در این میان، دولت‌ها به دلیل خصلت اشتغال‌زای فعالیت‌های تولیدی، توجه ویژه‌ای به این بخش نشان می‌دهند. به‌علاوه، از طریق کاهش نرخ بیکاری، توزیع ثروت بین افراد بیشتری از جامعه جریان می‌یابد و افزون بر نتایج مثبت اقتصادی، ثمرات بسیاری را در مناسبات اجتماعی باعث می‌شود.به‌رغم تاکید اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان مسائل اقتصادی بر ضرورت صنعتی‌سازی کشور، سیاست دولتی‌سازی صنایع در سال‌های پس از انقلاب، وقوع جنگ هشت ساله و واردات افسارگسیخته کالای ارزان قیمت در سال‌های اخیر، شاهد افول اقتصادی در بخش‌های تولیدی و صنعتی بوده‌ایم. در ادامه این مقاله، با بدیهی انگاشتن مقولاتی چون ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی، ممانعت از ورود کالای قاچاق، کاهش بوروکراسی اداری، انحصارزدایی، مقررات‌زدایی و اصلاح قانون کار، چهار راهکار عمده را که از طریق کاهش هزینه تولید، صنعت‌گران ایرانی را در برابر رقبای خارجی توانمند ساخته و امکان رقابت منصفانه‌تری برایشان فراهم می‌کند، بررسی خواهیم کرد:

۱. معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و تولیدی

دولت‌ها با بهره‌گیری از فهم عامیانه شهروندان، مالیات‌ستانی را امری غیر قابل جایگزین و راهکاری برای تحدید ثروت دهک‌های بالای جامعه جلوه می‌دهند. این در حالی است که اخذ مالیات، آن هم به‌صورت تصاعدی و ترجیحی، نه تنها به رونق اقتصادی در کشور نمی‌انجامد که به دلیل تحمیل هزینه مضاعف بر کسب و کار، تولیدکنندگان از طریق افزایش قیمت تمام شده محصولات، تعدیل نیرو و انتقال سرمایه به سمت فعالیت‌های مصون از نظارت دولتی نظیر قاچاق کالا و مبادلات غیرثبتی واکنش نشان می‌دهند. در پاسخ به این پرسش که دولت بدون درآمد مالیاتی چگونه می‌تواند از پس مسوولیت‌های جاری برآید، باید گفت که با به حداقل رساندن ابعاد دولت و محدود ساختن وظایف آن به مسائلی که بخش خصوصی توان یا شایستگی انجام آن را ندارد، نظیر مسائل دفاعی کشور یا سیاست خارجی، از بار هزینه‌های این نهاد کاسته شده و بخش خصوصی جایگزین آن خواهد شد.

امروزه، بسیاری از تولیدکنندگان صنایع سبک، کسب و کار خود را از شهرک‌های صنعتی که نظارت پیوسته نهادهای دولتی، نظیر اداره امور مالیاتی بر آن موضوعیت بیشتری یافته است، به روستاها و مناطق غیرصنعتی منتقل کرده و به طرق مختلف، مانع از نظارت دولت بر میزان فروش و درآمد خود می‌شوند. نتیجه آن‌که، با فربه‌تر شدن دولت از طریق اخذ مالیات، بخش خصوصی روز به روز نحیف‌تر شده و توان رقابتی خود را با تولیدکنندگان خارجی از دست می‌دهد. اوج این سناریوی غمناک اخذ مالیات بر ارزش افزوده است که به دلیل ارقام سرسام‌آورش، بسیاری از تولیدکنندگان را دچار ممنوعیت خروج از کشور یا تهدید به توقیف اموال کرده است. وصول چنین مالیاتی، آن هم از بیشتر مراحل ساخت و توزیع محصولات، که در برخی کالاها تا بیش از ۱۰ فرآیند تغییری و واسطه‌گری را طلب می‌کند، به افزایش غیرمعقول قیمت‌ها، به ضرر معیشت مردم به ویژه اقشار فرودست جامعه و به کام فاتحان خارجی بازار ایران منتهی می‌شود.

۲. کاهش یا حذف کامل تعرفه حامل‌های انرژی واحدهای تولیدی

انباشت برخی حامل‌های انرژی نظیر برق مقرون به صرفه نیست. با کاهش یا حتی حذف تعرفه پاره‌ای از حامل‌های انرژی برای فعالیت‌‌های تولیدی و صنعتی، کنشگران اقتصادی رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این عرصه خواهند یافت.

۳. لغو قوانین حداقل دستمزد کارگران

هیچ کس از معیشت سخت کارگران در این کشور بی‌اطلاع نیست. درآمد بسیار ناچیز این طبقه به هیچ عنوان کفاف مخارج بالای زندگی را نمی‌دهد. به‌تبع، هر سیاست‌گذاری در حوزه بازار کار، افزون بر رونق هر چه بیشتر کسب و کار، دغدغه تامین زندگی شرافتمندانه کارگران را نیز دارد. اما همواره نیت پاک به نتایج مثبت نمی‌انجامد. با تعیین حداقل دستمزد برای کارگران و افزایش سالانه آن، کارفرما برای تداوم کسب و کار خود دو راه بیشتر ندارد: یا باید با افزایش قیمت نهایی محصول، هزینه‌های مضاعف را جبران کند یا باید به کاهش هزینه‌ها بیندیشد، که در این خصوص تعدیل نیرو پس از بهره‌برداری از حداکثر توان فکری و جسمی کارگران آسان‌ترین کار خواهد بود. مضافاً اینکه بسیاری از کارگران حاضرند به نرخی پایین‌تر از نرخ مصوب دولتی کار کنند که به‌واسطه سیاست تعیین حداقل دستمزد و عدم جذب نیروی جدید توسط کارفرمایان عملاً بر گستره بیکاری افزوده می‌شود. به‌عبارت دیگر، صیانت دستوری از معیشت بخشی از کارگران شاغل به قیمت تداوم بیکاری برای افراد فاقد شغل و افزوده شدن بیکاران جدید از طریق تعدیل نیرو تمام خواهد شد. در نتیجه، در صورتی که آزادی عمل بیشتری در این مورد برای کارفرمایان لحاظ شده و محدودیت‌های اعمالی را به شرایط ایمنی و بهداشتی کار تقلیل دهند، می‌‌توان امیدوار بود که به مرور از نرخ بیکاری کاسته شود.

۴. کاهش نرخ بیمه کارگران

با افزایش سالانه پایه حقوقی، نرخ بیمه کارگران نیز افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر، کارفرما افزون بر حقوق مضاعف کارگران، حق بیمه بیشتری را به دولت پرداخت می‌کند. پر واضح است که مواردی از این دست در زمره هزینه تولید محاسبه شده و به افزایش قیمت محصولات می‌انجامد. کالای گران شده نیز بیش از آنکه شرایط معیشتی را برای دهک‌های بالای جامعه سخت‌تر کند، به‌طور مستقیم زندگی کارگران و طبقات محروم جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با کاهش قدرت خرید این قشر از جامعه، از حجم تولید کاسته شده و به مرور به تعطیلی همان کارخانه‌هایی می‌انجامد که به‌خاطر سیاست‌های دولت در راستای جلب رضایت مقطعی کارگران، ناگزیر از پرداختی‌های بیشتری بودند.

اخبار مرتبط