این مقام مسوول یادآور شد: گزارش‌‌هایی که به‌تازگی از حسابرسی شرکت‌های خودروساز منتشر شده، حاکی از زیان خودروسازان است.وی اظهار کرد: به نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تعیین قیمت خودروها براساس قیمت تمام‌شده آنها، تعهدات پیشین مشتریان، تعهدات ثابت و غیرثابت قیمتی و همچنین برخی موارد پیش‌آمده با توجه به شرایط بین‌المللی (که ممکن است امکان تامین برخی خودرو‌ها نباشد و خودروهای جایگزین معرفی شوند) مورد توجه قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مجموع همه این موارد باید در تعیین قیمت خودرو دیده شود و به گفته وزیر تا شنبه یا یکشنبه هفته آینده جمع‌بندی انجام شده و از طریق شخص وزیر یا معاونان اطلاع‌رسانی می‌شود. وی گفت: پیشنهادهای قیمتی خودروسازان براساس نوع خودروها و درصد ساخت داخلی آنها متغیر است و باید تا اوایل هفته آینده صبر کنیم. صالحی‌نیا بیان کرد: سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حتما روی قیمت تمام‌شده با توجه به وظیفه ذاتی‌اش نظر خواهد داد و شورای‌رقابت نیز از منظر فرمول تعیین قیمت دیدگاه‌های خود را مطرح خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت تاکنون برای اعلام قیمت‌های جدید خودرو صبر کرده و زودتر به این مهم اقدام نکرده است تا زمینه برای سوء‌استفاده دلالان فراهم نشود، تاکید کرد: رسیدگی به هر موضوعی زمانبر است و فراموش نکنیم در ایام گذشته بسیاری از مردم برای تحویل خودرو ثبت‌نام کردند، اما خیلی‌های دیگر به‌دلیل نیازمندی نسبت به خرید اقدام کردند؛ بنابراین الزاما این‌طور نبوده که در این میان دلالان سود کرده باشند. وی بیان کرد: خودرو باید مطابق فرآیندهایی قیمت‌گذاری شود، زیرا هم حقوق مصرف‌کنندگان مهم است و هم باید قیمت را به شکلی تعیین کرد که خودروساز و شرکت‌های تولیدی نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ بنابراین هر دوی این موارد باید با هم و در کنار هم دیده شوند.

این مقام مسوول همچنین درخصوص نگرانی قطعه‌سازان از مسدود شدن تامین مالی خارجی به دلیل محدودیت‌های پیش‌آمده در فعالیت کلون‌بانک‌چین با ایران یادآور شد: تاکنون جلسات متعددی در این زمینه با بانک مرکزی برگزار شده و به‌زودی از مسیرهای دیگری امکان انتقال وجوه فراهم می‌شود. وی گفت: این مساله، بحث تخصصی بانک مرکزی است و امید می‌رود با توجه به قولی که به ما دادند، مسیر مناسبی پیدا شود. صالحی‌نیا افزود: خریدهای ما فقط از چین انجام نمی‌شود، اما بخشی از نقل و انتقالات مالی از طریق بانک‌های چینی است که اکنون با محدودیت‌هایی مواجه شده است.