دکتر محمدعلی حقی

از جمله مسوولیت‌های مهم بانک‌های مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و مهم‌ترین ابزار اندازه‌گیری حفظ ارزش پول ملی نیز شاخص تورم یا شاخص قیمت کالاها و خدماتی است که جامعه مصرف می‌کند. بدین معنی که با افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف جامعه، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و در صورتی که درآمد افراد جامعه حداقل به همان نسبت افزایش تورم بالا نرود، از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود و در نتیجه دامنه فقر گسترش می‌یابد. سوال این است که آیا ابزار اندازه‌گیری تورم باید در اختیار همان مرجعی باشد که مسوولیت حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد؟ یا دستگاه مستقل دیگری این میزان الحراره و ابزار نظارتی سنجش قدرت خرید پول را باید تهیه کند و در اختیار بانک مرکزی، دولت و دیگر استفاده‌کنندگان قرار دهد.

واگذاری وظیفه‌ای به یک دستگاه همراه با ابزار سنجش کارآیی آن وظیفه به همان دستگاه، سال‌ها است که موضوعیت خود را از دست داده و تعارض منطقی آن مورد تصدیق همگان است. با این رویکرد بانک‌های مرکزی که قانونا مسوولیت حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارند، طبق تعریف نمی‌توانند ابزار سنجش همان مسوولیت را که شاخص تورم باشد خود برعهده گیرند و دو وظیفه متضاد را با هم پیش برد. زیرا در مورد موضوع حساسی چون شاخص تغییرات قیمت همیشه این شائبه و تردید وجود خواهد داشت که ارقام منتشره توسط آنان تحت تاثیر وظیفه اصلی قرار گیرد و با واقعیات روزمره زندگی مردم همخوانی نداشته باشد.

مطالعه تولید آمار در بیشتر کشورهای جهان حاکی است که مسوولیت تهیه شاخص‌های قیمت یا اندازه‌گیری نرخ تورم با دستگاه‌های مستقل و بی‌طرف تولیدکننده آمار است و بانک‌های مرکزی صرفا مصرف‌کننده و نه تولیدکننده این آمارند.

در ایران هم قانونگذار به منظور تفکیک دو مسوولیت جمع‌ناپذیر و به پیروی از تحولات بین‌المللی در زمینه تهیه آمار بی‌طرف، طبق بند «هـ» ماده ۳ قانون مرکز آمار ایران مصوب سال ۱۳۵۳ وظیفه قانونی تهیه شاخص‌های قیمت را همراه با تهیه حساب‌های ملی به آن مرکز واگذار نموده است و بانک مرکزی در ایران قانونا وظیفه‌ای در قبال تهیه آمارهای قیمت و اعلام نرخ تورم ندارد ولی چرا وظیفه قانونی دستگاه دیگری را سال‌ها است بانک مرکزی انجام می‌دهد، سوالی است که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی باید توضیح دهند.

بالا بردن اعتماد عمومی نسبت به شاخص تورم و دور نگهداشتن بانک مرکزی از انتقادهایی که همه روزه در مورد واقعی نبودن نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها در روزنامه‌ها از زبان نمایندگان ملت و در بین مردم و دانشگاهیان مطرح می‌شود و بانک مرکزی نیز قانونا وظیفه‌ای در قبال آن ندارد، بی‌طرفی بانک مرکزی را در ارائه نرخ تورم زیر سوال می‌برد و موید آن است که این وظیفه باید به دستگاهی که قانونا مسوولیت تهیه آن را دارد و حساسیت ویژه‌ای نسبت به افزایش و کاهش آن ندارد و فقط در تهیه آن باید اصول علمی تهیه شاخص قیمت (معمولا دفتر بین‌المللی کار چگونگی تهیه شاخص قیمت را به کشورها توصیه می‌کند) را رعایت کند، واگذار شود، به این ترتیب بانک مرکزی به عنوان نهادی که مهم‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است، به وظیفه اصلی خود خواهد پرداخت و خود را از جریانات روزمره افزایش یا کاهش قیمت این یا آن کالا دور نگه خواهد داشت و خواهد توانست از طریق اعمال سیاست‌های مناسب پولی استقلال و بی‌طرفی خود را حفظ کند و به پول ملی اعتبار بخشد و جایگاه خود را به عنوان نهادی مستقل محفوظ دارد.