نامه وزیر صنعت مبنی‌بر ترخیص خودروهای در گمرک مانده، برگشت خورد
خودروهای «در گمرک مانده» در گمرک ماند
این خودروها که پیش از توقف سایت ثبت‌سفارش وارد گمرک شده بودند با مصوبه جدید هیات دولت که تاکید بر افزایش تعرفه و ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰هزار دلاردارد، امکان ترخیص نداشتند این در حالی است که مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ورود این خودروها با ساز و کاری جدید شد. به این ترتیب با موافقت شریعتمداری مراتب به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای ابلاغ به گمرکات کشور اعلام شد. اما آنچه رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه خود به شریعتمداری اصرار بر تعیین تکلیف آنها داشت، شامل خودروهای موجود در گمرک با ارزش ۴۰ هزار دلار و کمتر از آن، خودروهای با ارزش بالای ۴۰ هزار دلار و خودروهای با مدل ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بود. همان‌طور که گفته شد این خودروها پس از توقف ثبت‌سفارش اگر چه وارد گمرکات کشور شده بودند، اما امکان ترخیص نداشتند.
نامه مجتبی خسروتاج به وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین نامه شریعتمداری به وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از آن ابلاغ به رئیس کل گمرک کشور در شرایطی پروسه معمول خود را در یک ماه گذشته طی کرد که دیروز رئیس کل گمرک ایران از برگشت نامه وزیر صنعت و همچنین منتفی شدن ترخیص خودروهای در گمرک مانده خبر داد. وی در نشست خبری خود عنوان کرد که در روزهای گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد ترخیص خودروهای وارد شده در گمرک قبل از دستورالعمل اخیر هیات دولت را به گمرک ارائه کرد این در حالی است که واردات خودرو بالای ۴۰ هزار دلار براساس مصوبه هیات دولت متوقف شده، به همین دلیل نامه وزیر صنعت و همچنین نامه رئیس سازمان توسعه تجارت برگشت داده شد. آنچه فرود عسگری در اظهارات خود بر آن اصرار داشته این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند مصوبه هیات دولت را تغییر دهد و اگر قرار بر رفع مشکل برخی واردکنندگان متضرر از توقف ثبت‌سفارش باشد، هیات دولت در این زمینه تصمیم‌گیر است و تنها نامه‌نگاری داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارسال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مصوبه هیات دولت را نقض کند.
بر این اساس یک کارشناس خودرویی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تایید عملکرد گمرک کشور در عدم ترخیص خودروهای مورد نظر سازمان توسعه تجارت ایران بر این نکته تاکید دارد که اگر وزارت صنعت دولت یازدهم یک شبه اقدام به توقف سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو کرد و مسوولان صنعتی دولت دوازدهم نیز دنباله‌رو این سیاست‌ها شدند؛ بنابراین شکل‌گیری چنین مشکلاتی را باید پیش‌بینی می‌کردند. وی عنوان می‌کند که مجوز ترخیص خودروهای مانده در گمرک به‌نوعی ایجاد رانت می‌کرد هرچند که به‌نظر می‌رسید این نکته برای مسوولان صنعتی کشور فاقد اهمیت باشد. در هر صورت هر چه هست ترخیص خودروهای مذکور بدون تغییر مصوبه هیات دولت امکانپذیر نخواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اگر خواهان باز شدن قفل خودروهای در گمرک مانده است، باید از مسیر دیگری اقدام کند یا اینکه منتظر تغییر مصوبه هیات دولت باشد.
بر این اساس در شرایطی ثبت‌سفارش واردات خودرو از تیرماه سال‌جاری با ممنوعیت همراه شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشایی این سایت را منوط به ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو توسط هیات دولت کرد. به این ترتیب هیات دولت دستورالعمل یاد شده را پس از توقف ۶ ماهه ثبت‌سفارش به وزارت صنعت ارسال کرد. در دستورالعمل هیات دولت از یکسو تعرفه خودروهای بنزینی و هیبریدی افزایش یافته بود و از سوی دیگر واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار نیز به‌دلیل لوکس بودن ممنوع اعلام شد. در همین حال، آن‌طور که گفته می‌شود در حدود ۱۳ هزار خودرو در گمرکات کشور به خصوص گمرک سلفچگان به‌دلیل آنچه عدم همخوانی با مقررات جدید واردات خودرو خوانده می‌شد از ترخیص بازماندند.
ورود این تعداد خودرو به گمرکات کشور و همزمانی آن با توقف ثبت‌سفارش شبهات زیادی را به‌وجود آورد؛ به‌طوری‌که برخی از رانت اطلاعاتی تعداد محدودی از واردکنندگان در این زمینه خبر دادند و برخی دیگر نیز بر مجوز یک شبه واردات خودروهای مذکور پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت تاکید داشتند. این مجوزها اما در کشور مسبوق به سابقه است چرا که در اواخر عمر دولت دهم نیز با وجود ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی، بسیاری از گمرکات کشور مملو از وجود چنین خودروهایی بود، این در شرایطی است که با ارائه مجوزی خاص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروهای یاد شده یک شبه امکان ورود به کشور را پیدا کردند. حال به‌نظر می‌رسید که خودروهای مانده در گمرک نیز که تعداد آنها همان‌طور که گفته شد بیش از ۱۳ هزار دستگاه برآورد شده در انتظار مجوز ورود بودند، این در شرایطی است که گمرک کشور این بار زیر بار ورود این میزان خودرو به کشور نرفته است.
در این بین اما ورود خودروهای یاد شده، ابهاماتی نیز به همراه خود داشت، به‌طوری‌که مشخص نبود خودروهای بالای ۴۵ هزار دلار با چه میزان تعرفه وارد کشور می‌شدند؟ یا اینکه خودروهای مدل ۲۰۱۵ یا ۲۰۱۶ مشمول مقررات جدید هیات دولت بودند یا خیر؟ این ابهامات در شرایطی مطرح بود که برخی امید داشتند با ورود خودروهای مذکور به بازار، قیمت‌ها کمی تعدیل شود حال آنکه به‌نظر می‌رسد عدم ترخیص خودروهای مذکور باز هم اثر روانی خود را در بازار به‌جای بگذارد.
ارسال نظر