اولویت‌های مغفول
بنابراین، می‌توان و باید کارنامه این نهاد قانون‌گذاری موثر برسرشت و سرنوشت کسب و کار و معیشت ایرانیان و همچنین بر شرایط اقتصاد کلان کشور مورد بررسی نخبگان جامعه و افکار عمومی قرار گیرد. با توجه به اینکه مجلس مبسوط‌الید ایران در تعیین بودجه‌های سالانه، در تعیین و تنظیم برنامه‌های توسعه و برخی لایحه‌ها و طرح‌های اقتصادی اثرات گسترده و ژرف دارد، می‌توان با قاطعیت داوری کرد که آنچه امروزدر اقتصاد سیاسی ایران جریان دارد دست‌پخت مشترک دولت و مجلس است. مجلس دهم به لحاظ گرایش سیاسی اکثریتی اصولگرا دارد که اکثریت آنان البته در طیف اصولگرایان معتدل قرار دارند. این ترکیب سیاسی موجب شد دولت در اخذ رای برای اعضای اقتصادی دولت تنگنایی نداشته باشد و به همین دلیل می‌توان گفت یک نقطه برجسته کارنامه مجلس دهم در اقتصاد سیاسی تایید وزیران کنونی است.
مجلس دهم اما شاید با تصویب برنامه ششم توسعه –که البته دولت نمی‌خواست برنامه‌ای داشته باشد - یک نقطه عطف در کارنامه اقتصاد سیاسی خود ثبت کرده است. بررسی این برنامه نشان می‌دهد که ماهیت آن با برنامه‌های پیشین تفاوت معناداری ندارد. شاید نقطه درخشان کار مجلس در تهیه و تصویب برنامه ششم این باشد که به نهادهای اداره‌کننده جامعه هشدار داد بدون تامین سرمایه خارجی امکان محقق شدن رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۸ درصد به‌طور متوسط در سال‌های اجرای برنامه ناممکن است. بر پایه مصوبه مجلس باید بخش قابل اعتنایی از سرمایه مورد نیاز برای به حرکت در آمدن اقتصاد ایران را سرمایه‌گذاران بین‌المللی تامین کنند. این مصوبه اگر بر پایه باور کارشناسی اکثریت مجلس باشد نشان می‌دهد که مجلس قانون‌گذاری ایران به درک بالاتری از ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران رسیده است و اکثریت مجلس باوردارد که برای توسعه میان مدت ایران راهی جز تعامل با خارج نیست. اگر هم این خواست مجلس بر پایه ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر باشد بازهم گامی به پیش است. ازدیگر نقاط قابل اعتنا در کارنامه اقتصاد سیاسی مجلس تصویب بودجه‌های سالانه است که به نظر می‌رسد به دلیل ساختار بودجه‌نویسی در ایران که بر اساس روندهای گذشته است، متاسفانه در مجلس نیز شاهد نوآوری و خلاقیت تازه‌ای نبودیم. کارشناسان باوردارند اگر مجلس فعلی به جای اینکه هرروز و در هر مقطع با احساس و هیجان و در واکنش به رخدادهای روز و توصیه‌‌های نه چندان عمیق می‌توانست راهی برای اصلاح ساختار بودجه‌نویسی پیدا کند و این روند را از حالت فعلی بیرون بکشد کارآمدترین گام را برداشته بود. درحال حاضر وضعیت این گونه است که بودجه بر اساس سلیقه و نیاز دستگاه‌های پرشمار دولت تهیه و در یک مهلت مقرر به مجلس می‌آید. نمایندگان محترم نیز با توجه به نیازهای منطقه‌ای و محلی که دارند در ارقام مربوط به دخل و خرج استانی تغییراتی می‌دهند و کار تمام می‌شود. یکی دیگر از نقاط ناخوشایند در کارنامه مجلس قانون‌گذاری این دوره که البته سابقه دارد؛ رهاکردن بخش نظارتی از وظایف است.
به این معنا که مجلس بر اساس وظایف ذاتی خود باید برکار دولت به ویژه پس از تصویب نظارت کند که آیا دولت آنچه را تصویب شده است تمام و کمال و بدون انحراف اجرا می‌کند یا آنچه را که نیاز دارد اجرا و بقیه مصوبات را نادیده می‌گیرد؟ این نقص را می‌توان در گزارش‌های تفریغ بودجه که هرسال از سوی دیوان محاسبات منتشر می‌شود به شکل آشکاری دید. به نظر می‌رسد اگر مجلس قانون‌گذاری بخواهد کار ماندگاری در سابقه خود باقی گذارد، بدون تردید نوشتن و تصویب یک قانون مدرن، کار آمد، جامع و مانع در باره بانکداری است که می‌تواند تضمین‌کننده فعالیت‌های شفاف و با بهره‌وری بالا و روشن در بازار پول باشد و حتی بازار سرمایه ایران را نیز کارآمد کند. با توجه به اینکه در این نوشته کوتاه نمی‌توان همه نقاط مثبت و احیانا منفی مجلس در حوزه اقتصاد سیاسی را بررسی کرد در پایان یادآوری این نکته ضروری است که اعضای حاضر از سوی مجلس در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور موثر نوید همکاری کارآمدتر میان مجلس و بخش خصوصی را دادند.
ارسال نظر