محصولات ایران خودرو و سایپا زیر ذره بین وزارت صمت قرار گرفتند
متهم اول ضعف کیفی خودروهای داخلی
داستان ادامه‌دار کیفیت در محصولات داخلی اما اتفاق جدیدی را از ابتدای سال جاری رقم زده و آن رویگردانی جدی مشتریان از خودروهای بی‌کیفیت است. در این زمینه برخی از خودروهایی که توسط خودروسازان از سیستم قرعه‌کشی پکپارچه حذف شده با عدم استقبال مشتریان روبه‌روست. وزارت صمت رشد تولید این محصولات را دلیل محکمی برای حذف از قرعه‌کشی خودرو عنوان کرده، این در شرایطی است که به نظر می‌رسد رویگردانی مشتریان از این خودروها به دلیل نداشتن کیفیت مناسب را می‌توان دلیل دیگری در این زمینه عنوان کرد.
بر این اساس هر چند کیفیت خودرو دهه‌هاست که مورد انتقاد مصرف‌کنندگان داخلی است با این حال از سال ۹۷ همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، کیفیت به دغدغه مردم و مسوولان تبدیل شده است. جالب اینجاست که برخی از مشتریان تاکید دارند که خودروی تحویلی خود را پس از خروج از کارخانه به دلیل معیوب بودن به تعمیرگاه‌های مجاز بردند، این در شرایطی است که تعمیرگاه‌ها قطعه مورد نظر را برای اصلاح عیب خودرو در دسترس نداشتند. این ادعا تازه بخش کوچکی از مشکلات مشتریان با خودروهای صفرکیلومتر است. همان‌طور که عنوان شد همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و خروج شرکای خارجی از یک طرف و رشد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از طرف دیگر، منجر به تحویل خودروهایی شده که بلافاصله نیاز به تعمیرگاه پیدا می‌کنند یا در گذر زمان مشتریان را به دردسر می‌اندازند.
حالا اما سیاستگذار خودرویی دولت سیزدهم وعده ارتقای کیفیت محصولات تولیدی را در شرایطی داده که هم تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران جاری است و هم خودروسازان با مشکلات نقدینگی عدیده‌ای روبه‌رو هستند. با این حال وزارت صمت در سندی که به نام سند تحول خودرو منتشر کرده، رویکرد جدیدی را در ارتقای کیفیت محصولات داخلی کلید زده است.
آنچه در سند تحول درباره کیفیت مورد تاکید قرار گرفته و آن را عامل اصلی بی‌کیفیتی خودرو می‌خواند، قدیمی بودن پلتفرم‌ها یا بن‌سازه‌های محصولات تولیدی است. دهه‌هاست که خودروسازان با پلتفرم‌های استقراضی از خودروسازان فرانسوی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند. پلتفرم یا بن‌سازه‌هایی که ده‌ها محصول بر آن سوار شده و خودروسازان با تغییر بدنه در سطح بالا یا تغییر چراغ و... خودروهای جدیدی را به کمک آن به بازار عرضه کرده‌اند. هرچند خودروساز مدعی است که ارتقای پلتفرم‌ها سال‌هاست در دستور کار قرار دارد؛ با این حال برخی از آنها دیگر تغییرپذیر نیستند و تولید‌کننده با فرمان سازمان ملی استاندارد مجبور به خروج آنها از خط تولید شده است.
حالا وزارت صمت خود اذعان دارد که پلتفرم‌های قدیمی عامل اصلی بی‌کیفیتی خودرو هستند. در این زمینه در سند تحول خودرو که سال جاری از سوی وزارت صمت منتشر شده تاکید شده که «ریشه اصلی عدم کیفیت در محصولات داخلی، در اصل ناشی از قدیمی بودن بن‌سازه‌ها یا بن‌سازه‌های محصولات است. به عبارت دیگر می‌توان گفت هرآنچه توسط مشتری از کیفیت یک خودرو درک می‌شود به بن‌سازه خودرو بستگی دارد.»
در ادامه گزارش تحول، همچنین تاکید شده که بررسی گزارش‌های مرتبط با شاخص‌های رضایت مشتری نشان می‌دهد که ریشه اصلی تمام عیوب مرتبط با کیفیت محصول ارتباط مستقیم به بن‌سازه‌های محصول دارد و در محصولاتی که بر بن‌سازه‌های جدید خودروسازان بنا شده‌اند عملا میزان عیوبی که به نارضایتی مشتری منجر می‌شود کاهش معناداری یافته است.
به این ترتیب به اذعان وزارت صمت مشکلات کیفی محصولات خودرویی ریشه در پلتفرم‌های قدیمی دارد که خودروسازان در سال‌های طلایی این صنعت، اقدامی در راستای تغییر، خرید یا تولید پلتفرم‌های جدید نکردند.
