عبدالله رضیان اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو پس از ایرادات و اشکالات شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبات خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور در جلسه اواسط خردادماه مجمع تشخیص‌ درخصوص آن توضیحات مختلفی ارائه کرد؛ با این حال شورای نگهبان و مجمع تشخیص طرح مذکور را در مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به ویژه در مغایرت با تولید ملی و اقتصاد مقاومتی می‌دانند. نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس اصلی‌ترین علت مخالفت مجمع با طرح مذکور را ماده ۴ طرح اعلام کرد و افزود: ماده ۴ طرح درخصوص واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی بر مبنای تعرفه صفر تا زمان تولید آنها در داخل کشور است که رئیس و برخی اعضای مجمع تشخیص آن را مغایر سیاست‌های نظام در بخش حمایت از تولید ملی می‌دانند؛ البته مجمع تشخیص هنوز رای نهایی خود را به نفع مجلس یا شورای‌نگهبان اعلام نکرده است. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: نگاه مجمع تشخیص این است که این بند از مصوبه موجب ایجاد رانت جدید برای برخی واردکنندگان خودروهای برقی و هیبریدی می‌شود. نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس تاکید کرد: به فرض عبور سلامتِ طرح ساماندهی بازار خودرو از فیلتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سد دیگری در برابر اجرای این طرح به ویژه ماده ۴ آن وجود دارد به نام شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که با استناد به شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت‌های ارزی با اجرای این ماده مخالف است.