رئیس‌کل بانک مرکزی روایت کرد
نیـمه نـامـرئی موسسات اعتباری غیرمجاز
عکس: مجتبی سرانجام‌پور، دنیای اقتصاد
ولی‌الله سیف بیان کرد بانک مرکزی در مواجهه با موسسات مالی غیر مجاز دو انتخاب «چشم‌پوشی و عدم توجه به فعالیت موسسات غیرمجاز» و «اتخاذ رویکرد مسوولانه با هدف جلوگیری از اقدامات ثبات‌زدای موسسات غیرمجاز و عمل به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی» را در پیش داشت. به گفته او، این نهاد با وجود آگاهی نسبت به سختی‌ها، مرارت‌ها و هزینه‌های سنگین راه سخت و طولانی، رویکرد دوم را انتخاب کرد و توانست به پشتوانه حمایت‌های قانونی و همراهی همه‌جانبه قوای سه‌گانه نسبت به ساماندهی غیرمجازها اقدام کند.
دلایل به وجود آمدن موسسات غیر مجاز
ولی‌الله سیف در مصاحبه خود با خبرگزاری مهر دلایل به وجود آمدن موسسات غیرمجاز را عدم توان نظارتی نهادهای اعطا‌کننده مجوز تاسیس تعاونی‌ها و صندوق‌های غیر مجاز دانست و گفت: در گذشته مجوزهایی با عنوان تعاونی و صندوق قرض‌الحسنه در اختیار افراد خاصی قرار گرفت. متاسفانه نهادهای صادرکننده مجوز، توان نظارت بر فعالیت نهادهایی که مجوز آن را داده بودند، نداشتند. این کار به گونه‌ای صورت گرفته بود که حتی تعداد مجوزها نیز مشخص نبود. در دهه ۸۰ خطر وجود نهادهای بدون نظارت در بازار پول احساس و با هدف ساماندهی به آشفتگی موجود، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب شد. سال‌ها طول کشید تا اولین قانونی که در این حوزه تنظیم شده بود، اجرایی شود. این قانون نیز از آنجا که اولین قانون در این حوزه بود نواقصی داشت که در سال‌های بعد طی قانون برنامه پنجم توسعه و سپس در «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و «قانون برنامه ششم توسعه» تکمیل شد. سیف در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به واگرایی نهادهای ناظر کشور در برخورد با این گونه موسسات به این نکته اشاره کرد که در پی مناقشات بین بانک مرکزی و نهادهای غیرمجاز، احکامی به نفع غیرمجازها صادر شده است. او ادامه داد: همچنین برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس نیز روش مسامحه را در پیش گرفته بودند و در مواردی از موسسان و مدیران غیرمجازها حمایت می‌کردند. برای نمونه درخصوص تعاونی منحله ثامن الحجج، نامه‌ای منتشر شد که ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته، خواستار حمایت از این موسسه غیرمجاز بودند و تاکید داشتند که بانک مرکزی مدام تکرار نکند که این موسسه غیرمجاز است.
دلایل ایجاد بحران
رئیس کل بانک مرکزی دلیل عدم پایبندی این موسسات به تعهدات خود را ضعف مدیران آنها در امور بانکی دانست و گفت: مدیران موسسات غیرمجاز فاقد هرگونه تخصص در امور بانکی بودند و برای اینکه بتوانند سودهای با رقم بالا که به مشتریان خود وعده داده بودند، پرداخت کنند به هرکاری دست می‌زدند. عمده فعالیت این افراد در بازار مسکن بود. با توجه به تورم مسکن در دهه ۸۰، تعاونی‌های غیرمجاز می‌توانستند بخشی از سود وعده داده شده را محقق کنند. اما از آنجا که رقم سودهای پرداختی، کلان بود و سودی که این افراد از فعالیت خود کسب می‌کردند، کفاف ارقام تعهدشده را نمی‌داد هر سال از میزان موجودی آنها کاسته می‌شد و در واقع مدیریت دخل و خرج نمی‌کردند. در ادامه برای اینکه بتوانند موجودی برای پرداخت‌ها داشته باشند مجبور به وعده سودهای بالاتر می‌شدند. اینگونه بود که با ادامه فعالیت، شکاف بین دارایی-بدهی غیرمجازها بیشتر و بیشتر می‌شد. او در ادامه صحبت‌های خود به تعاونی فرشتگان اشاره کرد و گفت: امروز ما شاهدیم تعاونی فرشتگان با ۸هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی فقط حدود ۴هزار میلیارد تومان دارایی دارد.
