لزوم طراحی سناریوی جامع برای هدایت نقدینگی به بازارهای هدف در سال ۱۳۹۷
در حوزه سپرده‌های بانکی، چالش پیش‌روی بانک‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶، به‌صورت بالقوه با رنگ و بویی دیگر دیگر همچنان وجود دارد. لازم به یاد آوری است در سال یادشده، کشور با مساله‌ای به‌نام بدهی موسسات مالی، اعتباری غیرمجاز به مردم مواجه شد. این موسسات در یک دوره بلندمدت بیش از ۱۰ سال و در یک رقابت ناسالم با یکدیگر و مجموعه بانکی کشور، اقدام به سپرده‌گیری از مردم و پرداخت سودهای نامتعارف کرده و نظم منطقی نظام بانکی کشور را به‌صورت اساسی با مشکل مواجه کرده بودند. آنچنان که بعضا نظام بانکی کشور، برای جلوگیری از دست دادن منابع پولی خود، به اجبار وارد رقابت در این حوزه شده بود.
مجموعه‌های مذکور در حالی که هیچ اقدام دارای توجیه اقتصادی درخصوص استفاده از منابع گردآوری شده انجام نمی‌دادند و عایدی چندانی نیز از به کار انداختن آنان حتی در ساخت و ساز نداشتند، برای حفظ شرایط موجود، عملا از سپرده‌های سپرده‌گذاران اقدام به پرداخت سود می‌کردند. به عبارت دیگر قرض خود را با قرض تسویه می‌کردند. نتیجه طبیعی این عملیات، در دراز‌مدت، کمبود منابع بود. بنابراین هنگامی که با مراجعه سپرده‌گذاران برای دریافت مبالغ خود مواجه شدند، عملا چیز زیادی برای پرداخت وجود نداشت و هزینه این اقدام در میانه‌های سال ۱۳۹۶ بر دوش دولت و نظام بانکی کشور افتاد. پس از آنکه مشکل موسسات مالی، اعتباری غیرمجاز حل شد و نقدینگی به سپرده‌گذاران بازگشت، ترجیحات آنان با توجه به شرایط رکودی اقتصاد و وجود سرمایه‌گذاری توام با ریسک بالا، تغییر نکرد و سپرده‌گذاری بدون ریسک در بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری معتبر همچنان به‌عنوان بهترین گزینه مد نظر قرار گرفت.
با وجود کاهش دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری در نیمه دوم سال مالی ۱۳۹۶، پس از به‌وجودآمدن التهاباتی در بازار ارز، به بانک‌ها اجازه انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد داده شد. این سیاست به‌عنوان راه حلی کوتاه مدت عملا کاهش سود سپرده‌ها را به محاق برد و مساله سپرده‌های بانکی همچنان به‌عنوان یک چالش نظام بانکی در سال جدید مطرح است. در حوزه ارزی، مسائل متنوعی گریبانگیر متولیان اقتصاد کشور است. نگاه غالب سیاست‌گذاران این حوزه، کنترل نرخ ارز تحت هر شرایطی است و هرگونه التهاب در این بخش، عموما به تغییرات مقطعی، زودگذر و هیجانی تعبیر می‌شود. در حالی که با ماندگاری شرایط به نظر می‌رسد مساله عمق بیشتری دارد. کشور در سال گذشته با پدیده نگهداری دلار خانگی مواجه شد و برآوردهای مختلفی از ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارائه شد. نگهداری این مقدار ارز، هیچ نفعی برای اقتصاد کشور ندارد. طبیعی است کسانی هم که به نگهداری آن مبادرت می‌ورزند، در انتظار پیش آمدن شرایط مناسب به‌سر می‌برند. نگهداری ارز خانگی و سفته‌بازی در این حوزه، تبعات فراوانی برای اقتصاد کشور داشته و از سویی امنیت روانی جامعه را هم تحت تاثیر آثار سوء خود می‌گذارد.
