ریشه اختلاف خودروسازان و سازمان ملی استاندارد
به گفته صالحینیا، مسوولان باید در شرایط ویژه و با در نظر داشتن همه جوانب امر به تصمیمگیری بپردازند و به مردم نیز اطمینان خاطر میدهیم تصمیمات مسوولان متناسب با شرایط روز جامعه خواهد بود. وی یادآوری کرد: از حدود ۱۵ سال پیش تاکنون، استانداردهای مختلف خودرویی اعمال شده، اما لزوما همه آنها منجر به افزایش قیمت نشده است. صالحینیا تصریح کرد: ممکن است برخی از این استانداردهای جدید در وهله نخست بهعنوان «آپشن» و اختیاری محسوب شوند، اما وقتی آنها را در ظرفیت ذاتی و پلتفرم خودروها تعریف کنیم، به تدریج جا خواهد افتاد و نگرانی از این بابت نداریم. وی ادامه داد: در خودروهای سواری، میتوان برخی از این استانداردهای ۸۵ گانه را برای مدتی محدود اختیاری کرده و بعدها اجباری کنیم؛ البته اینها بحثهای تخصصی کارشناسی است و باید اجازه دهیم کارشناسان امر از دو طرف به بحث و تبادل نظر بنشینند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب استانداردهای یورو۴ و نصب فیلتری مخصوص در استانداردهای ۸۵ گانه اشاره کرد و گفت: چون نتوانستهایم سوخت مناسب از نظر دارا بودن سولفور پایین در همه جای کشور عرضه کنیم، با مشکلاتی در ارائه این استانداردها مواجهیم.وی افزود: به همین دلیل پیشنهادی به دولت ارائه شده که تا زمان عرضه سوخت مناسب، این قاعده اصلاح شود. در پی اجرای مرحله نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی ماه ۱۳۹۶، خودروسازان تولید و واردات برخی خودروهای غیراستاندارد را از دستور کار خارج کردند. تا ابتدای دی ماه امسال خودروسازان باید مدارک استاندارد ۵۵ گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل میدادند و خودروهایی که قادر به پاس کردن این استانداردها نبودند، از دور خارج میشدند.از این تاریخ به بعد، اگر هر یک از این خودروها بخواهد دوباره به خط تولید بازگردد، باید استانداردهای ۶۳ گانه را پاس کند؛ یعنی علاوه بر استانداردهای پیشین، هشت استاندارد دیگر نیز اضافه میشود. این مهلت تا اول دی ماه سال ۹۷ برای این خودروها باقی است اما از زمستان آینده، ۲۲ استاندارد دیگر نیز اضافه میشود و پشت سر گذاشتن ۸۵ استاندارد الزامی است.
ارسال نظر