این موسسات در اوایل دهه ۹۰ نیز با هدف کسب سود و با ارقام سپرده‌ای که در اختیار داشتند وارد بازارهای ارز و طلا می‌شدند و این بازارها را نیز مختل می‌کردند. او در ادامه صحبت‌های خود به تخلفات متعدد نهادهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در برخی موارد مدیران و گردانندگان این نهادها از حساب تعاونی زیرمجموعه خود به نفع شخصی برداشت کرده‌اند که به همین خاطر در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند. برای نمونه یکی از مدیران تعاونی غیرمجاز فرشتگان، ۷۰۰ میلیارد تومان از حساب تعاونی به نفع خود برداشت کرده است. همچنین به لحاظ عدم رعایت اصول حرفه‌ای بانکداری، مدیریت منابع و مصارف موسسات غیرمجاز با ضعف‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. در حالی که موسسان این نهادها کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی را نداشتند و به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود می‌کردند و اقدامات خلاف و متقلبانه‌ای را مرتکب شدند که گسترش بی‌رویه شعب در اقصی نقاط کشور، تنها یکی از آنها بود؛ تا جایی که شبکه شعب برخی از این موسسات حتی از تعداد شعب برخی بانک‌های بزرگ، قدیمی و مطرح کشور نیز بیشتر شد. رئیس کل بانک مرکزی کشور با تاکید بر اینکه به‌رغم ثبت انحلال اغلب تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز در مرجع ثبتی طی سال ۹۲، همچنان این تعاونی‌ها ضمن تخطی از مقررات و ضوابط ناظر، با سوء استفاده از عناوین مجعول، نسبت به اخذ سپرده از عموم مردم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی اقدام کرده‌اند، اعلام کرد: در همین راستا بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور به منظور جلوگیری از فعالیت غیرقانونی تعاونی‌های مذکور، طی مکاتبات مکرر و متعدد، لزوم پلمب و توقف فعالیت تمام شعب تعاونی‌های یادشده را به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، مرجع محترم قضایی و سایر مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده است.
ساماندهی موسسات
ولی‌الله سیف با اشاره به اینکه در حال حاضر دیگر موسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد و با تلاش‌های صورت گرفته اعلام کرد سهم برآوردی ۲۵ درصدی موسسات غیرمجاز در بازار پول در حال حاضر به صفر رسیده است. او در ادامه صحبت‌های خود به این نکته تاکید کرد که یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید در نظر گرفته شود جلوگیری از ایجاد نهادهای پولی غیرمجاز جدید در سطح کشور است. او خاطرنشان کرد که در حال حاضر با توجه به قوانینی که تصویب شده و اختیاراتی که بانک مرکزی دارد و همچنین هماهنگی‌هایی که بین نهادهای ناظر ایجاد شده قطعا از بروز چنین نهادهایی جلوگیری می‌شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در مورد رویکرد بانک مرکزی دولت یازدهم و دوازدهم در برخورد با این نهادها از دو رویکردی که پیش‌روی بانک مرکزی بود، صحبت کرد و افزود: در فضای پرالتهابی که فعالیت موسسات غیرمجاز بر شبکه بانکی کشور حاکم کرده بود، دو رویکرد پیش‌روی بانک مرکزی قرار داشت. رویکرد نخست، چشم‌پوشی و عدم توجه به فعالیت موسسات غیرمجاز بود که البته رهیافتی آسان و کم‌هزینه برای بانک مرکزی به شمار می‌رفت. رهیافت دوم، اتخاذ رویکردی مسوولانه با هدف جلوگیری از اقدامات ثبات‌زدای موسسات غیرمجاز بر نظام بانکی کشور و عمل به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بود. بانک مرکزی با وجود آگاهی کامل نسبت به سختی‌ها، مرارت‌ها و هزینه‌های سنگین این راه سخت و طولانی، رویکرد دوم را برگزید و در دوره چهارساله اخیر، در اولویت قراردادن ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و رفع مشکلات پیش روی اقتصاد کلان کشور ناشی از حضور تعاونی‌ها و نهادهای غیرمجازی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا به فعالیت در نظام پولی و مالی مبادرت می‌ورزیدند، کوشید تا به پشتوانه حمایت‌های قانونی و همراهی همه‌جانبه قوای سه‌گانه نسبت به این مهم اقدام کند. او در خاتمه صحبت‌های خود از تلاش همکارهای خود در مورد حل مشکل موسسات غیرمجاز تشکر کرد و افزود: آنچه مسلم است این است که ما در بانک مرکزی وضعیت ناراحت‌کننده هموطنان‌مان را درک می‌کنیم و تمام تلاش‌مان این است که با کمترین خسارت و آسیب به سپرده‌گذاران، پرونده این موسسات را جمع کنیم.
