آرش محبی‌نژاد درباره وضع فعلی قطعه‌سازی و مباحثی که در روند قیمت قراردادها با خودروسازان وجود دارد، اظهار کرد: قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده و نرخ دلار نیز درصد بالایی رشد داشته است؛ بنابراین وضعیتی پیش آمده که علی‌الحساب و به طور میانگین قیمت قطعات باید ۵۵ درصد افزایش یابد. وی افزود: هرچند روند اصلاح قیمت قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان آغاز شده، اما شرکت‌های خودروساز به‌دلیل عدم اصلاح قیمت (ناشی از نرخ‌گذاری دستوری) نمی‌توانند سریعا قیمت‌ها را افزایش دهند و این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای صنعت قطعه ایجاد کرده است. دبیر انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی با تاکید بر این‌که قطعه‌سازان قربانی قیمت‌گذاری دستوری هستند، گفت: البته که قربانی اصلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مصرف‌کنندگان هستند. وی ادامه داد: اختلاف فاحشی که بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده، سودی کلان را به جیب دلالان و واسطه‌گران ریخته و اینجاست که مصرف‌کنندگان قربانی می‌شوند. فرهادی تاکید کرد: اگر این شیوه قیمت‌گذاری اصلاح شود، صرفه اقتصادی برای کل زنجیره تامین و خودروساز ایجاد می‌شود و در این صورت، قطع به یقین تولید و عرضه افزایش پیدا خواهد کرد. محبی‌نژاد با بیان اینکه با تغییر دو پارامتر مهم حذف تقاضای کاذب در بازار و افزایش عرضه، می‌توان شاهد سروسامان گرفتن معادله عرضه و تقاضا بود، گفت: در حال حاضر بخش زیادی از تقاضای بازار، کاذب است و خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای دیده می‌شود که بخش قابل توجهی از تقاضا برای آن، ناشی از نیت کسب سود است. وی گفت: علاوه بر این، چنانچه صرفه اقتصادی ایجاد شود، مسلما قطعه‌سازان توان بیشتری برای تولید خواهند داشت و به تبع آن خودروسازها نیز تولیدشان بالا خواهد رفت، بنابراین عرضه افزایش یافته و متناسب با تقاضا خواهد شد. محبی‌نژاد تصریح کرد: در حال حاضر با افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، عملا برای خودروساز و قطعه‌ساز افزایش تیراژ صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین با حذف تقاضای کاذب و افزایش عرضه در نتیجه اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، قطعا قیمت‌ها در بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند و بازار خودرو ساماندهی خواهد شد.

اخبار مرتبط