با توجه به این اختلاف نظرها تعجبی ندارد که اقتصاددان‌ها بر سر علل و پیامدهای احتمالی تغییر جهت سرمایه‌ها اتفاق نظر ندارند. در حالی که برخی محققان و سرمایه‌گذاران نگران وقوع بحران بعدی ارزی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه هستند، دیگر محققان می‌گویند مشکلات ساختاری در سیستم مالی و اقتصادی کشورها بیش از شوک‌های خارجی نظیر خروج سرمایه‌ها، به بحران ارزی منجر می‌شود.

یکی از عواملی که سبب شده کشورهای شرق آسیا نسبت به بحران‌های ارزی مقاوم‌تر شوند این است که طی دو دهه اخیر، اقداماتی برای استحکام بخشیدن به شرایط اقتصادی، مالی و ارزی از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی این کشورها انجام شده است: افزایش ذخایر دلاری، کاهش وابستگی به بدهی‌های خارجی و استقراض به ویژه وام‌های با سررسید کوتاه مدت و اصلاح سیستم بانکی اقدامات بسیار مهمی هستند که ریسک تکرار بحران مالی و ارزی سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ را به شدت کاهش داده‌اند.

البته هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند نسبت به این بحران‌ها کاملاً مصون است. تلاش دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در جهت کاهش آسیب پذیری انجام می‌شود.

فرار سرمایه‌ها همواره یکی از علل هراس در بین سرمایه‌گذاران و بروز بحران بوده است. عبارت فرار سرمایه شامل شرایط مختلف است و می‌توان آن را برای خروج ناگهانی میزان بالای سرمایه‌ها از یک کشور، یک منطقه یا تعدادی کشور با شرایط بنیادی مشابه به‌کار برد. علت این خروج، در هر مورد ممکن است متفاوت باشد. برای مثال تغییر شرایط اقتصاد کلان در یک کشور یا یک منطقه به تغییر دیدگاه سرمایه گذاران و تمایل آنها به خارج کردن سرمایه‌های خود از آن کشور یا منطقه منجر می‌شود.

در برخی موارد، خروج سرمایه به شکل غیرقانونی انجام می‌شود. در کشورهایی که کنترل‌های شدید ارزی و سرمایه‌ای در آنها وجود دارد این نوع خروج بیشتر مشاهده شده است. برای مثال فرار سرمایه‌ها از هند در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به میلیاردها دلار رسید و علت آن کنترل‌های شدید ارزی بود. از دهه ۱۹۹۰ به این سو که هند آزادسازی اقتصادی را در پیش گرفته است، شاهد بازگشت سرمایه‌ها به این کشور هستیم. فرار سرمایه همچنین ممکن است در کشورهایی با شرایط بد سیاسی و اقتصادی رخ دهد. برای مثال آرژانتین سال هاست با پدیده فرار سرمایه‌ها مواجه است و علت آن، عدم ثبات اقتصادی و نرخ بالای تورم است. علت دیگری که به فرار سرمایه‌ها منجر می‌شود، کاهش ارزش پول ملی یک کشور است. در این حالت سرمایه‌گذاران خارجی قبل از آنکه ارزش دارایی‌های‌شان به شدت کاهش یابد از کشور خارج می‌شوند. در بحران مالی و ارزی سال ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ شرق آسیا این پدیده مشاهده شد.

به دلیل آنکه فرار سرمایه‌ها پدیده‌ای زیانبار است و به علل مختلف رخ می‌دهد، کشورها ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورشان به‌صورت مستقیم صورت گیرد به این معنا که سرمایه‌گذار خارجی به شکل بلند‌مدت در کارخانه‌ها و شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کند. در این حالت نقدشوندگی سرمایه‌گذاری پایین است و سرمایه گذار خارجی نمی‌تواند به محض احساس خطر سرمایه خود را به سرعت از کشور خارج کند. البته دولت‌ها همواره باید زمینه‌های بروز بحران ارزی از جمله بی‌ثباتی اقتصادی و ضعف در نظام مالی و بانکی را از میان ببرند تا سرمایه‌گذاران خارجی تمایل به خروج سرمایه‌های خود نداشته باشند. در دوران‌های بی‌ثباتی، احتمال هراس سرمایه‌گذاران وجود دارد و اقتصاد کشور در معرض بحران ارزی قرار می‌گیرد.

موضوع مهم دیگر این است که گاه بحران ارزی تحت تاثیر عوامل خارجی نظیر تغییر در سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ رخ می‌دهد. در این حالت، اقتصادی که قربانی این تغییر شده مقصر نیست اما حتی در این حالت نیز امکان کاستن از ریسک‌ها وجود دارد. پیش بینی احتمال رخ دادن چنین تغییراتی، به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه کمک می‌کند از وابستگی خود به سرمایه‌های خارجی بکاهند. در واقع توجه به عوامل بیرونی بحران‌های مالی و ارزی در سال‌های اخیر اهمیت بالاتری پیدا کرده؛ زیرا در هم تنیدگی سیستم‌های اقتصادی و پولی جهان بیشتر شده است. تا چند دهه پیش که جهانی شدن تا این اندازه گسترده نشده بود، توصیف علل بحران‌های مالی و ارزی آسان تر بود، اما از حدود سه دهه پیش، سرمایه‌گذاران مشاهده کرده‌اند که تغییرات در یک منطقه از جهان تاثیراتی بزرگ بر اقتصاد‌های آن‌سوی دنیا دارد.

اخبار مرتبط