تحریم، «استاندارد» را عقب انداخت

آن طور که رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در گفت‌وگو با «ایسنا» عنوان کرده، «با توجه به شرایط پیش‌روی صنعت خودرو، در صورت حصول اطمینان از رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی ازسوی خودروساز، ممکن است در مورد برخی استانداردها که رعایت آنها ساده نیست، به مدت یک‌سال فرصت زمانی داده شود.» این اظهارنظر نیره پیروزبخت در شرایطی است که سازمان ملی استاندارد از ماه‌ها پیش استانداردهایی جدید را برای خودروسازان در نظر گرفته و بارها بر لزوم اجرای آنها تاکید کرده است. بر این اساس، تعداد استانداردهای اجباری صنعت خودرو به ۸۵ مورد ارتقا یافته و شرکت‌های خودروساز داخلی در چند مرحله زمانی باید نسبت به اجرای آنها اقدامات لازم را انجام دهند.

اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی طی سه مرحله از سوی سازمان ملی استاندارد ایران کلید خورده است که ابتدای تیرماه سال‌جاری به‌عنوان دومین مرحله از اجرای طرح مذکور اعلام شده بود و خودروسازان مکلف بودند با رعایت ۶۳ استاندارد تعیین شده، مجوز تولید  را دریافت کنند. این در حالی است که در مرحله اول اجرای طرح مذکور در ابتدای دی‌ماه سال گذشته ۶۱ استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شده بود که ۲۵ خودروی سواری و سنگین موفق به رعایت استانداردهای مربوطه نشدند و خط تولید آنها با توقف روبه‌رو شد. از همان ابتدای مطرح شدن استانداردهای ۸۵گانه، خودروسازان کشور نسبت به آن موضع گرفته و برخی بندهایش را غیر‌قابل اجرا یا غیر‌ضروری دانستند. شرایط به شکلی پیش رفت که یکی از مدیران عامل خودروسازی اعلام کرد برخی از استانداردهای جدید را حتی بنز و ب‌ام‌دبلیو هم نمی‌توانند پاس کنند.

این اظهارنظر بازتاب منفی زیادی داشت و خودروسازان به این متهم شدند که نمی‌خواهند بابت استانداردهای جدید، هزینه کرده و وقت صرف کنند. با این حال، خودروسازان معتقد بودند روی اصل ارتقای استاندارد، نظر مخالفی نداشته و تنها با بازه زمانی و برخی موارد غیر‌ضروری آن مشکل دارند. در واقع خودروسازان به‌دنبال آن بودند که تا حد امکان بازه زمانی در نظر گرفته شده برای پاس کردن استانداردها را عقب انداخته و حتی بخشی از استانداردهای موردنظر را منتفی کنند. با این حال، سازمان ملی استاندارد بارها تاکید کرد که در این مورد با خودروسازان مصالحه نکرده و آنها باید نسبت به رعایت استانداردهای جدید، اقدامات لازم را انجام دهند. پیروزبخت حتی در گفت‌وگویی که اواخر سال گذشته با «دنیای‌اقتصاد» داشت، ضمن تاکید دوباره بر اجرای استانداردهای جدید، عنوان کرد پس از اتمام فرصت شرکت‌های خودروساز کشور در این مورد، حتی یک روز هم به آنها مهلت اضافه نخواهد داد.

این در شرایطی است که اظهارات دیروز وی نشان می‌دهد سازمان ملی استاندارد با توجه به بازگشت تحریم‌های مرتبط با خودروسازی و سایر مشکلاتی که این صنعت با آن دست به گریبان است، نرمش کرده و ممکن است مهلتی جدید را برای خودروسازان در نظر بگیرد. به هر حال خودروسازی ایران در شرایط خاصی قرار گرفته و به نظر می‌رسد بهانه‌های لازم برای درجا زدن در استاندارد، فراهم شده است. پیش‌تر هم پیش‌بینی می‌شد که بازگشت تحریم‌ها پروژه بزرگ سازمان ملی استاندارد را با اختلال روبه‌رو کرده و به تعویق بیندازد.

