مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه بر اساس قانون، میزان رشد پایه حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد، گفت: این درحالی است که سال گذشته این موضوع رعایت نشد و برای دریافتی‌های بالای ۵ میلیون تومان هیچ گونه افزایشی در نظر گرفته نشد. وی افزود: این درحالی بود که برای حقوق‌های زیر ۵ میلیون تومان از ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شد. به‌طور میانگین میزان افزایش حقوق در سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است.

لاهوتی ادامه داد: بر اساس روشی که در سال قبل پیدا شد این امکان وجود ندارد که برای افرادی که بالای ۵ میلیون تومان دریافتی دارند، افزایش حقوقی لحاظ نکرد، به هر حال باید به این نکته توجه کرد که افزایش تورم در سال‌جاری با سال قبل متفاوت است و شرایط پیچیده‌تری را پیش‌رو داریم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تصریح اینکه باید تلاش شود تورم کنترل شود، گفت: اگر قرار باشد به‌بهانه افزایش تورم حقوق‌ها نیز به همان میزان افزایش یابد خود این موضوع مجددا به افزایش تورم دامن خواهد زد. بودجه سال ۹۸ به‌دلیل شرایط حاکم، بودجه حساسی است و باید برای کاهش هزینه‌های جاری دولت و واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره به بخش خصوصی اقدام کرد تا دامنه آسیب‌های ناشی از تورم کنترل شود.

لاهوتی با اشاره به اینکه تلاش می‌شود در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ منافع عمومی لحاظ شود، تاکید کرد: به هر حال با توجه به قیمت جهانی نفت و احتمال کاهش فروش نفت ایران به‌واسطه تحریم‌های آمریکا، با مشکلاتی در زمینه هزینه‌های جاری در بودجه روبه‌رو خواهیم شد، به همین دلیل باید از طریق راهکارهای جایگزین مثل واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی، اختلاف ایجادشده میان هزینه‌ها و درآمدها در بودجه جبران شود. وی افزود: یکی از راه‌های جمع‌آوری نقدینگی برای کنترل تورم، سپردن پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره به بخش خصوصی است، این در حالی است که حکمی در قانون بودجه ۹۷ برای واگذاری پروژه‌های مذکور که اعتبار لازم برای پایان دادن به آنها بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان نیاز است، لحاظ شده بود.

اخبار مرتبط