بیان آماری این سخن رئیس کل را می‌توان با اشاره به نسبت مطالبات غیرجاری ۶۷ درصدی در یک بانک یا زیان انباشته معادل ۵۷ درصدی سرمایه ثبتی در بانکی دیگر در کشور مطرح کرد. بر همین اساس و باتوجه به عمق مشکلات، اصلاح ساختار نظام بانکی و مالی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور در سال ۹۵ در دستور قرار گرفت که در فاز اول آن، بر تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیرجاری و افزایش سرمایه بانک‌ها تاکید شد. به‌رغم آنکه دستاوردهای تمهیدات صورت گرفته در این فاز، هنوز به‌صورت کامل آشکار نشده است، این‌گونه به‌نظر می‌رسد که فاز دوم این اصلاح با محوریت ادغام بانک‌ها کلید خورده است.

 از همین رو در نوشتار حاضر تلاش شده تا این مقوله مورد واکاوی دقیق‌تری قرار گیرد. بحران‌ نظام بانکی، موضوع جدیدی نیست و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نظیر ژاپن، کره‌جنوبی، سوئد و ایالات‌متحده نیز این بحران‌ها را تجربه کرده‌اند و یکی از راهکارهای مورد استفاده برای برون‌رفت از این بحران‌ها، ادغام بانک‌ها بوده است. بررسی این تجربیات، نمونه‌هایی از تجارب موفق و ناموفقی از ادغام را ارائه می‌دهد و می‌توان با مطالعه این تجارب، هزینه یادگیری را برای کشورمان به حداقل رساند. مطالعات درباره تجربه ادغام بانک‌های ژاپنی در خلال بحران دهه ۹۰ نشان می‌دهد سلامت مالی بانک حاصل شده از ادغام، به‌طور مستقیم به سلامت مالی بانک‌های ادغام ‌شده بستگی داشته و نفسِ ادغام نتوانسته است به سلامت مالی بیشتری منجر شود. به‌عبارت‌دیگر، تجربه ادغام بانک‌های ژاپنی این پیام را مخابره می‌کند که ادغام بانک‌های سالم، منجر به تشکیل نهادهای مالی سالم شده و ادغام بانک‌های مشکل‌دار، منجر به تشکیل نهادهای مالی مشکلدار می‌شود. از طرف دیگر، مطالعات انجام ‌شده حاکی از آن است که ادغام تاثیر چندانی روی افزایش کارآیی بانک حاصل ‌شده از ادغام نداشته و حتی در مواردی موجب کاهش کارآیی نیز شده است؛ بنابراین مجموعه‌ای از اقدامات تکمیلی لازم است تا سلامت و کارآیی، در بانک‌های حاصل از ادغام ایجاد شود.

به‌این‌ترتیب به‌نظر می‌رسد هدف اصلی از اجرای طرح ادغام، ایجاد بانک‌هایی بوده است که «بزرگ‌تر از آن باشند که شکست بخورند»(Too big to fail) و ارتقای سطح سلامت یا افزایش کارآیی آنها، نتیجه اصلی مورد انتظار از ادغام آنها نبوده است. بانک‌هایی که بزرگ‌تر از آنند که شکست بخورند، اگرچه از صرفه‌های ناشی از مقیاس بهره می‌برند؛ اما مخاطراتی نظیر ایجاد ریسک سیستمی در نظام مالی را به همراه خود دارند که می‌تواند تهدیدات بزرگی برای کل سیستم مالی کشور باشند. همان‌گونه که قبلا به آن اشاره شد، با آغاز فاز دوم اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، موضوع ادغام بانک‌ها به یکی از مباحث مهم حوزه بانکی تبدیل شده است. موضوعی که مسوولان محترم‌ بانک مرکزی نیز به طرق مختلف به آن اشاره داشته‌اند، اما هنوز برنامه مشخص و نقشه راه شفافی که راهنمای ادغام بانک‌ها باشد، ارائه نشده یا دست کم جهت نقد و بررسی، در اختیار محافل کارشناسی-تخصصی قرار نگرفته است.البته باتوجه به جهت‌گیری‌های فعلی، به‌نظر می‌رسد مدلی که بانک مرکزی برای ادغام بانک‌ها انتخاب کرده است، ادغام بانک‌های مشکل‌دار در دل بانک‌های سالم یا نسبتا سالم به‌منظور دستیابی به یک بانک نسبتا سالم است.

نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد آن است که ادغام بانک‌ یا موسسه‌ای که با چالش مواجه است باید قبل از علنی شدن بحران آن انجام شود چراکه در صورت اجرای طرح ادغام بعد از علنی شدن بحران بانک یا موسسه مشکل‌دار، اعتماد از بین رفته‌ سپرده‌گذاران به موسسه یا بانک ادغام شونده (مشکل‌دار)، به بانک پذیرنده (بانک سالم) سرایت می‌کند و این بانک را نیز با انواع ریسک‌ها و به‌طور اخص، ریسک نقدینگی مواجه می‌کند. در چنین شرایطی اعتماد مردم نسبت به بانک پذیرنده نیز مخدوش شده و برند این بانک، از محل این ادغام آسیب خواهد دید. این موضوع نه‌تنها از مزایای ادغام می‌کاهد؛ بلکه با تسری بحران از بانک‌های مشکل‌دار به سایر بانک‌ها، اعتماد عمومی به کل سیستم بانکی را تقلیل می‌دهد و زمینه را برای ایجاد بحران بانکی (هجوم) فراهم می‌کند. موضوع دیگری که در تجارب محدود ادغام  موسسات مشکل‌دار در دل بانک‌های بزرگ که در سنوات گذشته رخ داده، مشاهده می‌شود، تشدید یکی دیگر از مشکلات دیرآشنای نظام بانکی یعنی انجماد دارایی‌ها و دارایی‌های سمی است.

 بیشتر موسساتی که کاندیدای ادغام شدن در دل بانک‌های بزرگ هستند، از بهداشت و سلامت اعتباری قابل قبولی برخوردار نبوده‌اند و از همین رو، با حجم بسیار بالایی از مطالبات و دارایی‌های تملیکی مواجه هستند و افزوده شدن این اقلام به ترازنامه بانک‌های بزرگ، با خنثی کردن اندک مزایای احتمالی ادغام (صرفه مقیاس)، وضعیت نه‌چندان رضایتبخش نسبت دارایی‌های غیرمولد این بانک‌ها را به محدوده بحرانی می‌کشاند. راه‌حلی که می‌تواند در چنین وضعیتی مورد استفاده قرار گیرد، تاسیس یک شرکت واسط (SPV) یا یک شرکت مدیریت دارایی (AMC) است که تحت نظارت بانک مرکزی است و با برخورداری از ذخایر کافی و توان خرید دارایی‌های سمی، از ورود این اقلام به ترازنامه بانک ادغام‌کننده جلوگیری کند.نکته دیگری که باید در خاتمه به آن اشاره کرد، کم‌بهره بودن بانک‌های کشور از دانش و تخصص مربوط به مدیریت فرآیند ادغام است. این حوزه تخصصی به‌عنوان حوزهای پیچیده، بین رشته‌ای و پرمخاطره، در دنیا دارای ادبیات فربهی است لیکن مراکز دانشگاهی و تخصصی کشورمان، به‌واسطه عدم‌درک خلأ این تخصص، برنامه‌ای برای پرورش نیروهای واجد چنین تخصصی نداشته‌اند بنابراین ضروری است با برقراری رابطه ساختاریافته میان صنعت بانکی و مراکز دانشگاهی، تدارک لازم برای تقویت کادر تخصصی در این حوزه صورت گیرد.