جهت‌گیری سیاست‌های ارزی تشریح شد
تنها مانع ارز تک‌نرخی
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات بانک مرکزی برای یکسان‌سازی، تنها مانع تک‌نرخی شدن ارز را ایجاد روابط کامل کارگزاری بانکی در سطح بین‌الملل دانست. در حاشیه هفتمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری که روز گذشته در بانک مرکزی برگزار شد، رئیس کل بانک مرکزی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» درخصوص نظر سیاست‌گذار پولی در مورد لیست منتشر شده از بدهکاران بزرگ نظام بانکی اظهار کرد: بانک مرکزی هیچ اظهار نظری در مورد این لیست ندارد و اگر نظری در مورد این موضوع داشته باشد طی یک اطلاعیه رسمی آن را اعلام خواهد کرد. سیف در مورد حذف دلار از مبادلات موجود کشور اعلام کرد: آنچه مسلم است دلار از مبادلات تجاری بانک مرکزی و نظام بانکی کشور حذف شده است و کاربرد زیادی ندارد.
در حال حاضر درآمدهای ارزی به سایر ارزها دریافت می‌شود و پرداخت‌ها نیز با سایر ارزها انجام می‌شود. اما در زمینه ارزی بحث یکسان‌سازی نرخ ارز را در پیش داریم که در موقعیت مقتضی انجام خواهیم داد. سیف در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص تخصیص حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای یکسان‌سازی در لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: اقداماتی در حال انجام است که برخی از کالاها که تامین آنها با ارز مبادله‌ای بود به بخش ارز آزاد منتقل شود. ضمن اینکه موارد محدودی وجود دارد که با ارز مبادله‌ای تامین می‌شود. برای یکسان‌سازی نرخ ارز مقدماتی لازم است که بخشی از آن انجام شده و بقیه در شرف انجام است. به محض اینکه موارد مطروحه انجام شود طبیعتا یکسان‌سازی نرخ ارز انجام خواهد شد. این ۱۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده در لایحه بودجه مبلغ جبرانی است که برای اقلام و کالاهایی که در ازای ارز بالاتر ممکن است قیمت آنها افزایش پیدا کند دولت از محل این بودجه حمایت می‌کند که قیمت آنها افزایش پیدا نکند. او در مورد زمان یکسان‌سازی نرخ ارز با تاکید بر اهمیت روابط بانکی بین‌المللی گفت: نیاز به اقدامات دیگری برای یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد و نمی‌توانیم در حال حاضر زمان‌بندی کنیم که چه زمانی شرایط مهیا می‌شود لذا بهتر است زمانی در این مورد گفته نشود. مقدمات کار آماده است و مراحل کار روشن است و با فراهم شدن شرایط، یکسان‌سازی نرخ ارز انجام خواهد شد.
برنامه بانک مرکزی برای کاهش شکاف
سیف در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص برنامه بانک مرکزی برای کاهش شکاف نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد گفت: برنامه‌های مختلفی باید انجام شود. طبیعتا نرخ مبادله‌ای هم مسیر خودش را طی خواهد کرد. اما آنچه مسلم است، مهم‌ترین پارامتر که در این امر اثرگذار است روابط حداقلی بین‌المللی است که برای یکسان‌سازی نرخ ارز نیاز است. رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ در نظر گرفته شده دلار در لایحه بودجه اظهار کرد: طبیعتا نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده است که براساس این نظام عمل می‌شود. ارقام گفته شده در بودجه یک مبنای محاسباتی دارد و به هیچ وجه قیدی از ۳۵۰۰ تومان در بودجه نیست. این مبنای محاسباتی است که در آنجا بیان شده است. ممکن است حجم کاهش و نرخ افزایش پیدا کند و برعکس. بنابراین کل ریالی که در بودجه دیده شده ثابت و قابل استفاده است. در مورد نرخ ارز شرایط خاصی وجود دارد و در حال حاضر نرخ ۴۲۰۰ تومان نیست و اصلاحاتی در آینده خواهد داشت.
