بودجه یک سند مهم اقتصادی در کشور و یک برنامه کوتاه‌مدت سالانه پراهمیت است که نقش مهمی در تحقق بخشیدن به هدف‌های جامعه وکشاندن اقتصاد به تعادل همراه با اشتغال را، با اعمال ابزار سیاست مالی دولت ایفا می‌کند. ضمن آنکه تامین ثبات اقتصادی و نیز ارائه کالاهای عمومی بخش دیگری از وظایف لحاظ شده دولت در بودجه عمومی کشور است. خلاصه آنکه بودجه یک پیشگویی است که از دو بخش اصلی منابع (پیش‌بینی درآمدها) و مصارف(پیش‌بینی هزینه‌ها) تشکیل شده است که در این راستا منابع عمومی دولت در بودجه از محل درآمدهای مالیاتی، فروش دارایی‌ها و ثروت همانند منابع طبیعی نفت و گاز و ایجاد بدهی‌ها (تعهدات) تجهیز می‌شود و مصارف کلی دولت در بودجه نیز در سه قالب مخارج مصرفی (جاری)، مخارج سرمایه‌گذاری (عمرانی) و نیز بازپرداخت بدهی‌ها(تعهدات) مشخص می‌شود.

نکته‌ای که دارای اهمیت است، عدم توازن در بودجه و به عبارتی کسری بودجه است که آثار شوم و مهلکی را بر اقتصاد کشورها وارد می‌کند. کسری بودجه یکی از معضلات قدیمی است که همواره دامنگیر اقتصاد ایران شده و اثرات نامطلوبی را بر متغیرهای اقتصادی برجا می‌گذارد.کسری بودجه عموما ناشی از عدم هماهنگی دخل و خرج عمومی دولت به علت اولویت‌بندی سیاست‌های کلان اقتصادی، وجود اقتصاد زیرزمینی، وقوع شوک‌های خارجی همچون کاهش قیمت نفت و گاز و اعمال تحریم‌های نفتی و اقتصادی، نارسایی‌های نظام مالیاتی، مشکلات سرمایه‌گذاری خصوصی، نقصان بخش بازاریابی و صادرات، چندنرخی بودن ارز و نیز چالش‌های مدیریتی، سیاسی و بین‌المللی است که همگی مانع رشد درآمدهای دولت همپای رشد هزینه‌ها و عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده و اخلال در بودجه و عدم شفافیت آن می‌شود. کسری بودجه صرفا ناشی از کاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران را در مهم‌ترین متغیرهایش یعنی بودجه و تراز پرداخت‌ها، با مشکلات جدی مواجه می‌کند و مانع تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی شده می‌شود؛ زیرا هزینه‌های دولت چسبندگی زیادی به قیمت نفت پیدا کرده و نمی‌تواند متناسب با کاهش قیمت نفت، خود را تعدیل کند و مآلا سبب رکود اقتصادی و کاهش شدید عرضه ارز و افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی در بخش تولید می‌شود. افزون بر آن تا زمانی که درآمدهای نفتی به بودجه وارد می‌شوند، نرخ ارز نمی‌تواند نرخ صحیح و علامت دهنده‌ای برای اقتصاد کشور باشد. کسری بودجه به علت‌های مختلف رخ می‌دهد که ازجمله معقول یا غیرمعقول بودن آن است. کسری بودجه ممکن است معقول باشد که این کسری ناشی از تحقق اهداف سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و توسعه اقتصادی است که درراستای سازندگی کشور صورت می‌پذیرد. صورت دیگر کسری بودجه در تراز اقتصادی، غیرمعقول یا غیرمعمول بودن آن است که ناشی از کارکرد ضعیف دولت‌ها و بی‌کفایتی دولتمردان در روش‌های غیراقتصادی تامین کسری بودجه است که منجر به آثار سوء اقتصادی و کاهش کارآیی دولت، کاهش قدرت خرید مردم و نیز افزایش فاصله طبقاتی می‌شود. دولت‌ها برای تامین این کسری‌ها، معمولا به روش‌هایی متوسل شده‌اند که به افزایش پایه پولی و به تبع آن ایجاد تورم منتهی می‌شود که در چنین شرایطی، کشور با اعمال هزینه‌های سنگین، بسیار گران اداره می‌شود. علاوه بر این کشوری که مواجه با کسری بودجه است، مطلوب سرمایه‌گذاران خارجی نیست.

