عیب‌یابی از قانون کپی رایت

آخرین اقدامات برای حمایت از حق مالکیت در ایران به سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد. به‌طوری که در اواخر سال ۱۳۹۳، بنا بر موافقت و تصویب رئیس قوه قضائیه با تغییر ساختار تشکیلاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز مالکیت معنوی در این سازمان ایجاد شد. به این ترتیب، ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی و طرح صنعتی نیز از طریق مرکز مالکیت معنوی این سازمان انجام می‌گیرد.  با این حال، تصویب قانون مذکور در سال ۹۳، نقطه توافقی نبود که انتظار می‌رفت بتواند همزمان رضایت دولتی‌ها، قانون‌گذاران و فعالان این حوزه را جلب کند. در همین راستا، در نشست مشترک کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با موضوع حمایت از مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری در تولید محتوا که با حضور رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، عضو کمیته ICT کمیسیون صنعت و معدن مجلس و جمعی از فعالان حوزه تولید محتوا درباره خلأهای قانونی در مالکیت فکری برگزار شد. در این نشست نیز به مواردی مانند عدم حمایت لازم از سرمایه‌گذاران حوزه محتوا، واضح نبودن متن صریح قانون درباره فناوری جدید مانند رایانش ابری، نقض آشکار کپی رایت، عدم همخوانی جزا و جرم در این قانون و... به‌عنوان بخشی از مشکلات لایحه سال۹۳ اشاره شد.

نقاط ضعف متعدد لایحه سال۹۳

یکی از چالش‌های اصلی در حوزه کپی‌رایت، به روز نبودن قوانین آن است که این مساله به زمانبر بودن تهیه و تنظیم و حتی تصویب قانون مذکور برمی‌گردد. به هر حال، دنیای تکنولوژی هر روز شاهد رونمایی از محصولات و خدمات جدیدی است و این نبود هماهنگی باعث شده عرصه ICT همواره با چالش‌های قانونی در بخش‌های مختلف تولید مواجه باشد. این در حالی است که قانون فعلی نقض آشکار بر رعایت کپی رایت است. به‌طوری که در این خصوص مهدی فقیهی، رئیس دفتر فناوری‌های نوین مجلس گفت: در حال حاضر با لایحه‌ای روبه‌رو هستیم که در چند کمیسیون تصویب شده اما ایرادات اساسی دارد و من شخصا از وزیر ارتباطات خواستم که آن را پس بگیرد.

برای مثال در ماده ۷۱ آن ذکر شده کسی که نرم‌افزار را خریده می‌تواند به تعداد مورد نیاز برای پشتیبانی کپی از آن نگه دارد یا در ماده دیگری اشاره شده که اگر مهندسی معکوس به پدید آورنده زیان وارد نکند مجاز است. با توجه به ضعف‌های موجود در لایحه امیدواریم که وزارت ارشاد هم برای باز پس گرفتن لایحه نامه نگاری‌های لازم را با مجلس انجام دهد. گذشته از آن، در حوزه کپی رایت ‌باید نرم‌افزارها محتواهای دیجیتالی و ویدئویی و سایر زیرشاخه‌ها را در نظر گرفت همچنین حقوق رایانش ابری، داده‌های بزرگ و منابع باز نیز باید مورد توجه قرار گیرد و قوانین با توجه به آنها به روز شوند. اما به دلیل آنکه اوضاع فعلی بسیار نامطلوب است شاید نتوان به آنها توجه لازم را داشت.

یکی از چالش‌های حقوقی و قانونی در حوزه ایده‌پردازی، بی‌توجهی به بحث کپی رایت در این حوزه است؛ چرا که نپیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی کپی‌رایت باعث شده فاصله ما از سایر کشورها در این حوزه نه تنها در سطح بین‌المللی بلکه در سطح ملی نیز زیاد باشد. اگرچه اقداماتی مانند پیوستن به معاهدات موثر ثبت و حمایت بین‌المللی نظیر معاهده و پروتکل مادرید با موضوع ثبت بین‌المللی علائم تجاری، معاهده PCT راجع به ثبت بین‌المللی اختراع، معاهدات مادرید و لیسبون درباره حمایت و ثبت بین‌المللی نشان جغرافیایی کالا و ارتقا و توسعه خدمات ثبت مالکیت‌های معنوی به‌صورت الکترونیکی از جمله برنامه‌های حمایتی از مالکیت‌های معنوی انجام گرفته، با این حال، مساله اصلی عدم الحاق به کنوانسیون برن که اعضا را ملزم می‌کند آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را همچون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپی‌رایت قرار دهد. به گفته وی انتظار می‌رود، ما تکلیف خودمان را برای پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی در زمینه کپی‌رایت روشن کنیم.