حل مشکلات تجار ایرانی
ولی‌الله سیف در مورد مشکلات بانکی که برای برخی از تجار ایرانی در کشورهایی مانند چین و امارات ایجاد شده و حساب آنها از سوی این بانک‌ها مسدود شده است، اعلام کرد: برخی از این خبرها تایید شده نیست. مواردی هم ممکن است وجود داشته باشد که یک بانک خاص سختگیری‌هایی را اعمال کند که عمومیت هم ندارد. بانک مرکزی در این مورد حساسیت کافی دارد و پیگیری می‌کند و هر جایی که لازم باشد اقداماتی را انجام خواهد داد. رئیس کل بانک مرکزی در مورد برقراری ارتباط با بانک‌های بزرگ با اشاره به افزایش روابط کارگزاری بین بانکی اعلام کرد: ما قبل از برجام با ۳۳ بانک کار می‌کردیم، در حال حاضر با حدود ۲۴۵ بانک در سطح بین‌الملل همکاری داریم. اما به این معنا نیست که ارتباطات ما با بانک‌های بین‌المللی به سطح عادی رسیده است. در برخی موارد گاهی محدودیت‌هایی داریم که در تلاش هستیم آنها هم رفع شود.
آخرین وضعیت موسسه ثامن
رئیس کل بانک مرکزی در مورد وضعیت موسسه ثامن بیان کرد که مشکلی در مورد ادغام دو موسسه ثامن، کوثر و بانک مهر اقتصاد وجود ندارد. او افزود: این بانک قرار نیست منحل شود بلکه قرار است که تجمیع شود. سپرده‌گذاران آن می‌توانند با اطمینان خاطر سپرده‌های خود را در این بانک حفظ کنند. یا اگر خواستند آنها را بگیرند. هیچ تزلزل و نگرانی جدی در مورد آن وجود ندارد. او در ادامه صحبت‌های خود به حذف موسسات غیرمجاز از نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: اقداماتی انجام شده است که خوشبختانه در نظام بانکی فعالیت‌های مخرب نداریم. در حال حاضر موسسات غیرمجاز فعالی در کشور نداریم که در نتیجه فضای ایجاد شده بانک‌ها می‌توانند با انضباط فعالیت‌های خود را به نحو مطلوب انجام دهند و به تدریج به سمت منطقی شدن نرخ‌های سود متناسب با تورم حرکت کنیم. طبیعتا در این مسیر و با فعالیت‌هایی که موسسات غیرمجاز داشتند بخشی از منابع مالی مردم کشور مورد تزلزل و سوءاستفاده قرار گرفت. خوشبختانه با توجه به هماهنگی که بین سه قوه وجود دارد، همه امکانات بسیج شده تا کلیه منابع که به مردم تعلق دارد، به صاحبانش برگردد. به گفته او، همان‌طور که قبلا هم اشاره شد تعداد زیادی از سپرده‌گذاران که رقم‌های محدود‌تری داشتند تسویه حساب شدند و بقیه که رقم‌های بزرگ‌تری داشتند میزان حداقلی پرداخت شده و پرداخت‌های بعدی به سرعت در حال پیگیری است. شرایطی که در مورد دارایی‌های متعلق به این موسسات بوده و از محل سپرده‌گذاران تامین شده و ممکن است برای فرار از پرداخت بدهی‌ها به اسامی دیگری منتقل شده باشد با اقدام قوه قضائیه شناسایی می‌شود که به سپرده‌گذاران برگردد.
بازار ارز سودده نیست
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ سود سپرده بانکی در حال حاضر بهتر از سود حاصل از افزایش نرخ ارز است، بیان کرد: اگر کسی به نیت کسب سود وارد بازار ارز شود حتما ضرر می‌کند چرا که بازار ارز ما بازاری نیست که بشود در آن سفته‌بازی کرد. در گذشته نیز نشان داده شده است که کلیه کسانی که به بازار ارز برای سفته‌بازی مراجعه می‌کنند با ضرر مواجه شده‌اند. سیاست‌های بانک مرکزی نیز بر همین امر استوار است که این بازار، بازار کسب سود نباشد بلکه بازار با ثبات مناسبی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در گذشته نیز شاهد این بودیم کسانی که با نیت کسب سود وارد بازار شده‌اند ضرر کرده‌اند. در حال حاضر نرخ بانکی ۱۵ درصدی که وجود دارد قطعا بهتر از سودی است که از محل افزایش نرخ ارز می‌توانند به‌دست بیاورند. سیف در پایان صحبت‌های خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر در اختیار قرار گرفتن سند راهبردی بانکداری اسلامی گفت: این سند در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و در حال طی کردن مراحل نهایی خود است که پس از به پایان رسیدن بررسی‌ها نتیجه آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
ارسال نظر