طبعا اگر قرار بر تحت فشار قرار گرفتن خودروسازی از ناحیه تحریم باشد که هست، آنگاه دیگر پای منافع ملی در شرایط اضطرار وسط کشیده شده و شرایط به شکلی پیش خواهد رفت که تولید باید به هر سبک و سیاق و کم و کیفی ادامه یابد. در واقع وقتی پای تحریم‌های شدید و خوابیدن خطوط تولید خودروسازان در میان باشد، دولت به مسائلی مانند کیفیت و تکنولوژی روز و قدیمی بودن خودروها و امثال اینها توجهی نکرده و هر کاری انجام خواهد شد تا تولید نخوابد. بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو، از دو ناحیه کمیت و کیفیت، خودروسازی کشور را تحت فشار قرار خواهد داد؛ به‌نحوی‌که اولا تامین قطعات به مشکل می‌خورد و ثانیا توسعه کیفی نیز کند یا حتی متوقف می‌شود. در حال حاضر که تحریم‌ها برگشته‌اند، بیشتر خودروسازان خارجی به‌دنبال تعلیق فعالیت‌های خود در ایران هستند و این موضوع نه‌تنها بر تیراژ اثر منفی خواهد گذاشت، بلکه توسعه کیفی را هم متاثر از خود خواهد کرد.

طبعا وقتی ارتباط خودروسازان ایرانی با شرکت‌های معتبر خارجی قطع شود، مسیر دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی روز نیز محدود و شاید مسدود خواهد شد و در این شرایط، ارتقای استانداردها نیز مختل می‌شود. با توافق هسته‌ای و برجام، خیلی‌ها امیدوار بودند صنعت خودرو کشور به تکنولوژی روز دنیا متصل و محصولاتی جدید به تولید رسیده و تولیدات فعلی نیز ایمن‌تر و با کیفیت‌تر شود، با این حال، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، رشته‌ها را پنبه کرد. حالا نه‌تنها امیدواری‌ها به ارتقای استاندارد خودروها کاهش یافته، بلکه نگرانی‌های زیادی نیز مبنی بر افت کیفی محصولات داخلی ایجاد شده است. این نگرانی از آن جهت است که تحریم‌ها سبب محدود و مسدود شدن مسیرهای تامین قطعه از خارج شده و بنابراین خودروسازان شاید نتوانند به قطعات اصلی دست پیدا کنند. در نتیجه، این احتمال وجود دارد که قطعاتی با سطح کیفی پایین‌تر روانه خطوط تولید خودروسازان شود و به تبع آن، همین استانداردهای فعلی هم رعایت نشود، چه رسد به موارد جدید.

هرچه هست، به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، ممکن است مهلتی جدید برای پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه در نظر گرفته شود، البته مشروط بر آنکه خودروسازان تعهد لازم را در این مورد بدهند. پیروزبخت در پاسخ به اینکه با توجه به بازگشت تحریم‌ها و شرایط خاص پیش‌روی خودروسازی طی سال‌جاری، چه سرنوشتی در انتظار استانداردهای جدید است، گفته که هنوز چنین مساله‌ای از سوی هیچ بخشی به ما اعلام نشده است، اما سازمان استاندارد نیز جزئی از مجموعه دستگاه‌های کشور است و می‌دانیم تحریم قطعات خودرو جزو تحریم‌های اولیه بوده و به تبع آن، برای خودروسازی مشکلاتی ایجاد خواهد شد. به گفته وی، سازمان ملی استاندارد بر این موضوع تاکید دارد که با وجود مسائل و مشکلات پیش‌روی صنعت خودرو، نباید کیفیت محصولات کاهش بیابد و صحبتی نیز با این سازمان مبنی بر کوتاه آمدن از مواضع فعلی نشده است.

پیروزبخت در ادامه با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد نیز خود را با شرایط روز کشور منطبق می‌کند، گفته که اگر خودروسازان تمام تلاش خود را انجام دهند و به سمت رعایت استانداردهای ۸۵ گانه گام بردارند، درخصوص رعایت برخی استانداردها که رعایت آنها ساده نیست، می‌توان تا یک سال به آنها فرصت داد.رئیس سازمان استاندارد همچنین تاکید کرده که از تاریخ یکم دی‌ماه سال‌جاری، این سازمان فعالیت خود را به‌منظور بازرسی استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی آغاز می‌کند. پیرزبخت این را هم گفته که ممکن است بازرسی برخی استانداردها تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۸ به طول بینجامد و اگر مطمئن شویم خودرویی می‌تواند در طول مدت زمانی بیشتری، استانداردهای مربوطه را رعایت کند، قطعا این فرصت در اختیار تولیدکننده‌اش قرار می‌گیرد.