این هدف‌گذاری در حالی است که طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان صادرات صنعت قطعه کشور در سال ۱۳۹۴ تنها ۱۵۳ میلیون دلار بوده است. با این شرایط در سند «اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴» نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای افزایش صادرات خودرو و قطعات تولید داخل شده است. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی چون تسهیل و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز و بسترهای قانونی صادرات و افزایش مشوق‌های صادراتی و اعطای آن متناسب با ارزش افزوده محصولات صادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل، شده است. ارتقای نقش صنعت خودرو در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی جهت توسعه صادرات، مساعدت در تامین خطوط اعتباری مناسب با بازارهای هدف صادراتی، ایجاد و توسعه مراکز بازاریابی بین‌المللی و پیش‌بینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرف‌های خارجی، از دیگر وظایف تعیین شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات خودرو و قطعات تولید داخل است.

 

 

اخبار مرتبط