شهرام آزادی اظهار کرد: شرایطی که برای خودروسازی و قطعه‌سازی در گمرک، در سیستم‌ بانکی و در بحث تخصیص ارز و... وجود دارد، باید در شرایط جدید و با توجه به تحریم‌های خارجی، مورد بررسی مجدد و سریع قرار گیرد، تا فشارهای مضاعف حذف شوند. وی ادامه داد: همچنین اعمال هزینه‌هایی که به‌عنوان تعرفه‌های گمرکی از بابت واردات قطعات، سربار صنعت خودرو شده است نیز مشکل‌ساز است؛ هزینه‌هایی که بابت مالیات ارزش افزوده، بیمه و... به صنعت خودرو تحمیل شده، موجب می‌شود تولید اقتصادی یک محصول در این شرایط دشوار تامین مواد اولیه، دچار مشکل شود.

آزادی اظهار کرد: در صنعت خودرو اگر بخواهیم از تسهیلات بانکی استفاده کنیم، مشکلات مزید بر علت می‌شود؛ زیرا این وام‌ها سود بانکی بالایی دارند بنابراین باید شرایطی ایجاد شود تا سود تسهیلات بانکی برای تولید داخل به حداقل برسد؛ اگر این موارد رعایت شود، می‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو بتواند در این شرایط سخت فعالیت خود را ادامه دهد و روی پای خود بایستد.وی ادامه داد: در چنین شرایطی آینده صنعت خودرو وابسته به عملکرد دولت و خود این صنعت است و اینکه چگونه بتوانند با هم تعامل داشته و از پس مشکلات برآیند؛ اگر قرار باشد در بوروکراسی تصمیم‌گیری‌ها گیر افتاده و زمان زیادی طول بکشد تا بخواهیم قوانین دست‌وپاگیر را حذف کنیم، نمی‌توان از پس مشکلات برآمد.آزادی افزود: همچنین بحث برند داخلی و محصولات داخلی باید مورد توجه قرار گیرد، به نحوی که علاوه‌بر بازنگری در سطح تکنولوژی و کیفیت، روی توسعه محصول هم تمرکز کنیم.

 

 

اخبار مرتبط