وی بیان کرد: سال‌هاست شرایط بغرنج صنعت خودرو‌ را گوشزد می‌کنیم، اما تا به امروز هیچ اقدامی انجام نشده است. اشاره معمارباشی به زیان‌ده بودن صنعت خودرو است که هر ماه در آمارنامه‌های سامانه کدال نیز منعکس می‌شود و همچنین بدهی‌های چند ده هزارمیلیارد تومانی آن به قطعه‌سازان که هر ماه افزایش می‌یابد. این مقام مسوول وزارت صنعت اظهار کرد: کیفیت، ارتباط مستقیم با قیمت پرداختی برای محصول دارد، اما وقتی خودروساز فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی تعدیل نشده به قطعه‌سازان دارد، نمی‌تواند درخصوص کیفیت قطعات با آنها به چانه‌زنی بپردازد. وی ادامه ‌داد: وقتی خودروساز توان تامین نقدینگی لازم را ندارد، نمی‌تواند پرداختی به قطعه‌ساز داشته باشد و در این صورت قطعه‌سازان نیز به‌دنبال گروه‌هایی می‌روند که کالاها را ارزان‌تر تولید کند، بر این اساس کیفیت آسیب می‌بیند و همه این مسائل به‌هم مرتبطند. مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت تاکید کرد: برای افزایش کیفیت تولید، باید حق و حقوق خودروساز به‌طور کامل پرداخت شود، یعنی قیمت واقعی محصولی که تولید می‌کند را بگیرد و قیمت تمام‌شده نیز مشخص است. وی یادآور شد: گاهی عنوان می‌شد که خودروسازان هزینه‌های مازاد دارند، اما همه آنچه در این زمینه مطرح می‌شود در حد سه تا چهار درصد قیمت خودرو است.  معمارباشی اضافه‌کرد: تعدیل قیمت‌ها حق خودروسازان است که پیش از این هر سه تا ۶ ماه یک‌بار با توجه به تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی اعمال می‌شد، هرچند کفاف افزایش هزینه‌های خودروسازان را نمی‌داد، اما نیاز است تا این تعدیل قیمت‌ها اعمال شود تا خودروسازان بتوانند حق و حقوق قطعه‌سازان را بدهند تا به تامین قطعه بپردازند. وی در پاسخ به اینکه مردم از افزایش قیمت خودرو ناراضی‌اند، گفت: مردم از تورم و گرانی ناراضی هستند، اما این گرانی فقط در صنعت خودرو اتفاق نیفتاده، بلکه در همه کالاها، محصولات و خدمات احساس می‌شود.

این مسوول وزارت صنعت تاکید کرد: اگر به دنبال آن هستیم که خودرو گران نشود، باید به مردم یارانه بدهیم و این یارانه نباید از جیب سهامداران خودرو پرداخت شود. وی یادآوری کرد: سهام خودروسازان در بورس لیدر سایر سهام‌هاست و کل بورس از قیمت سهام آنها تاثیر می‌پذیرد، بنابراین با زیان‌ده شدن خودروسازان روی بازار سهام نیز تاثیر می‌گذاریم. معمارباشی افزود: حتی اگر به صورت قانونی نیز به مساله نگاه کنیم، نمی‌توان به شرکتی که عمده سهامش متعلق به بخش خصوصی است (سایپا کمتر از ۱۷ درصد و ایران خودرو حدود ۳/ ۵ درصد سهامش دولتی است) تکلیف کرد، زیرا این مسیر به اقتصاد، صنعت و مردم آسیب می‌زند. وی اظهار کرد: اگر خودروساز بتواند با قیمت‌گذاری مناسب محصولات خود به افزایش تیراژ بپردازد، آن‌گاه اکثر مردم فرصت آن را خواهند داشت که خودروی مورد نیازشان را به‌طور مستقیم از خودروسازان بخرند، اما اتفاقی که امروز افتاده درصد کمی از مردم با شرکت در قرعه‌کشی و با چاشنی شانس، محصولات را به قیمت کارخانه‌ای تحویل می‌گیرند و بقیه مردم باید با قیمت‌هایی گزاف از بازار تهیه کنند. مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت ادامه‌ داد: بررسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد افرادی که در قرعه‌کشی برنده شده‌اند، پس از سه ‌ماه خودروهای‌شان را فروخته‌اند و نشان‌دهنده آن است که عمده افراد برای کسب مابه‌التفاوت قیمتی در قرعه‌کشی شرکت کرده‌اند.  معمارباشی ابراز امیدواری کرد: با ورود ستاد تنظیم بازار، رویه فعلی اصلاح شود و در نهایت منفعت آن به مردم برسد، به‌طوری که خودرو مستقیم به دست مردم برسد، کیفیت خودرو بهبود یابد و رابطه خودروساز و قطعه‌ساز به گونه‌ای اصلاح شود که خودروساز بتواند استانداردهای کارخانه‌ای مد نظر را اعمال کند. وی تاکید کرد: اکنون وزارت صنعت متولی صنعت خودرو است و اگر این صنعت نیازمند جراحی است باید وزارتخانه به انجام آن بپردازد.