در این بین، برخی معتقدند با تحریم موقت خرید خودرو، بازار رفته رفته آرام و قیمت‌ها افت خواهد کرد. این راهکار در حالی مطرح می‌شود که مشخص نیست منظور طراحانش، تحریم خرید خودرو از بازار است یا خودروسازان. اگر منظور خودروسازان باشد، پیشنهاد تحریم خرید چندان مورد تایید کارشناسان نیست، چه آنکه آنها معتقدند «نخریدن» در دوران رکود تولید، به رکود بیشتر و افزایش بیکاری می‌انجامد. از آن‌سو اگر منظور از تحریم، امتناع از خرید خودروهای موجود در بازار آزاد باشد، این روش نیز به احتمال فراوان تاثیر چشمگیر و پایداری روی کاهش التهاب قیمتی نخواهد داشت، زیرا تورم انتظاری افزایش یافته و شهروندان می‌خواهند سرمایه‌های خود از جمله خودرو را به بالاترین قیمت ممکن بفروشند.

اما پیشنهاد «ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای فروش خودروهای صفر از سوی مالکان آنها» نیز چندان باب میل کارشناسان نیست و به نظر نمی‌رسد با این اقدام بتوان منحنی قیمت را نزولی کرد وبه بازار آرامشی طولانی هدیه داد. در حال‌حاضر یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت، کمبود عرضه (از سوی خودروسازان) است، بنابراین اگر بخش عرضه از سمت بازار آزاد نیز ضعیف شود، این موضوع احتمالا قیمت‌ها را بالاتر خواهد برد. نکته دیگر اینجاست که نمی‌توان به شهروندان اجبار کرد که مال و اموال خود از جمله خودروهایشان را نفروشند. از طرفی، به فرض که چنین اجباری نیز در نظر گرفته شود، قطعا شهروندان راهی برای فروش خودروهای خود پیدا خواهند کرد و بعید است قیمت را نیز تحت تاثیر ممنوعیت فروش، پایین بیاورند.