمایی است تا انتخاب تصادفی.

این مقدمه خود پاسخی است به سوالی که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم سوالی با این مضمون که در صورت تصویب طرح جهش تولید، قرعه‌کشی خودرو تداوم خواهد داشت ؟

آنچه مشخص است طرح مذکور در راستای جهش تولید خودرو قرار است به ستاد اقتصادی دولت برود، بنابراین در صورت تصویب، از یکسو نقدینگی در شرکت‌های خودروساز افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر تولید محصولات خودرویی هم روند صعودی پیدا می‌کنند.

 با افزایش عرضه خودرو و متعادل شدن قیمت، بخش غیرمصرفی بازار که در دوسال گذشته با هدف کسب سود از معاملات خودرویی به آشفتگی بازار دامن زده، انگیزه‌ای برای حضور در این بازار نخواهد داشت و جای خود را به متقاضیان واقعی می‌دهد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که قرعه‌کشی خودرو که تنها سود آن برای سفته بازان بازار بود با واقعی‌سازی قیمت و اعمال مکانیزم عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری توجیهی برای اجرا نخواهد داشت.

 

اخبار مرتبط