حمیده زرآبادی، عضو کمیته ICT کمیسیون صنعت و معدن مجلس با اشاره به نقص لایحه اخیر درباره رعایت کپی‌رایت خاطرنشان کرد: ما در تولید محتوا هم در ساختار و هم در تقسیم وظایف مشکل داریم و بخش ICT برای سیاستمداران ناشناخته است که باید این شناخت ایجاد شود. برخی مشکلات موجود به دلیل جزیره‌ای نگاه کردن سخت‌تر می‌شود و وقتی قانون کلی نباشد این مشکلات به وجود می‌آیند. به نظر می‌رسد، وظایف وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات به خوبی تدوین نشده که باعث سردرگمی بخش خصوصی شده و البته در این زمینه نیاز به طرح و لایحه نیز نیست، بلکه با یک همکاری درون دولتی موضوع قابل حل است. همچنین بحث صادرات محتوا نیز باید پررنگ‌تر دیده شود و باید محور قوانین را صادرات محتوا بگذاریم و بر این محور عمل کنیم.

وضع نابسامان تولید محتوای دیجیتال

در سال ۸۳ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار باید اجرا می‌شد که تا امروز به‌صورت کامل اجرا نشده است. حال یا مشکلی در قانون وجود دارد یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن نتوانسته‌اند روح موجود در قانون را اجرا کنند. به همین دلیل از بعد از سال ۸۳ تاکنون مشکلات فراوانی به وجود آمده و سرمایه‌گذاری در زمینه محتوا و نرم‌افزار کاهش یافته که دلیل آن هم این است که حمایت‌های لازم انجام نگرفته است. محمد رضا طلایی، رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران در این راستا گفت: امروز ناشران دیجیتال فعال در زمینه تولید محتوا حکم بیماری را دارند که دارد نفس‌های آخر را می‌کشد.

در نتیجه این وضعیت محتوای ایرانی مورد نظر مسوولان نیز تولید نشده و نرم‌افزارهای تولید شده نیز کیفیت لازم را ندارند. نتیجه مشخص این وضعیت هم کاهش تولید و به تبع آن کاهش صادرات در این حوزه بوده است. بنابراین به همین دلیل باید تقاضا کنیم که هم قانون‌گذار نظارت صحیحی بر اجرای قانون داشته باشد و هم مشخص شود که چه اتفاقی افتاده که از سال ۸۳ تاکنون نتوانسته‌ایم قانون را اجرا کنیم. وی با بیان اینکه امروز فضای داده تغییر یافته است گفت: باتوجه به آنکه حامل انتقال دهنده تغییر کرده در نتیجه نقض کپی رایت مشخص نمی‌شود؛ به این معنی که محتوای تولید شده با اندکی تغییر دوباره منتشر می‌شود، پس لازم است تا علاوه بر قانون و جزا به مساله فرهنگ‌سازی نیز توجه شود.

به این ترتیب همه متوجه می‌شوند که اگر نقض کپی رایت انجام شود هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی تخلف صورت گرفته است، اما در زمینه فرهنگ‌سازی تاکنون کاری صورت نگرفته است. تا زمانی که شرایط و قوانین مهیا نشود امکان اجرای این خواسته‌ها وجود ندارد. قوانین فعلی نمی‌تواند از تولیدکننده حمایت کند و ارائه تسهیلات هم باعث می‌شود تولیدکننده بدهکار شود و وزارت ارشاد نیز فقط قوانین دست و پاگیری برای تولید کننده به وجود می‌آورد.