وی تصریح کرد: براساس این قانون مصوب اگر خریدار از سیستم‌هایی نظیر جعبه دنده، گیربکس و... نارضایتی داشته باشد بعد از دو بار مراجعه و در صورت تعمیر نشدن و رفع نشدن معایب خودرو می‌تواند خودروی خود را به کارخانه داده و تعویض کند که در این زمینه در سال‌های اخیر اقداماتی نیز انجام شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش خودروسازان برای ارتقای کیفی خودروی تولید شده و توجه به گارانتی‌ها و حفظ قانون حمایت از مصرف‌کننده را یادآور شد و گفت: قرار است در این قانون اگر خودرویی بیش از حد استاندارد در تعمیرگاه بماند کارخانه موظف است پول خواب خودرو را به مشتری بدهد. نوابی، گارانتی تعمیرات را تا سه ماه و تغییر قطعات را ۶ ماه اعلام و تصریح کرد: قبلا این گارانتی‌ها در این حد و اندازه نبوده و با توجه به وجود ۱۷ میلیون خودرو در کشور ما با تنوع مراجعات برای بهره‌مندی از گارانتی‌ها و تعویض و تغییر قطعات روبه‌رو هستیم. وی در مورد نظارت بر قیمت خودروهای عرضه شده از طریق کارخانه و نمایندگی‌ها بیان کرد: ما بر خودروی دست اول و فروش آن از طریق نمایندگی نظارت داریم، اما هیچ دخالتی بر بازار دست دوم خودرو نداریم. رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در خودروهای وارداتی نیز به‌ویژه نحوه ترخیص و عرضه آن در بازار نظارت داریم و قطعا با متخلفین در افزایش بی‌رویه قیمت برخورد می‌کنیم، اما به‌دلیل آنکه خودروی دست‌دوم در مالکیت افراد است ما دخالتی در این حوزه نداریم و دستگاه‌هایی همچون مالیات می‌توانند در این حوزه ورود پیدا کنند.