به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را به تصویب رساند.دولت این تصمیم را برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی پر اشتغال اتخاذ کرد.بر پایه این تصمیم معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و به همین میزان آورده موسسات عامل برای پرداخت تسهیلات جهت توسعه اشتغال در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با اولویت مناطق مرزی و عشایری پرداخت می‌شود تا در حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت به طرح‌های تأیید شده یا مورد استفاده قرار گیرد.

آیین‌نامه مذکور با رویکرد بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های جمعیت فعال کشور شامل جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی در راستای تولید و اشتغال و با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار و صیانت از مشاغل موجود به تصویب رسید.دولت بر پایه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در سال اشتغال و تولید، برای حمایت از تولید داخلی، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعدیل (۳۹۴) ردیف تعرفه اقدام و اصلاحات انجام شده را که عمدتا افزایش حقوق ورودی کالاهای وارداتی دارای تولید داخلی مشابه است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

هیات وزیران در ادامه، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد. لایحه اصلاحیه با هدف ایجاد تناسب، بازدارندگی و اثربخشی مجازات و جرم (داخلی و بین‌المللی)، لزوم تعریف دایره شمول جرم منشأ به جرائم خارج از کشور، امکان پیگرد جرم پولشویی مستقل از جرم منشأ، وجود قانون و رویه‌های اجرایی مناسب در جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب جرائم منشأ، لزوم شناسایی اولیه و دقیق مشتریان و ذی‌نفعان واقعی و لزوم ایجاد ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی) در متن قانون تهیه شده است.دولت برای تسهیل فضای کسب و کار و جلوگیری از آسیب و ایجاد ضرر و زیان برای فعالان اقتصادی و حفظ حقوق مکتسب آنها، آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد.به موجب اصلاح این آیین‌نامه، کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در صورتی که قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود، زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می‌شود.