از سوی دیگر تحریم‌ها نیز مانع از ورود پلتفرم جدید به خودروسازی کشور شد. در سال ۹۶ مدیرعامل وقت گروه صنعتی ایران خودرو ساخت یک پلتفرم ملی با همکاری شرکت‌های معتبر جهانی را با تخصیص هزینه‌ای هنگفت در دستور کار قرار داد، این در شرایطی است که به دلیل تحریم‌ها این پروژه که می‌توانست منشأ بروز تحول در صنعت خودروی کشور شود، متوقف ماند.به‌این ترتیب ساخت پلتفرم ملی (به معنای واقعی) طی دهه‌های گذشته با موانع زیادی روبه‌رو بوده است، موانع داخلی و خارجی که ساخت بن‌سازه‌ها را با تاخیر زیادی روبه‌رو کرده است.
وزارت صمت اما در سند تحول خودرو تاکید دارد که پلتفرم‌های جدیدی که از سوی خودروسازان به‌کار گرفته شده منجر به ارتقای کیفی محصولات خودرویی شده است. در این زمینه سند مذکور تاکید دارد که بهره‌گیری از بخش عمده تولید با پلتفرم‌های جدید می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل مربوط با حوزه کیفیت در صنعت خودرو باشد.
وزارت صمت اما تنها ریشه اصلی عدم کیفیت محصولات داخلی را در به روز نبودن پلتفرم‌ها نمی‌داند، بلکه قیمت و تولید را نیز تابعی از پلتفرم‌های به‌کار گرفته شده توسط خودروسازان می‌خواند.
در این زمینه نیز در سند تحول تاکید شده که «عدم توسعه محصولات جدید مبتنی بر بن‌سازه و صرفا تکیه کردن به توسعه محصولات بر اساس ایجاد تغییرات ظاهری روی بن‌سازه‌های قدیمی، سبب شده که عملا رویکرد بن‌سازه‌ها در صنعت خودروی کشور نهادینه نشود و حتی برنامه‌های توسعه محصولات خودروسازان داخلی به جای رویکرد بن‌سازه‌محور، مبتنی بر تک‌محصول باشد.» در ادامه نیز تاکید شده که «ضروری است تا در صنعت خودروی کشور، گفتمان بن‌سازه‌محور به جای گفتمان محصول‌محور حاکم شود تا در یک خانواده محصول بر مبنای بن‌سازه مشترک، امکان دستیابی به شمار اقتصادی تولید میسر شود.» به این‌ترتیب با توجه به سند تحول خودرو، تغییر در پلتفرم‌های خودرویی می‌تواند باعث ارتقای کیفیت تولید شود. موضوعی که سال‌هاست از سوی خودروسازان و سیاستگذار خودرو مورد غفلت قرار گرفته است.
چشم‌انداز کیفیت در صنعت خودرو
اما همان‌طور که عنوان شد مجموعه عوامل زیادی در عدم رشد کیفی خودروها دخیل هستند که مهم‌ترین آنها به‌کارگیری پلتفرم‌های قدیمی است. بر این اساس در سند تحول خودرو علاوه بر تاکید بر پلتفرم‌های جدید خودرو موارد دیگری نیز برای رشد کیفیت خودروها مورد تاکید واقع شده و حتی تاریخ مشخصی برای تحقق برنامه‌های کیفی مشخص شده است.
یکی از این موارد عدم استفاده از قطعات بی‌کیفیت در مونتاژ خودروها است. وزارت صمت در این زمینه تاکید کرده خودروسازان از ابتدای سال جاری برای رشد کیفی خودروهای داخلی از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو استفاده نکنند و دستگاه‌های مسوول موظف هستند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه در قطعات پرمصرف و موثر بر ایمنی خودرو برخورد کنند. همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد استفاده از قطعات بی‌کیفیت در خودروهای داخلی، ایرادی است که متوجه عملکرد خودروسازان و قطعه‌سازان کشور است. قطعه‌سازان به دلیل عدم پرداخت بدهی خودروسازان، از کیفیت قطعات تحویلی کم می‌کنند و از سوی دیگر عنوان می‌شود که خودروسازان نیز از قطعه‌سازان خواسته‌اند قطعاتی با قیمت کمتر به آنها تحویل داده شود، این چرخه از سال ۹۷ منجر به افت کیفیت خودروهای داخلی شده است.
همچنین «همکاری با انجمن قطعه‌سازان جهت ارتقای سطح کیفیت قطعات تولید شده توسط قطعه‌سازان و رفع مغایر‌های کیفی برخی قطعات، درج قیمت تمام شده کارخانه روی قطعات یدکی با کیفیت توسط شرکت اصلی یا نمایندگی اصلی» از جمله موضوعات مورد تاکید وزارت صمت برای ارتقای کیفی قطعات تولیدی است. اما افزایش گارانتی نیز از دیگر موضوعاتی است که وزارت صمت برای رشد کیفیت روی آن تاکید خاصی دارد به‌طوری‌که عنوان شده خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر ضمانت شوند.