مشکلات نظام بانکی در مسیر قراردادهای تامین مالی نیز حکایت خود را دارد. در شهریورماه ۱۳۹۶ اخبار خوبی با تخصیص خط اعتباری یک و نیم میلیارد یورویی دو بانک اتریشی و دانمارکی به بانک‌های ایرانی همچنین انتشار فهرست بلند و بالایی از حضور گروه‌های مالی از کشور کره و چین به گوش رسید. این اتفاق به‌عنوان اتفاق مبارکی تلقی شد و برای آن مزایای متعددی، از جمله پیام مشخص«ریسک سرمایه‌گذاری کاهشی در ایران» و «افزایش قدرت چانه‌‌زنی و مانور ایران در جذب سرمایه خارجی»، «همکاری بانک‌های اروپایی در روابط کارگزاری» و «افزایش ضریب نفوذ بانک‌های ایرانی در حوزه بانکی اروپا » ذکر شد. این قراردادها بنا بود در طرح‌های زیرساختی مانند خط آهن، نیروگاه‌های آبی، پروژه‌های تولید انرژی پاک، پروژه‌های بهداشت و سلامت و... مورد استفاده قرار گیرد، اما در فروردین اعلام شد به‌دلیل ایجاد موانع شدید دولت آمریکا، قرارداد تامین مالی با طرف اتریشی تعلیق شده است. لذا برنامه‌های استفاده از این خط اعتباری تا تامین مجدد آن، معلق ماند. چالش دیگر نظام بانکی در این حوزه ادامه تلاش دولت فعلی آمریکا در انصراف طرف‌های اروپایی و سایرین است.
بدون تردید مباحث یادشده دربرگیرنده همه چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۷ نیست. در این مقال نیز، قصد بر آن نیست که همه چالش‌های این حوزه فهرست شود، آنچه اهمیت دارد توجه متولیان نظام بانکی به زنجیره فعالیت‌های مرتبط به این حوزه است و هرگونه سیاست‌گذاری بدون در نظر گرفتن سهم و وزن این سیاست بر سایر حلقه‌های این زنجیره، اثرات سیاست را خنثی می‌کند.برای مثال می‌توان به عقب نشینی در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی بعد از انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد اشاره کرد. به جرات می‌توان گفت زمانی که دستور کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی صادر شد و سیستم بانکی در حال تجربه بازگشت سپرده‌های مردم از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بود، متولیان نظام بانکی توقع سرازیر شدن حجم بالای نقدینگی به بازار ارز را نداشتند. این غافلگیری آنان را مجبور به اتخاذ سیاست دیگر و به جهت عکس کاهش سود سپرده‌ها کرد، در نتیجه سیاست اولیه خنثی شد. سوال اینجاست که آیا نمی‌شد زنجیره‌ای از اقدامات را طراحی کرد که نقدینگی مردم به سمت بازار سرمایه گسیل داده شود؟ آیا در پروژه‌های زیرساختی ملی نمی‌توان از این حجم سپرده استفاده کرد تا به مرحله تولید برسند؟ آیا امکان ندارد این نقدینگی به بخش در حال رکورد صنعت سوق داده شود؟ مساله‌ای که مورد توجه وزیر اقتصاد در سال جدید نیز قرار گرفت.کارشناسان اقتصادی ناظر بر اوضاع فعلی اذعان دارند به‌دلیل ارتباط سیستماتیک بازارهای مختلف با یکدیگر، از جمله مسکن، سرمایه، ارز، سکه و...، اجرای سیاست‌های موردی منجر به تعادل بازارها نمی‌شود و رکود موجود در آنها جای خود را با رونق اقتصادی عوض نخواهد کرد. از این رو حوزه پولی و بانک کشور هماهنگ با متولیان سایر بخش‌های اقتصادی، در سال جدید نیازمند طراحی سناریوهای جامع برای هدایت نقدینگی در بازارهای هدف مشخص هستند. از سوی دیگر لزوم هماهنگی تمامی بخش‌های اقتصادی و بانکی کشور در طراحی سناریوهای مختلف با پیش فرض‌های متفاوت قابل وقوع کاملا احساس می‌شود. با توجه به تاثیرات غیرقابل انکار سیاست خارجی بر اقتصاد کشور، لزوم در نظر گرفتن تمامی حالات رفتار دولت فعلی آمریکا در ادامه پایبندی به برجام، امری کاملا ضروری محسوب شده و لازم است سناریوهای گوناگونی توسط نظام بانکی و مجموعه اقتصادی کشور با در نظر گرفتن تاثیرات آن طراحی شود تا در صورت تحقق هریک، مجموعه‌های یاد شده دچار غافلگیری و اجبار به اتخاذ تصمیمات پرهزینه نباشند. تصمیماتی که بر امنیت روانی جامعه نیز تاثیر خواهد داشت. توقع این روزهای مردم آن است که نظام بانکی کشور، نقش کلیدی و مهم خود را با آمادگی لازم ایفا کند.
ارسال نظر