به‌طورکلی با توجه به محدودیت‌های بنیادی اخذ درآمدهای مالیاتی و حساسیت‌های اجتماعی افزایش آن، دولت و مجلس در شرایط کسری بودجه، علاوه بر اجتناب از اتخاذ کج‌راهه‌های بن‌بست و از جمله لحاظ نمودن یک‌سری از اقلام درآمدی تخیلی و آرزویی در لایحه بودجه عمومی سالانه که هرگز امکان حصول آن ممکن نیست، باید موارد ذیل را که منجر به تورم پولی شدید، افزایش قیمت‌ها و کاهش رشد اقتصادی می‌شود، مورد توجه ویژه قرار دهند: کاهش استمرار وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به‌عنوان بدترین آسیب، عدم تسلط بر بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مهم خلق پول از طریق استقراض و نیز عدم انجام عملیات شبه‌مالی. در این راستا دولت برای ایجاد و تشکیل پیکره بودجه کارآ و جبران کسری آن با توجه به مصالح عمومی اقتصاد و ساختار نهادها و توانمندی اقتصادی کشور و استفاده از صاحب‌نظران، باید به دنبال روش‌های معقول و خلاقانه‌ای برای تقویت بخش خصوصی، زدودن اقتصاد زیرزمینی، افزایش بهره‌وری تولید، حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه، جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش نظارت مستمر و کافی بر روند اجرای بودجه، انضباط مالی و کاهش هزینه‌های دولت ومتنوع کردن منابع درآمدی و پایداری بودجه دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ثروت ملی، انتشار اوراق قرضه کوتاه‌مدت(اوراق خزانه و اوراق مشارکت) به‌عنوان ابتکار طلایی که به مراتب بهتر از افزایش نرخ ارز است و نیز طراحی منابع درآمدی جدید سالم از جمله درآمدهای مالیاتی پاک و نیز افزایش صادرات، باشد. ضمن آنکه برای جلوگیری از به وجود آمدن نتایج تورمی ناشی از تامین کسری بودجه، دولت می‌تواند با روش‌های تورم‌زا و طراحی ابزارهای مالی مشروع و پژوهش در ادبیات مالی اسلامی، از ظرفیت چهارگانه اوراق صکوک اجاره، صکوک استصناع، اسناد خزانه اسلامی و مرابحه که اثری مثبت در افزایش تولید ملی دارند، استفاده کند (کشورهای مالزی و اندونزی به عنوان الگو می‌توانند مدنظر قرار گیرند.)

خلاصه آنکه فرآیند نظام بودجه‌ریزی در ایران تا حدودی قدیمی شده و در آن بهره‌وری، رشد اقتصادی، نگاه توسعه‌محور و شفافیت در بودجه، نه‌تنها مورد غفلت واقع شده، بلکه سند بودجه در کشور به‌عنوان سند دخل و خرج تجلی می‌یابد، این در حالی است که سند بودجه در برخی از کشورهای توسعه‌یافته، نه‌تنها حاوی اصول توسعه‌ای و اقتصادی برای مدت یک سال مالی است بلکه کسری بودجه در کشورهای صنعتی، معمولا با فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه دولتی به مردم (وام از ملت) به‌عنوان ابتکار طلایی جبران می‌شود. ضمن آنکه سایر کشورهای اروپایی برای پیوستن به واحد پول یورو، باید نظم در بودجه، نظم در بدهی‌ها، نرخ بهره اندک، تورم بسی اندک و نرخ ارز باثبات را که ازجمله نکات کلیدی هستند، سرلوحه برنامه‌های استراتژیک خود قرار دهند. این در حالی است که کسری بودجه در ایران عمدتا از محل فروش ثروت ملی و به خصوص نفت یا استقراض از بانک مرکزی یا وام بانکی تامین می‌شود که آثار سوء اقتصادی بسیاری دارند و صدمات زیادی نیز به کارآیی اقتصادی وارد کرده و بر فقر و اختلاف طبقاتی می‌افزایند.

البته یکی از راه‌حل‌های خروج از این وضعیت، کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش تصدی‌گری و واگذاری بعضی از وظایف دولت به بخش خصوصی و نیز کاهش دخالت دولت و پرهیز از اسراف و تجمل‌گرایی دولتمردان است. ضمن آنکه نکات زیر باید در راستای فرآیند بودجه‌ریزی کشور، مورد توجه و امعان نظر قرار گیرند:

۱- بر مبنای عملکرد روز دستگاه‌ها باشد. ۲- بر اساس درآمدهای واقعی و پرهیز از درآمدهای تخیلی باشد. ۳- بستری مناسب برای اجرای اصلاحات اقتصادی باشد. ۴- محلی برای تاکید بر استقلال بانک مرکزی و نه مأمنی برای تعرض به استقلال بانک مرکزی و غلبه بر سیاست‌های پولی باشد. ۵- محلی برای استقراض از نظام بانکی کشور و نیز اخذ تسهیلات تکلیفی متعدد(منبع ناسالم) نباشد. ۶- به بی‌انضباطی مالی دولت منجر نشود. ۷- نه به اندازه‌ای انبساطی باشد که به افزایش نقدینگی و تورم دامن بزند و نه آنقدر انقباضی باشد که حرکت چرخ صنعت را کندتر کند.